؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در جلسه بررسی کلیات بودجه 95 در مجلس حضور داشت، ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی
این بودجه، اظهار داشت: امروز دولت میتواند با برخورداری از نظرات
نمایندگان لایحه را کاملتر دریافت کند تا کشور برنامه یکساله را با آن
آغاز کند.
وی ادامه داد: در جهت اطمینان از اتقان
به بودجه سنواتی میشود از شاخصهای حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت، به
ویژه ماده 1 قانون محاسبات که در ارتباط با بودجه آنرا برنامه یکساله دولت
میدانند که حاوی پیشبینی منابع و برآورد مصارفی است که برای میل به اهداف
و سیاستها انجام خواهد گرفت.
سخنگوی دولت تصریح
کرد: اگر مجلس این سند را که از سوی کمیسیون تلفیق تحت عنوان گزارش تقدیم
شد براساس دقت در پیشبینی منابع و صحت در مسیر مصارف مورد توجه قرار گیرد،
باید دید که آیا میشود با این منابع سیاستها و اهداف مورد نظر تحقق
یابد؟
نوبخت اضافه کرد: امروز شاخصی که نمایندگان
در این مرحله دارند، براساس این دقت است. بودجه سال 95 نسبت به سال گذشته
رشد 13 درصدی دارد و این رشد با توجه به نرخ تقریبی بین 10 تا 11 درصد است و
با توجه به عملکرد 21 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال گذشته رقم غیر
واقع بینانهای نیست.
رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی با بیان اینکه در امسال برای خروج از رکود و برای کمک به
اشتغال نیاز به توانمندی بیشتری در مخارج دولت داریم، اظهار داشت: با همه
این موارد آنچه که در خصوص مصارف براساس همین عدد انجام میشود، آنچه که
شامل هزینهها میشود، 12.9 درصد است. در همین راستا کمیسیون تلفیق 26 هزار
و 500 میلیارد تومان به مصارف به تفکیک 11 هزار و 700 میلیارد تومان به
اعتبارات هزینهای و 2100 میلیارد تومان به اعتبارات تملک و داراییهای
سرمایهای اضافه کرد.
نوبخت همچنین تاکید کرد:
خوشبختانه با توجه به این موارد کمیسیون تلفیق با اهتمام در راستای اقتصاد
مقاومتی آنرا به 7.2 درصد ارتقاء داد و نسبت درآمدها به هزینهها در حد 75
درصد عدد مقبولی است و نسبت به اعتبارات تملک دارایی سرمایهای آنچه که در
لایحه بودجه آمد، 22.3 درصد است که نسبت به سال گذشته از دقت برای پیشبینی
خبر میدهد.
سخنگوی دولت با اشاره به مصارف
بودجه، تصریح کرد: این مصارف باید در راستای تحقق سیاستها و اهدافی باشد
که بودجه به عنوان برنامه یکساله آنرا دنبال میکند، مهمترین سیاستی که
نمایندگان از دولت مطالبه میکنند، اقتصاد مقاومتی است.
نخستین
نکتهای که در سیاستها مطرح است و براساس آن اهداف تعیین میشود، اهدافی
است که برنامه یکساله 95 آنرا دنبال میکند و در راستای رشد اقتصادی 5 درصد
است.
وی افزود: تورم بین 10.5 تا 11 درصد ،
بیکاری بین 10 تا 11 درصد و سرمایهگذاری مثبتی که در این راستا انجام
خواهد شد، شامل این رشد اقتصادی میشود، بنابراین با این اهداف باید ببینیم
لایحه بودجه 95 و به ویژه زحمت اعضای کمیسیون تلفیق آیا تکتک سیاستهای
اقتصاد مقاومتی را در بودجه تعیین کردهاند یا خیر؟
نوبخت
تاکید کرد: اولین بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی که باید بر آن تاکید کرد،
یک رشد اقتصادی مستمر است، چرا که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته در حد 1
درصد بود که پیشبینی آن بین 1 تا 1.5 درصد مقبول است که در سال جاری این
رشد اقتصادی را ما 5 درصد مثبت تعریف کردهایم و این به تاسی از سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است.
سخنگوی دولت ادامه داد:
افزایش 5 درصدی رشد اقتصادی از طریق برونزایی با فعال کردن واحدهای تولیدی
است، چرا که از 36 هزار واحد تولیدی، 7 هزار آن که بیش از 132 هزار شغل
ایجاد میکند، نیازمند سرمایه در گردش است.
وی با
اشاره به بند دیگری از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: دانش بنیانی
شامل این بند می شود ، که برای آن 600 هزار میلیارد تومان اعتبار برای
افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده شد و همچنین بالغ بر 12
هزار میلیارد تومان بودجه تحقیقات که بیش از 100 درصد نسبت به سال گذشته
افزایش داشته است، میتواند زمینه دانشبنیانی را با تحقیقات هدفمند در سال
95 فراهم کنیم.
نوبخت اضافه کرد: سهم تحقیقات به
1 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، اقدامی است که برای نخستین بار در این
سال به آن توجه شده است. در همین راستا بند دیگر اقتصاد مقاومتی که در
بودجه 95 تعیین شده، مسئله عدالت محوری است که در سه رویکرد امور اقتصادی،
اجتماعی و منطقهای تعریف شده است.
رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور، تاکید کرد: در راستای امور اقتصادی مجلس اجازه
داد ما بتوانیم در جهت افزایش حقوق بازنشستگان برخلاف آنکه کارکنان دولت
اعم از بازنشسته و شاغل از 12 درصد رشد درآمد استفاده کنند، ما برای افرادی
که زیر 1.5 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، تا 20 درصد دریافتی آنها را
افزایش دادهایم.
وی با اشاره به توازن منطقهای
در همین راستا اظهار داشت: بیش از 6 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر
گرفتته شد تا ما بتوانیم در ارتباط با مقابله با آسیبهای اجتماعی به ویژه
حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ مقابله کنیم.
نوبخت
افزود: برای اینکه بتوانیم تولیدهای انجام شده را تصریح ببخشیم، با اختصاص
1000 میلیارد تومان که 200 میلیارد تومان آن در ردیفهای متفرقه بودجه و
800 میلیارد تومان آن در ردیف خاص هدفمندیهاست باید با توجه به جامعه هدف
این مهم را تحقق ببخشیم و با اصلاح نظام بانکی که شامل سه مصوبه میشود،
کمیسیون تلفیق بنا به هر دلیلی دو مصوبه را حذف و یکی را اصلاح کرد که آنرا
ما باز با توجه به فرصتی که برای بررسی آن داشتیم، آنها را میتوانیم
دوباره مورد بازبینی قرار دهیم.
نوبخت با اشاره به اینکه ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و ما در حال پیگیری آن هستیم یادآور شد: با تعاملی که در مجلس انجام شده و رأی به کلیات بودجه پیشنهاداتی مطرح میشود که ما بتوانیم کلیات بودجه را با کیفیت بیشتر تصویب و برای خدمت به مردم ارائه دهیم.
انتهای پیام/