به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،جبران خسارت اشتباه قاضی،یکی از موارد حائز اهمیتی است که مدتی پیش در برخی رسانه ها مطرح شد،موضوعی که گویا در حال حاضر در انتظار امضای رئیس قوه قضائیه است و برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع اجرای شدن این امر تاکید می کنند.

چندی پیش،الهیار ملکشاهی،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،با بیان پیگیری پارلمان نشینان برای اجرای قانون مورد اشاره و ابلاغ آن به دستگاه ها و نهادهای ذیربط،اظهار کرد:اگرچه تاکنون اجرای قانون مورد اشاره به ارگان های مربوطه ابلاغ نشده،اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی،مُصرانه این امر خطیر را پیگیری می کنند تا در صورت زندانی شدن فردی به دلیل اشتباه قاضی،امکان دریافت خسارت یا غرامت برای فرد حبس کشیده فراهم شود.

موضوعی که غلامرضا انصاری،عضو کمیسیون ملی جبران خسارت،در این خصوص عنوان کرده بود:آیین نامه اجرای قانون مورد اشاره در حال بررسی دقیق از سوی ریاست قوه قضائیه است و پس از نهایی شدن،به دستگاه های ذیربط،ابلاغ خواهد شد.

در حال حاضر قریب به 6 ماه از تعیین اعضای کمیسیون جبران خسارت توسط رئیس قوه قضائیه می گذرد و شکایت هایی که در خصوص جبران خسارت تاکنون طرح شده،بلاتکلیف مانده و عملا رسیدگی به شکایت های مذکور،منوط به امضا و تایید آیین نامه مورد اشاره است.

ساز وکار اجرایی این طرح اینچنین است که پس از بررسی کمیسیون جبران خسارت در خصوص اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصمیم و حکم کمیسیون های استانی،رای نهایی و قطعی در این خصوص صادر می شود.

بر این مبنا در صورت اثبات بی گناهی افراد زندانی و حبس شده، محاکم و مراجع قضایی حکم بی گناهی وی را صادر می کند و با توجه به صندوقی که در قوه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل و راه اندازی می شود،جبران خسارت لازم تامین خواهد شد.

ابوالفضل ترابی،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به امکان رسیدگی به شکایت افرادی که نسبت به حبس خود اعتراض داشته اند اشاره می کند که در صورت اثبات ادعای بی گناهی، شاکیان قادر خواهند بود اعاده حیثیت کنند،امری که امکان آن پیش از این نیز وجود داشته و دارد.

وی می افزاید:اما با تشکیل کمیسیون جبران خسارت،شیوه پرداخت خسارت مشخص می شود و شاکیان این امکان را پیدا می کنند که با مراجعه به دادسرای انتظامی قضات یا دادگستری،اعتراض خود را مطرح ساخته و معادل خسارت تحمیل شده،غرامت دریافت کنند.

به عقیده این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تسریع اجرایی شدن آیین نامه جبران خسارت،کمکی قابل توجه به افرادی محسوب می شود که از نحوه رسیدگی به پرونده خود شکایت دارند و مدعی هستند که در روند احقاق حق به آنها اجحاف شده است،موضوعی که در حال حاضر ،اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،پیگیر روند اجرایی شدن آن هستند.

** آیین نامه جبران خسارت،مشمول چه افرادی می شود؟

پیرو اظهارات کارشناسان و برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،آیین نامه مورد اشاره شامل تمامی افراد نخواهدشد و قاعدتا اینچنین نخواهد بود که صرفا با طرح شکایت فرد در حبس نسبت به زندانی شدن خود،موضوع دادخواهی وی در خصوص تامین و جبران خسارت محقق شود،بلکه افراد مدعی می باید در خصوص ادعای بی گناهی خود،اسناد و مدارک متقن و لازم را ارئه کنند تا بی گناهی آنها به اثبات برسد.

**ضرورت تسریع امضا و اجرایی شدن آیین نامه جبران خسارت

در این میان برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،همچون محمد علی اسفنانی، معتقدند،ضرورت تسریع در امضا و اجرای آیین نامه جبران خسارت اشتباه قاضی احساس می شود.

وی در تشریح علت لزوم تسریع امر مذکور عنوان می کند:با تاخیر در امضای آیین نامه مورد اشاره،ممکن است حقوق برخی افراد بی گناه،ضایع و نادیده گرفته شود.

گفتنی است در صورت امضای قاضی القضات،محاکم قضایی قادر خواهند بود به شکایت هایی که تا پیش از امضای آیین نامه به آنها وصول شده نیز رسیدگی کنند تا خسارت افراد مدعی در صورت اثبات بی گناهی،پرداخت و جبران شود.

انتهای پیام/