به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کاخ سفید اعلام کرد که اوباما در صورت تصویب طرح مربوط به تحت تعقیب قرار دادن مقامات عربستانی در ارتباط با پرونده حملات ۱۱ سپتامبر آن را وتو خواهد کرد.
این در حالیست که در آستانه سفر باراک اوباما به عربستان خانوادههای قربانیان حملات تروریستی یازده سپتامبر از رئیسجمهور آمریکا خواستند تا حکام سعودی را مسئول این حمله معرفی کنند.
خانوادههای قربانیان همچنین در نامهای به اوباما از تلاش دولت آمریکا برای عدم تصویب لایحه امکان شکایت خانوادههای قربانیان حملات تروریستی از دولتهای خارجی به شدت انتقاد کردند.
بر اساس لایحه «عدالت علیه حامیان اقدامات تروریستی»، مقامات قضایی آمریکا می توانند قانون «مصونیت کشورهای خارجی دارای حاکمیت» را نادیده گرفته و مقامات سعودی رای برای پاسخگویی در قبال اتهامات مربوط به نقش ریاض در حمایت مالی از حملات 11 سپتامبر، به دادگاه بکشانند.
واشنگتن میگوید در صورتی که آمریکا با وجود مصونیت دیپلماتیک، مقامات سعودی را تحت تعقیب قرار دهد، دیگر کشورها نیز رفتار مشابهی با دیپلماتها و مقامات آمریکایی خواهند داشت.
از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید میگوید بعید است که باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا مصوبه احتمالی کنگره برای انتشار علنی متن بخشی از نتایج تحقیقات مربوط به حادثه حمله به مرکز تجارت جهانی در نیویورک را بپذیرد.
گفته میشود این بخش 28 صفحهای از گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا نشان میدهد که مقامات سعودی از دستکم دو نفر از عاملان حادثه یازده سپتامبر 2001 حمایت مالی کرده و به آنها کمک کردهاند که در آمریکا اسکان پیدا کنند.
این در حالیست که چند روز قبل روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از تهدید عربستان برای خروج سرمایه های خود از آمریکا در صورت انتشار اسناد دخالت عربستان در حودث 11 سپتامبر خبر داد.
بر اساس این گزارش ریاض تهدید کرده است که در صورت انتشار این بخش از گزارش کمیته تحقیق درباره 11 سپتامبر، نزدیک به 750 میلیارد دلار از اوراق قرضه خریداری شده از آمریکا را میفروشد.
اینکه عربستانی ها بتوانند تا این سطح دولت آمریکا را تهدید کنند و در عوض رئیس جمهور این کشور نیز به علت این تهدیدات مانع از انتشار اسناد شود، چندان صحیح به نظر نمی رسد.
آمریکا و عربستان سالهاست با یکدیگر روابط استراتژیک سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و اساسا آل سعودی یکی از اصلی ترین عوامل حفظ و گسترش منافع آمریکا در خاورمیانه محسوب می شود.
عربستانی ها تامین کننده اصلی نفت آمریکا هستند و در عوض آمریکا نیز تامیین کننده اصلی ثبات آل سعود در عربستان می باشد. همچنین در سال های اخیر آمریکایی ها تجهیزات نظامی زیادی را به عربستان فروخته اند و این کشور را از لحاظ نظامی تقویت کرده اند.
به فهرست این نوع تعاملات می توان موارد متعددی را اضافه کرد که نشان می دهد که دو کشور آنقدر منافع مشترک دارند که اینک مقامات آمریکایی درخواست عربستان برای عدم انتشار اسناد 11 سپتمامبر را مورد توجه قرار دهند.
اما نکته اساسی این است که آیا اساسا عربستانی ها قادر به تهدید آمریکا و امتیاز گیری از طریق تهدید هستند؟ جواب قطعا منفی است. زیرا آل سعود اینک بی ثبات تر از هر زمان دیگری هستند که قادر باشند آمریکا را که در تمام عرصه های این کشور صاحب نفوذ هست را تهدید و سپس امتیاز گیری کنند. ضمن اینکه مقامات آمریکایی ها نیز همین نگاه و محاسبات را به عربستانی ها دارند.
همچنانکه روزنامه نیویورک تایمز از تهدید عربستان به آمریکا در گزارشی نوشته است: رئیس جمهوری آمریکا در حالی به عربستان سفر میکند که این کشور در مشکلات داخلی و بینالمللی غرق شده است.
این روزنامه در مقدمه گزارش خود نوشت که وجهه سال گذشته عربستان سعودی برای مردم این کشور بسیار مشوش و نگران کننده است زیرا پیش از این مردم عربستان به رفاه به دست آمده از فروش نفت و همچنین نفوذ منطقهای عادت داشتند.
