به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،"محمدمهدی ملکی" طی یادداشتی به بررسی روند اصلاحات در عراق پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است

اصلاحات در عراق امری واجب و مورد تاکید همه گروه ها، احزب و وقومیت های مختلف در آن کشور است. فسادهای مالی، اداری و سوء استفاده های گسترده از قدرت آن هم در شرایط دشواری که از 2003 به این طرف عراقی ها با آن روبرو بودند و حساس تر از هر زمانی وضعیت فعلی آنهاست که با معضلی امنیتی دست به گریبان هستند و آن حضور نیروهای تروریستی داعش است که بخشی از خاک آنها را تصرف کرده است.

حال در چنین شرایطی، بازهم هستند کسانی که طمع قدرت و ثروت چشم و گوش آنها را بر مشکلات عدیده مردم کشورشان بسته و به اموال عمومی دست درازی می کنند و درعوض رفع گرفتاری های مردم بار مضاعفی بر دوش آنها می نهند و به فساد های مالی و ... روی می آورند، بنا به تخمین هایی که زده می شود فسادهای کلان عراق در حدود 181 میلیارد دلار است.

حیدر العبادی 65 ساله که تحصیل کرده انگلیس است و نزدیک به سی سال در آن کشور زندگی کرده، دو سال و سه ماه است که دولت خود را در عراق تشکیل داده و با توجه به خواست مردم و حمایت مرجعیت از این مطالبه عمومی به اصلاحات در کشور پرداخته است. عبادی در این مدت تعداد وزارت خانه ها را کاهش داد، برخی مناصب و پست ها را حذف کرد،

 حقوق و مزایای برخی مناصب را کاهش داد، تغییراتی در ارتش و فرماندهان آن داد و موارد دیگری که نویسنده در مطلبی تحت عنوان " مسیر ناهموار و گستردگی اصلاحات در عراق " به این موضوع پیشتر پرداخته است.
در اقدام اخیرعبادی که در راستای ادامه روند اصلاحات در آن کشور صورت می گیرد پنجشنبه 12 فروردین اسامی وزرای پیشنهادی کابینه جدید را تقدیم رئیس مجلس سلیم الجبوری کرد و در سخنرانی که در صحن مجلس داشت گفت دولت وی در سال 2015 نزدیک به 40 درصد هزینه های دولت را کاهش داده است.

نخست وزیر عراق اهداف دولت خود را مبارزه با فساد، مبارزه با داعش و آزدی شهرها و مناطق تحت کنترل آن گروه تروریستی و همچنین حل بحران آوارگان اعلام کرد.

از زمان تحویل اسامی وزرای کابینه جدید، مجلس عراق 10 روز زمان دارد تا با بررسی صلاحیت افراد پیشنهادی به آنها رای اعتماد و یا عدم اعتماد بدهد. کابینه جدید بدون حضور گروه ها و احزاب سیاسی است و صرفاً لیبرال یا به اصطلاح تکونوکرات هستند.

همزمان با اعلام اعضای کابینه جدید از سوی نخست وزیر عراق، رئیس جریان صدر از هوادارانش خواست به تحصن خود در بغداد پایان دهند.

جمعه (یک روز پس از ارایه اسامی وزرای کابینه جدید) صدها نفر از هوادارن جریان صدر وابسته به مقتدی صدر به حمایت از اقدام عبادی پرداخته و در غرب استان کربلا تظاهرات کردند و موافقت مجلس عراق با کابینه جدید عبادی را خواستار شدند. مقتدی صدر که این روزها تحرکات بیشتری در فضای سیاسی عراق دارد در آخرین موضع گیری خودش نسبت به اقدام عبادی گفته اگر مجلس عراق در مهلت ده روزه بررسی صلاحیت ها به جمع بندی نرسد حمایت خود را از عبادی قطع خواهد کرد.

صدرالدین قپانچی امام جمعه نجف اشرف در خطبه نماز جمعه (یک روز پس از ارایه اسامی وزرا) از آن اقدام استقبال کرد و خواستار اصلاح واقعی و نه صوری شد و از مجلس عراق دعوت کرد که شجاعت به خرج دهد و راه اصلاح سیاسی و اقتصادی در عراق را ادامه بدهد و لیست پیشنهادی را به دور از حب و بغض های جناحی مورد بررسی قرار دهد.

هادی العامری دبیر کل سازمان بدر عراق در خصوص اصلاحات اخیر در عراق گفته : "اگردولت امکانات لازم را در اختیار مبارزان عراقی قراربدهد، امسال به حضور داعش در خاک عراق خاتمه می دهیم. عامری گفته اصلاحات سیاسی نباید توجیهی در تاخیر فراهم کردن امکانات جنگ علیه تروریست ها باشد.
سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در سخنانی از اقدام عبادی انتقاد کرده و گفت: " اقدام صورت گرفته از سوی عبادی گامی ناقص است و تغییرات کابینه عراق به هیچ وجه موفق نبوده است".

حال با تمام موافقت ها و مخالفت های احزاب و جریانات سیاسی عراق با اقدام عبادی در معرفی کابینه جدید که به برخی از آنها دراین یاداشت اشاره گردید تنها می توان منتظر بود و دید که پس از پایان زمان ده روزی که مجلس می بایست در خصوص رای اعتماد وزرای پیشنهادی اظهار نظر کند چه پیش خواهد آمد.

 آیا به موقع به جمع بندی خواهند رسید و یا این موضوع نیز می رود تا به افزایش تنش و درگیری های داخلی عراق بیانجامد و مشکلی بر مشکلات آنها بیافزاید که در این صورت با توجه موقعیت کنونی عراق اوضاع آن کشور پیچیده تر از گذشته خواهد شد که این به سود تروریست ها خواهد بود.

انتهای پیام/