مسیر دشوار اصلاحات در نظام تحصیلات عالی افغانستان

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، روزنامه اطلاعات روز نوشت: با اعلام نتایج کانکور امسال، یک‌بار دیگر توجهات به‌سوی نظام تحصیلات عالی کشور معطوف شده است. در کانکور امسال نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر اشتراک کرده بود که حدود ۵۸ هزارتن آنان در مؤسسات تحصیلات عالی و بیش از ۴۶ هزار نفر دیگر هم در مؤسسات تحصیلات نیمه‌عالی دولتی پذیرفته شده‌اند. براساس گفته‌های وزیر تحصیلات عالی، قرار است حدود ۵۰ هزار نفر دیگر نیز با تخفیف قابل ملاحظه در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه‌عالی خصوصی جذب شوند.

رقم فوق به‌لحاظ کمی، نشانه‌ی پیشرفت قابل ملاحظه در نظام تحصیلات عالی کشور می‌باشد. با وجود مشکلات زیاد، جذب حدود ۱۵۰ هزار دانشجو در مراکز تحصیلات عالی کشور، چشمگیر و قابل ملاحظه است. اما این رشد کمی هیچ‌گاه به‌معنای پیشرفت واقعی نظام آموزش عالی در کشور نیست و این رقم درشت جوانان دانشگاهی نمی‌تواند منجر به یک تغییر واقعی در جامعه شود و توسعه اقتصادی را به بار آورد.

وضعیت ناامید‌کننده‌ی درس و تحقیق

برخلاف افزایش ظرفیت جذب دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی کشور، وضعیت درس و تحقیق به‌طور عموم ناامیدکننده است. به‌طور عموم دانشگاه‌های موجود در کشور، آموزش‌محور‌اند و پژوهش در آن یک امر بیگانه و غریب است. کیفیت درس در دانشگاه‌ها به شدت پایین است. استادان عمدتاً فاقد صلاحیت‌های علمی‌اند. بخش عمده‌ی استادان صرفاً مدرک لیسانس دارند و شمار اندکی دارای مدارک علمی بالاتر می‌باشند. اکثر استادان درگیر مباحث و منابعی‌اند که متعلق به ده‌ها سال قبل است.

کمتر اتفاق می‌افتد که استادان دانشگاه‌های کشور در جریان آخرین تحولات علمی در رشته‌های خود باشند و مطالب را به‌شکل به‌روزشده به دانشجویان منتقل کنند. اکثر منابعی که در دانشگاه‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، فاقد اعتبار علمی‌اند و به‌دلیل کهنگی و قدمت آنان، نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد. وجود رویکرد آموزش‌محور در دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی، باعث شده تا این نهادها صرفاً متون علمی تولیدشده در کشورهای دیگر را به‌شکل خیلی ابتدایی و ناقص به‌مصرف برسانند. در طول سال‌ها‎‌، شاید هیچ مقاله‌ی معتبر علمی در دانشگاه‌های کشور منتشر نشود؛ مقالاتی که بر مبنای اصول و روش علمی نوشته شده باشند و بتوانند لااقل در سطح کشورهای منطقه وارد رقابت‌ها شوند. تاکنون هیچ ژورنال معتبر علمی در افغانستان وجود ندارد. برخی از نشریاتی که از آدرس‌های گوناگون منتشر می‌شوند، عمدتاً به تکرار مباحثی می‌پردازند که در کشورهای دیگر به‌وسیله‌ی تحقیق به‌دست آمده‌اند. اگرهم گاهی مطالبی به‌شکل موردی در خصوص افغانستان در آن‌ها منتشر می‌شوند، با فقر متودلوژیک مواجه‌اند و نمی‌توانند تاثیر آن‌چنانی در جهت رفع نیازمندی‌های مادی و معنوی جامعه به‌جا بگذارند.

ناکارآمدی و عدم تطابق با نیازمندی‌های بازار کار

وضعیت فوق، دانشگاه‎های کشور را گرفتار مشکل ناکارآمدی کرده است. به این معنا که دانشجویان این دانشگاه‌ها، پس از فراغت مبدل به یک عنصر کارآمد و مؤثر در جامعه نمی‌شوند. آن‌ها نمی‌توانند به‌سادگی وارد بازار کار شوند و نیازمندی‌های بازار کار در کشور را تأمین کنند. نصاب آموزشی فرسوده و کهنه‌ی دانشگاه‌ها، دانشجویان را از فهم و درک آن‌چه در بازارهای کار کشور ضرورت است، بی‌نصیب ساخته و در نهایت آنان را به یک مجموعه‌یی از نیروهای ناکارآمد تبدیل می‌کند. بدیهی است که اگر این نیروها نتوانند در بازار کار داخلی جذب شوند، در بازارهای کار بیرونی نیز توان رقابت را ندارند و نمی‌توانند به‌سادگی وارد بازارکار جهانی شوند.

