به ادعای وب‌سایت دیلی سیگنال، وزارت دادگستری آمریکا پرونده حملات سایبری ایران را در زمان اجرایی شدن برجام به حالت مسکوت درآورد.

 به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب‌سایت خبری دیلی سیگنال، وزارت دادگستری آمریکا 24 مارس (5 فروردین) 7 ایرانی را به ارتکاب جرایم سایبری متهم کرد. آمریکا ادعا می‌کند این افراد اطلاعات وب‌سایت‌های بانک‌های این کشور را هک و همچنین به سامانه‌های کنترل سد نیویورک رخنه کرده‌اند.

بنابر این مطلب، آمریکا در ابتدا این خبر را منتشر کرد؛ اما سپس در هفته‌ای که قرار بود توافق هسته‌ای ایران به مرحله اجرا درآید و مذاکرات برای آزادی 4 زندانی آمریکایی انجام شود، آن را به حالت مسکوت درآورد.

«لورتا لینچ،» دادستان کل آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد: وزارت دادگستری پیغام مهمی را ابلاغ می‌کند و آن این است که اجازه نمی‌دهد هیچ فرد، گروه یا ملتی به مؤسسات مالی آمریکا حمله کند. 

در ادامه این مطلب ادعا شده است: با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسد وزارت دادگستری در زمانی که دولت اوباما مشغول برقراری رابطه با تهران بود، موضوع را مسکوت نگه داشت. اگر وزارت دادگستری به واقع قصد دارد حقایق این مسئله را مشخص کند، باید اقدامات خلاف قانون ایران را افشا کند.

به ادعای این وب‌سایت آمریکایی، توانایی‌های سایبری ایران در 6 سال گذشته به شدت افزایش یافته است. در سال‌های 2011 تا 2013 دو تیم از دو شرکت مستقر در ایران به نام «آی ‌تی ‌سِک ‌تیم» و «مرصاد» که هر دو وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، چندین حمله سایبری علیه آمریکا انجام دادند. قربانی جرایم سایبری این کشور تنها بخش نظامی و خصوصی آمریکا نیست، بلکه متحدان بین‌المللی واشینگتن نیز هدف این حملات بوده‌اند. 

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار