به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 17 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با 110 رأی موافق، 23 رأی مخالف‌ و 10 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
در ماده 37 این لایحه آمده؛ دولت مجاز است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
 
الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:
 
1- نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرحهای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.
 
2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.
 
3- ویژگی‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی‌شده و به‌صورت مستمر بهبود یابد.
 
ب- روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.
 
پ- سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
 
ت- در راستای الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دولت مکلف است در جهت ارتقای ایمنی و استانداردسازی فضا و تجهیزات آموزشی با اولویت مناطق محروم، زمینه مشارکت خیّرین مدرسه‌ساز را با اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، پرداخت وام و تأمین اعتبار معادل کمکهای سالانه به آنها  فراهم نماید.
 
در تبصره این ماده آمده که آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
همچنین ماده 38 این لایحه پیش از این در کمیسیون مشترک حذف شد.
 
انتهای پیام/