نیویورکتایمز به اوضاع نابسامان مالی عربستان اشاره کرد و نوشت که کاهش قیمت نفت موجب محدود شدن توانمندی دولت ریاض برای مقابله با بحرانهای موجود شده است.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز گزارش کرد، اوضاع خطرناکی برای سعودیها به وجود آمده زیرا با چالشهای اقتصادی و جمعیتی و همچنین راهبردی و امنیتی روبرو هستند. از نظر داخلی، گروهی از جوانان سعودی در حالی وارد بازار کار میشوند که کاهش قیمت نفت، فرصتهای اقتصادی این کشور را محدود کرده است و نظام رفاهی را تضعیف کرده است.
طبق این گزارش، از نظر منطقهای نیز، ایران در کشورهای مهم، عربستان را غافلگیر کرده و از نظر جهانی نیز دوری آمریکا از عربستان موجب شد تا سعودیها پی ببرند تا چه اندازه به قدرتمندترین کشور جهان وابسته هستند و تکیه کردند.
طبق این گزارش، از آنجایی که عربستان برای محافظت از خود قدرت نظامی ندارد، ائتلاف این کشور با آمریکا ضروری است و تا حد زیادی برای هر دو کشور سودمند است. عربستان میدانست که در قبال جریان تدریجی نفت و پرداخت میلیاردها دلار برای به دست آوردن صنعت تسلیحاتی آمریکا، واشنگتن در هنگام مواجهه عربستان با تهدیدات خارجی برای نجات ریاض میشتابد و هیچگاه به نظام سیاسی پشت پرده عربستان و سوء سابقه این کشور در مسائل حقوق بشری اعتراض نمیکند.
همین گزارش مذکور روزنامه آمریکایی نزدیک به دموکرات ها و اوباما به خوبی نشان می دهد که برداشت مقامات آمریکایی از میزان قدرت امروز عربستان چقدر است.
بنابراین چرا کاخ سفید مخالف مسئول دانستن عربستان سعودی در حملات تروریستی به دلیل حمایت مالی از تروریستهاست؟ برای پاسخ به این سوال نکات ذیل را مطرح کرد:
الف: دولت آمریکا بیش از هر دولتی دیگر در جهان نگران آینده آل سعود در عربستان است. دولت عربستان در قضایا بحرین، سوریه و به خصوص جنگ اخیر علیه یمن متهم به حمایت از تروریسم و کشتار هزاران غیر نظامی و کودک و زن بیگناه توسط محافل حقوق بشری هست. انتشار بخشی از اسناد دست داشتن عربستان در حوادث 11 سپتامبر می تواند فشار به عربستان را در محافل حقوق بشری و افکار عمومی بیشتر کند. آمریکا نمی خواهد بیشتر از این در شرایطی که عربستان در پرونده های متعدد منطقه ای تحت فشار برای نقض حقوق بشر است، مورد هجمه و تضعیف در افکار عمومی قرار بگیرد. زیرا در هر صورت آمریکایی ها در شرایط حساس و پر التهاب منطقه خاورمیانه به همین متحد نیم بند نیز نیاز دارند.
از سوی دیگر مقامات آمریکایی همواره از طرف افکار عمومی در این کشور به علت ارتباط و تعامل با کشوری همچون عربستان که از یک حکومت بدوی و فاقد اولین معیارهای حقوق شهروندی برخودارد است، تحت فشار بوده اند. انتشار اسناد علیه عربستان نیز می تواند فضای افکار عمومی در آمریکا را علیه عربستان به شدت افزایش دهد و مقامات آمریکایی را برای توجیه ارتباط با یک کشور حامی تروریسم و بدوی با مشکل روبه رو کند.
ب: از سوی دیگر به نظر می رسد اویاما در آستانه سفر به ریاض ضمن دادن یک امتیاز به سعودی می خواهد که مقامات عربستانی را برای یک استقبال مناسب و فراموش کردن برخی بی اعتنایی های آمریکا به خودشان – همانند عدم همراهی برای حمله نظامی به دولت سوریه و توافق هسته ای با ایران- آماده کند. هرچند که به نظر میرسد اوباما می خواهد فعلا با جلوگیری از عدم انتشار اسناد دست داشتن عربستان در حوادث 11 سپتامبر، ضمن گروکشی از عربستان یک ابزار جدیدی از فشار به آل سعود را برای هماهنگ کردن بیشتر در پرونده های منطقه ای و برخی سیاست های اقتصادی و نظامی آمریکا در اختیار داشته باشد.
منبع: جهان نیوز
انتهای پیام/