به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  نمایندگان در صحن علنی عصر امروز (دوشنبه 23 فروردين ماه) مجلس، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال‌  95 کشور تبصره 7 این لایحه را پس از بحث و بررسی، برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس این تبصره، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌کشور پرداخت کنند. درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

- فروش محصول به صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی‌شده معادل 20 درصد مبلغ فروش

- فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل 16.5 درصد مبلغ فروش

- فروش محصول به‌صورت گندله معادل 13 درصد مبلغ فروش افشرده

- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 10 درصد مبلغ فروش افشرده

موارد فوق صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان 10 درصد سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور، موضوع ردیف 130421 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هر گونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.

بند الحاقی- از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

انتهای پیام/