مسأله‌ی مهمتر از این، عدم هماهنگی میان جذب دانشجویان در دانشگاه‌ها و ضرورت آنان در بازار کار می‌باشد. در حال حاضر سیاست دولت این‌است که بدون در نظر گرفتن نیازمندی‌های بازار کار، ظرفیت‌ تحصیل در نظام آموزش عالی را به‌شکل غیر هدفمند بلند برده تا نسل جوان کشور را صرفاً با سواد سازد. این رویکرد باعث شده تا تربیت نیروی کار کشور با ظرفیت‌های موجود در بازار کار، مطابقت نکند.

در حال حاضر ظرفیت جذب دانشجو در رشته‌های علوم انسانی به‌شدت بالا است و به‌دلیل کم‌هزینه بودن این رشته‌ها، ظرفیت‌های زیادی در این حوزه به‌وجود آمده است. در حالی‌که‎، بازار کار موجود نمی‌تواند زمینه را برای جذب تمام دانشجویان رشته‌های علوم انسانی فراهم آورد. برعکس، ظرفیت‌های موجود در رشته‌های تخنیکی و فنی به‌شدت پایین است و علی‌رغم ظرفیت جذب نیروهای فنی در بازار کار، توجه لازم در این بخش صورت نگرفته است. این عدم هماهنگی میان دانشگاه‌ها و بازار کار، اثرات ناگواری را به‌جا گذاشته است. کمبود نیروهای حرفه‌ای در بازار کار و بیکاری شمار زیادی از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم انسانی، فوری‌ترین پیامد چنین ناهماهنگی است. در درازمدت، این مسأله می‌تواند منجر به رکود اقتصادی، ناامنی‌های روانی و فیزیکی، سرخوردگی و در نهایت اعتراضات گسترده در کشور گردد.

در بسیاری از کشورهای جهان، مبنای جذب دانشجویان در نهادهای تحصیلی ظرفیت جذب آنان در بازارهای کار می‌باشد. چنین رویکردی باعث رشد اقتصاد دانش‌بنیان شده و نتایج قوی‌یی را به‌دنبال آورده است. اکثر کشورهایی‌که به‌سرعت مسیر صنعتی شدن را پیمودند، توجه ویژه‌یی را به رشته‌های فنی و تخنیکی معطوف نموده بودند. کشورهای شرق آسیا، به‌خصوص سنگاپور در این زمینه از دیگران پیشگام‌تر بود. این کشور برای سال‌های متوالی، تدریس در رشته‌های علوم انسانی را به‌شدت محدود کرده بود و با این سیاست توانست، سنگاپور را به یک اقتصاد صنعتی در شرق آسیا مبدل سازد.

مسیر دشوار اصلاحات

علی‌رغم وجود مشکلات فراگیر در نظام تحصیلات عالی کشور، مسیر اصلاحات در آن بسیار سخت و دشوار است. در حال حاضر، نهادهای تحصیلی در اختیار کسانی قرار گرفته است که هرگونه اقدام اصلاحی می‌تواند جایگاه آنان را متزلزل سازد. این مسأله باعث شده تا آنان در برابر هرگونه اقدامی در جهت اصلاحات از خود مخالفت نشان دهند و نگذارند چهره‌های جدید وارد دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی کشور گردند و یا اصلاحات قانونی و ساختاری در دانشگاه‌ها اعمال شود. چنین چیزی همواره در دانشگاه‌ها تبارز یافته است، اما جدی‌ترین نوع آن، واکنش بخش عمده‌ی استادان دانشگاه‌ها به فرمان تقنینی رییس‌جمهور بود که برخی اصلاحات را در نظام تحصیلات عالی کشور اعمال می‌نمود.

با توجه به حجم گسترده‌ی مشکلات از کمبود استادان باتجربه و ورزیده گرفته تا فرسودگی نصاب تعلیمی، ساختارهای ضعیف، بودجه‌ی اندک، ناهماهنگی میان جذب دانشجو و بازار کار، غیر رقابتی بودن دانشگاه‌ها و مسائل دیگر، همه به‌سادگی قابل رفع نیستند. کشور ما تا رسیدن به یک نظام آموزش عالی دانش‌بنیان فاصله‌ی زیادی دارد. رفع همه‌ی این مشکلات نیازمند زمان طولانی و برنامه‌‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت است که باید از سوی دولت روی دست گرفته شود. اما آن‌چه وضعیت را دشوارتر می‌کند، بی‌اعتنایی نسبت به امر اصلاحاتِ مبتنی برکیفیت در نظام تحصیلات عالی است. گویا مسئولین ما در وضعیت کنونی مشکلات موجود در دانشگاه‌ها را به‌خوبی درک نمی‌کنند و در این زمینه به‌نحوی امتناع در جهت حل مسأله وجود دارد. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد و مسئولین برنامه‌هایی را در این زمینه روی دست نگیرند، تراکم مشکلات در نهایت، راه اصلاحات را در نظام تحصیلات عالی کشور مسدود خواهد کرد.

انتهای پیام/