المانیتور: سرنوشت نامعلوم رسانه‌های انتقادی ترکیه در دولت اردوغان
با تشدید انتقادات از دولت اردوغان، رسانه‌های مخالف به صورتی نامشخص تعطیل می‌شوند و یا امتیاز آن‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ وب‌سایت خبری المانیتور
در مطلبی نوشت: مبارزه دولت
ترکیه با رسانه‌های این کشور در شرایط سیاسی کنونی به موضوعی فراگیر تبدیل شده است. دولت‌های پیشین
ترکیه نیز در سطح گسترده‌ای رسانه‌های این
کشور را کنترل می‌کردند؛ ولی هیچ یک از دولت‌های قبلی ترکیه به دنبال سرکوب و
ارعاب رسانه‌ها نبود.
در اواخر ماه مارس (اسفند)، روزنامه لیبرال «دیلی رادیکال» چاپ ترکیه اعلام ورشکستگی کرد و بسته شد. هرچند مقامات این روزنامه مشکلات مالی را علت اصلی بسته شدن اعلام کرده‌اند، ولی به گفته چنگیز کاندار – مقاله‌نویس کهنه‌کار این روزنامه – موضع مخالف این روزنامه در مقابل سیاست‌های رجب طیب اردوغان – رئیس‌جمهور ترکیه – به مذاق وی خوش نیامده است و به دنبال آن سنگ‌اندازی دولت برای بستن این روزنامه آغاز شد.
بر اساس این گزارش، رسانه‌های دولتی ترکیه یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2002 بودند. از سوی دیگر روی کار آمدن این حزب به معنای بازسازی دوباره رسانه‌های ترکیه بود. این روند در نهایت به شکل‌گیری رسانه‌های بزرگی در ترکیه منجر شد. با این حال بیش از رسانه های مستقل، رسانه وابسته به دولت از موقعیت پایدار و مناسبی برخوردار بودند. تجار و پیمانکاران وابسته به اردوغان تقریباً تمامی مزایده‌های صندوق سپرده پس‌انداز بیمه (TMSF) ترکیه را که به عنوان تأمین‌کننده مالی رسانه‌های این کشور شناخته می‌شد، از آن خود کردند. کمک مالی این صندوق به رسانه‌های وابسته به دولت بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است. صندوق سپرده پس‌انداز بیمه از سوی دیگر با پرداخت وام برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل، امتیاز آن‌ها را تحت کنترل دولت درآورد.
المانیتور در ادامه آورده است: فعالیت صندوق سپرده پس‌انداز بیمه در خرید امتیاز رسانه‌های ترکیه، در نهایت زمینه‌ساز شکل‌گیری رسانه‌های حامی دولت شد. این روند همزمان با روی کار آمدن جنبش گولن و تقویت حزب عدالت و توسعه در حمایت از اردوغان بود. با این وجود اتحاد گولن و حزب عدالت و توسعه در سال 2013 از هم فرو پاشید. حزب عدالت و توسعه ترکیه، جنبش گولن را به فساد مالی متهم کرد؛ ولی تحقیقات در این زمینه مسدود ماند و اتهامات علیه گولن پیگیری نشد. روزنامه «زمان» چاپ ترکیه به عنوان پرچم‌دار جنبش گولن تیراژ روزانه خود را به 800 هزار نسخه رساند که به دلیل انتشار مقاله‌های انتقادی برای مدتی بسته و کارمندان آن دستگیر شدند. این رسانه در حال حاضر فعالیت خود را به عنوان یکی از رسانه‌های وابسته به دولت از سر گرفته است. «دوغان» بزرگ‌ترین رسانه خارج از کنترل دولت نیز به اتهام تبلیغات تروریستی تعطیل و سردبیر آن به اتهام واهی قاچاق سوخت راهی زندان شد.
امروزه بیش از دوسوم رسانه‌های ترکیه تحت نظارت دولت هستند. برخی از رسانه‌های این کشور نیز به‌وسیله احزاب و گروه‌های وابسته به دولت همچون حزب عدالت و توسعه کنترل می‌شوند و رسانه‌های مخالف دولت به صورت نامشخصی تعطیل می‌شوند و یا در اختیار دولت قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
