به گفته وی ،برخی از این افراد پیش از این دارای مسئولیت های دولتی بوده اند و بعضي از مجوزهای صادره هم از مراجع قانونی صادر شده كه پيگيري هاي لازم  در جريان است.

وی در تشریح این پرونده بدون اشاره به مبلغ مورد سوء استفاده گفت: يكي از بانك های مطرح كشور در اواخر دهه 80 به طریق غيرقانونی و بر خلاف ضوابط بانكی اقدام به پرداخت وام های سنگين ارزی و ريالی بیش از سقف تعهدات بانک كرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه كرد: تسهيلات پرداخت شده بدون سپردن وثيقه و ضامن و یا با وثیقه های کم ارزش انجام شده است  اما در همان زمان با دستور قضايی از پرداخت بخشی از تسهیلات ممانعت به عمل آمد.

جلالی گفت: براي شركت ها و موسسات مرتبط با اين فساد بانكی، پرونده قضايی تشكيل شد و مديران وقت بانك نیز تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند كه پس از اجرای روند قانونی با وديعه قانونی آزاد شدند.

وی ادامه داد : در حال حاضر بخشی از اموال باز پس گرفته شده و ضمانت نامه لازم برای ساير موارد هم اخذ شده است.

وی  اضافه کرد: انتظار از بانک ها اين است كه همان گونه كه در وصول مطالبات به دستگاه قضايی متوسل می شوند در پرداخت تسهيلات كلان هم از سوابق گيرندگان تسهيلات از طريق دستگاه قضايی استعلام کنند.
انتهای پیام/