وی ارتقاء علم و دانش را تنها یکی از مفاهیم کلمه "اقدام" در شعار سال جاری برشمرد و افزود: از مسئولیت های وزارت صنعت در اقتصاد مقاومتی بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان توسط واحدهای تولیدی و صنعتی است که اجرای این امر باعث به راه افتادن چرخه علم و ثروت در بخش های مزیت‌دار اقتصادی خواهد شد .

نجاتی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی ضمن اعلام برگزاری دوره های آموزشی مختلف در راستای تحقق دانش افزائی واحدهای صنعتی بیان کرد: دوره های آموزشی سال جاری مشابه سال های گذشته برگزار خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اولویت بندی برنامه های سال جاری در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزود: بر مبنای اجرای اصول 24گانه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بویژه بندهای 19 ، 22 و 23 در صدر اولویت های کاری نظارت و بازرسی سازمان خواهد بود بطوریکه شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار از جمله این موارد خواهد بود.

اسماعیل عطاپور با توصیف مهمترین وظایف شهروندان در تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنی اقتصاد مردمی و درونزا است بنابراین مردم خواهند توانست با ارتقا بهره‌وری در کار، گرایش به مصرف تولیدات ملی و پیشگیری از عرضه و مصرف کالای قاچاق، مدیریت نقدینگی، مشارکت در تولید بیشتر و با کیفیت تر، و اصلاح الگوی مصرف شامل مصرف بهینه‌ کالا و انرژی نقش مهمی در این امر ایفا کنند.

وی در خصوص نظارت بر کلیه مراحل اقتصادی در جامعه ادامه داد: در همه کشورها به تناسب ساختارهایی که وجود دارد سیستم نظارتی نیز فعال و به عنوان نهادی ناظر در کنار مردم یکی از حلقه های اصلی سلامت اقتصادی همواره بر تمام ابعاد تولید، توزیع و خدمات نظارت دارند.

وی همچنین به اختلالات و مخاطرات در چرخه کاری بازار اشاره کرد و گفت: هرگونه اختلال در چرخه کاری بازار اعم از تولید، توزیع و مصرف سبب اختلال در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن تجارت آذربایجان شرقی گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و ایجاد کمبود کاذب در بازار، نادیده گرفتن برخی استانداردها و کاستن از کیفیت کالا، ایجاد اختلال در عرضه بموقع و منظم برخی کالاها در بازار، عرضه بیش از حد برخی از کالاها برای حذف رقبا یا سایر اهداف پنهان و آشکار مشابه، تغییر شکل ظاهری و یا کوچک نمودن حجم بسته بندی یا کاهش وزن و حجم محتوای را از جمله اختلالات در چرخه کاری بازار عنوان کرد.

عطاپور اظهارکرد: از برنامه های معاونت نظارت وبازرسی در سال جاری شفافیت اقتصادی همراه با ساماندهی ساختار نظارت بر فعالیت های اقتصادی استان شامل رصد تغییرات قیمت کالاهای وارداتی یا تولید شده از مبادی ورودی یا تولیدی کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی و برخورد با هرگونه گرانفروشی و کم فروشی است.