به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،شاهدان ساختگی،پدیده ای نوظهور است که بصورت سازمان یافته مسیر دادرسی را با پیچیدگی های  بسیار مواجه می سازد.

برای شهود دروغین هیچ معیار  ارزشی و اخلاقی وجود ندارد و تنها به پول می اندیشند.

شهادت دروغین،سابقه ای دیرین دارد،اما اطلاق واژه نوظهور از باب سازمان یافتگی آن است،موضوعی که اخیرا در گزارشات منتشر شده در برخی رسانه ها ظهور و بروز پیدا کرده و ظاهرا بر اساس نوع پرونده،نرخ گذاری های متعددی بر روی آن می شود.

دایره ای که گاهی از خیانت های خانوادگی،تا چک های چند میلیاردی را در بر می گیرد و برای شاهدان دروغین هم تفاوتی ندارد طرف مقابلشان کیست و با شهادت کذب چه بر سر شاکی یا متشاکی و اجرای واقعی عدالت خواهد آمد،آنها به هیچ ارزش انسانی واخلاقی قائل نیستند و ظاهرا در این میان برخی دلال ها با ارتباطات خاص با چنین افرادی ( شاهدان دروغین ) ، کار و کسبی برای خود دست و پا کرده اند،معیشتی که لقمه آن با چاشنی دروغ و پایمال شدن حق دیگران بلعیده می شود.

البته همیشه هم در قبال دریافت پول این امر نامیمون محقق نمی شود،بلکه گاه رفاقت و ارتباطات فامیلی نیز بستری را فراهم می سازد تا برخی به شهادت دروغین مبادرت ورزند.

یکی از دلالان بی نام و نشان در گفتگویی اظهار کرده برای دلالان سوگند یادکردن و قسم خوردن به قرآن بصورت کذب و دروغین هیچ مانعی ندارد و به سهولت این کار را انجام می دهند،زیرا هدف آنها دریافت پول و به زعم وی به جای آوردن حق رفاقت است،حقی که روابط دو سویه فردی یا گروهی آن را شکل می دهد و نه عدالت،راستی و درستی.

محمد حسین ساکت،حقوقدان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با تایید حضور شاهدان قلابی در برخی دادگاه ها در تشریح پیشینه تاریخی شهادت در دادگاه و دستگاه عدلیه عنوان می کند:در گذشته و از دوران پیش از اسلام افرادی تحت عنوان عدول که از وجاهت عمومی برخوردار و به عدالت و پارسایی شهیر بودند با اِشراف و شناخت نسبت به اموری که در جریان آن قرار داشتند یا شاهد عینی ماجرایی بودند،شهادت می دادند وبه تعبیری می توان از آنها تحت عنوان کارشناسانی یاد کرد که برای فعالیت خود وجوهی نیز دریافت می کردند.

به اعتقاد این استاد دانشگاه،نباید کار عدول را با آنچه امروز به عنوان شهادت دروغین از آن یاد می شود مقایسه کرد و به واقع شاهدان دروغین با تزویر،شهادت کذب می دهند و بواسطه عدم برخورد جدی،از ادای سوگند دروغین باکی ندارند.

البته نباید از نظر دور داشت که در قوانین دادرسی برای برخورد با شاهد دروغ راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شده،به عنوان مثال امکان بازگرداندن حکم،در صورت اثبات دروغ بودن شهادت وجود دارد،البته این تنبیه به شرطی است که دروغ بودن شهادت از لحاظ قانونی آشکار و محرز شود.

چندی پیش،آیت ا...صادق آملی لاریجانی،رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که قوه قضائیه با حجم انبوهی از دعاوی و پرونده های قضایی در بخش ثبت و سند مواجه است،از وجود 15 میلیون پرونده قضایی خبر داد.

به عقیده وی یکی از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی معطوف به (میزان،تعداد و حجم) پرونده ها است و البته افرادی با این کثرت و حجم انبوه پرونده ها،تلاش می کنند از آب گل آلود ماهیگیری کنند.

ساکت،حقوقدان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی،شاهدان دروغین را یکی از معضلات دستگاه قضایی بر می شمارد و معتقد است به دلیل تعدد و تکثر پرونده ها ممکن است بعضا هویت شهود یا شاهد و صلاحیت آنها از سوی دادگاه مورد بررسی قرار نگیرد و حتی در موارد حساس،گاهی کار به سوگند نیز کشیده و منتهی نمی شود.

**ضعف قانونی وجود ندارد،مساله در اجرا است

ساکت که خود از مستشاران پیشین دستگاه قضا بوده مساله را در فقدان قانون نمی بیند بلکه مشکل را ناشی از ضعف اجرای قانون قلمداد می کند.

وی شهادت دروغ را امری مخرب برای جامعه می داند و از نظر او باید به نحوی جدی با این معضل مبارزه کرد زیرا امکان دارد سرنوشت یک پرونده یا حتی مرگ و زندگی انسانی با چنین شهادت دروغینی رقم بخورد.

**چه باید کرد؟

لازم به ذکر است که عموما شهادت دروغ در کلان شهرهایی همچون تهران اتفاق می افتد که به دلیل حجم بالا و انبوه جمعیت،امکان شناخته شدن افراد دشوارتر از شهرهای محلات و مناطق کوچک است که عموما افراد بومی در آن ساکن هستند،به واقع ضریب رسوایی و برملا شدن شهادت دروغ در شهرهای کوچک بسیار بالا است.

با توجه به اظهارات کارشناسان امر،ضعف و خلاء قانونی در این عرصه وجود ندارد و قوانین و تمهیدات لازم را برای شهادت دروغ اندیشیده و در چنین شرایطی این دقت نظر و هوشمندی قضات است که می تواند تا حدود بسیاری در شناسایی شهادت های دروغین مثمر ثمر واقع شود.

از سوی دیگر اتخاذ تدابیری ویژه برای افزایش نیروی انسانی در بخش قضات و کاهش پرونده های ورودی با اجرای تمهیدات و اقدامات فرهنگی،آموزشی و تقویت بنیه اقتصادی عمومی و رفع نارسایی های اقتصادی به عنوان عاملی موثر در کنترل و مهار بزه،می تواند در کاهش حداکثری شهود دروغین تاثیرگذار واقع شود.

اگرچه در حال حاضر این معضل ضعیف و کمرنگ است وآنچنان با کثرت انبوهی همراه نشده،لذا برای پیشگیری از بدل شدن این مشکل به بحرانی جدی در آینده،باید در شرایط فعلی برای کنترل و پیشگیری از آن،اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد تا دستگاه قضای کشور همچنان با صلابت  و عدالت محوری،مسیر سالم سازی وامنیت و احقاق حق در جامعه را به عنوان پیش نیاز تعالی و توسعه جامعه ، با دوام و قوام مضاعف استمرار بخشد.

انتهای پیام/