به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بودجه عادی سازمان ملل را مجمع عمومی برای دورههای دو ساله تصویب میکند و
دبیرکل لایحه بودجه را تسلیم و کمیته مشورتی مسائل اداری و بودجهای آن را
بررسی میکند.
این کمیته مرکب از 16 کارشناس است که از سوی
دولتهای خود نامزد و به وسیله مجمع انتخاب میشوند اما بهعنوان
شخصیتهای مستقل خدمت میکنند.
کمیته برنامه و هماهنگی، متشکل از
34 کارشناس که بهوسیله مجمع عمومی انتخاب میشوند و نماینده دیدگاههای
دولتهای خود هستند و جنبهی برنامهای بودجه را بررسی میکند.
بودجه
سازمان ملل صرف اجرای برنامههای سازمان در حوزههایی مانند امور سیاسی،
قانون و دادگستری بینالمللی، همکاری بینالملل برای توسعه، اطلاعات
همگانی، حقوق بشر و امور بشر دوستانه میشود.
منبع اصلی تامین
بودجه حق عضویت کشورها است و سهمیه کشورها برمقیاس تعیین میشود که به
توصیه کمیته، سهمیهها به تصویب مجمع عمومی رسیده است البته این کمیته از
18 کارشناس تشکیل شده که بهعنوان شخصیتهای مستقل خدمت میکنند و به توصیه
کمیته اداری و بودجهای " کمیته پنجم" مجمع عمومی بهوسیله مجمع انتخاب
میشوند.
معیار اصلی که مقیاس تعیین بودجه بر آن استوار است توانایی کشورها به پرداخت حق عضویت است.
این
رقم پس از بررسی سهمهای نسبی آنها از مجموع تولید ناخالص ملی و پس از
تعدیل با در نظر گرفتن چند عامل از جمله درآمدهای سرانه کشورها تعیین
میشود و این کمیته هر سه سال برمبنای جدیدترین آمار درآمد ملی در مقیاس
تعیین سهیمه بهطور کامل تجدید نظر میکند تا اطمینان حاصل کند که
ارزیابیها عادلانه و دقیق باشد البته مجمع عمومی در سال 2000 حداکثر 22
درصد بودجه را برای هر یک از سهمیهدهندگان تعیین کرد.
موقعیت مالی
کلی سازمان چندسال به علت قصور مداوم بسیاری از کشورهای عضو در پرداخت کامل
و به موقع سهمیههای تعیین شده خود ناپایدار بوده است.
سازمان
توانسته با کمکهای داوطلبانه بعضی از کشورها و وجود صندوق سرمایه در گردش
خود " که کشورهای عضو به نسبت سهمیههای تعیین شده به آن پرداخت میکنند" و
با وام گرفتن از عملیات حفظ صلح به فعالیت ادامه دهد.
مجموع
سهمیههای پرداخت نشده کشورهای عضو به بودجه عادی پایان 2006 به حدود 362
میلیون دلار رسید. از 191 کشور عضو ارزیابی شده، 134 کشور سهم خود را به
طور کامل پرداخته بودند در حالی که 57 کشور نتوانسته بودند به تعهدات مالی
قانون و مقرر خود به سازمان عمل کنند.
کشورهای عضو علاوه بر بودجه
عادی هزینههای دادگاههای بینالمللی، و براساس متن اصلاح شده حد پایه
هزینههای عملیات حفظ صلح را نیز میپردازند.
گفتنی است؛ بودجههای حفظ صلح را مجمع عمومی برای دوره یک ساله تصویب میکند که از اول ژانویه شروع میشود.
مجمع
هزینهها را بر مبنای مقیاس ارزیابی ویژه قابل اجرا برای حفظ صلح تعیین
میکند و این مقیاس ثروت اقتصادی نسبی کشورهای عضو را در نظر میگیرد و
کشورهای عضو دائم شورای امنیت به دلیل مسئولیت ویژه خود برای حفظ صلح و
امنیت بینامللی، سهم بیشتری میپردازند.
هزینههای حفظ صلح در 1995
به رقم بیسابقه 3 میلیارد دلار رسید که نشاندهنده بهویژه هزینههای
عملیات در سومالی و یوگسلاوی سابق است اما در 1999 به 889 میلیون دلار کاهش
یافت و تا سال 2001 هزینه سالانه حفظ سازمان بار دیگر به بیش از 2.5
میلیارد دلار افزایش یافته بود که گویای ماموریتهای مهم جدید در کوزوو،
تیمور شرقی" تی مور لسته کنونی" سیرالئون، جمهوری دموکراتیک و اریتره و
اتیوپی بود.
از ژوئیه 2005 هزینه سالانه حفظ صلح سازمان بیش از دو
برابر افزایش یافته که ماموریتهای عمده جدید در ساحل عاج، لیبریا، هائیتی،
سودان و تیمور لسته و تمدید ماموریت در لبنان علت آن است.
بودجههای
تصویب شده حفظ صلح برای سالی که از اول ژوئیه 2007 شروع شد به حدود 3/5
میلیارد دلار رسید که این به جز بودجه جداگانه ماموریت مشترک اتحادیه
آفریقا- سازمان ملل در دارفور بود با این حال، این مبلغ معادل فقط نیم درصد
هزینههای نظامی جهان ( بیش از یک تریلیون دلار در سال ) است.
تاخیر
در دریافت کمکهای تعهد شده، بر پرداخت به کشورهای عضوی تأثیر میگذارد
که نیرو، تجهیزات و پشتیبانی تدارکاتی ارائه میدهند و به این ترتیب فشاری
ناعادلانه بر آنان وارد می شود.
کمکهای وعده داده شده برای عملیات حفظ صلح در پایان 2006 به حدود 9/1 میلیارد دلار رسید.
به
علاوه، نزدیک به 6/50 میلیون دلار برای دادگاههای بین المللی و حدود
5/33 میلیون دلار برای نوسازی مقر سازمان ملل، که اجرای آن مدتها به تاخیر
افتاده، وعده داده شده است.
صندوقها و برنامههای ملل متحد مانند
صندوق کودکان ملل متحد( یونیسف)، برنامه توسعه ملل متحد و کمیساریای عالی
سازمان ملل در امور پناهندگان بودجههای جداگانه دارند.
بیشتر منابع
آنها داوطلبانه بهوسیله دولتها و افراد، مانند یونیسف تامین میشود
البته کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل نیز بودجه جداگانه دارند که از
کمکهای داوطلبانه کشورها تامین میشود.
انتهای پیام/