به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 95 کشور به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره بنزین و کارت سوخت رای مثبت دادند.

بر اساس این مصوبه:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن آن موافق نیستند. در طرف مقابل نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دو نرخی تاکید می‌کنند.

در عین حال، دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند به راحتی نگرانی های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند،چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا 100 یا 150 لیتر دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند.

اما اگر دولت بخواهد با مفروضات این مصوبه قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید.

بر اساس این گزارش، با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به 450 دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت 33 سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود 1000 تومان و با احتساب ارز آزاد حدود 1150 تومان محاسبه خواهد شد.


بر پایه این گزارش، بر اساس قیمت‌های فعلی نفت قیمت تمام شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود 1530 و با احتساب ارز آْزاد حدود 1730 تومان خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، دولت می‌تواند با قرار دادن سهمیه‌های بالا برای خودروهای شخصی و عمومی بنزین را تقریبا به صورت تک‌نرخی با قیمت‌های فعلی هزار تومانی و با شرط استفاده از کارت سوخت عرضه کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/