شباهت به جای رقابت در محصولات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
افزایش مبادلات بازرگانی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تنها هدف همکاری اقتصادی منطقه‌ای به شمار نمی‌آید
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش مبادلات بازرگانی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تنها هدف
همکاری اقتصادی منطقه‌ای به شمار نمی‌آید، روابط بازرگانی منطقه‌ای بین
این کشورها، نمایانگر بخش بسیار کوچکی از کل روابط بازرگانی آنها می‌باشد.
در حال حاضر این کشورها بیش از آن به یکدیگر شباهت دارند که بتوانند بازرگانی وسیعی داشته باشند، در حقیقت محصول نهایی هر کشور به جای تکمیل محصولات نهایی سایر کشورهای عضو شورا، بیشتر به صورت رقیبی برای آنها به شمار می‌آید.
ولی با این اوصاف شورای همکاری خلیج فارس در پایه‌گذاری چندین موافقت نامه دفاعی، آموزش و پرورش، امور خارجی و نیرو موفق بوده است که موافقت نامه اقتصادی موترین موفقیت این شورا به شمار می‌آید، این موافقت نامه سند جامعی است که چارچوب، نحوه عمل و اساس ارتباط، هماهنگی و یکپارچگی فعالیت‌های اقتصادی در منطقه را کاملاً مشخص می‌نماید.
موافقت‌نامه فوق از هفت بخش و بیست و هشت ماده تشکیل شده است که اهم آنها ذیلاً ذکر می‌گردند:
1- ایجاد ناحیه آزاد تجاری در منطقه بدون اعمال تعرفه گمرکی بر تولیدات منطقه‌ای و اعمال تعرفه گمرکی مشترک بر محصولات غیرمنطقه‌ای
2- بکارگیری مشترک توان‌ها هنگام بازرگانی با تجار غیر منطقه‌ای
3- ایجاد بازاری مشترک که اعضای شورا در آن آزادانه حق تردد، اشتغال و تملک دارا باشند.
4- تشویق به هماهنگی طرح‌های توسعه به منظور همگرایی کامل
5- سیاست مشترک نفتی و سیاست‌های هماهنگ برای صنعتی کردن بر مبنای درآمد نفتی
6- سیاست توسعه صنعتی متناسب برای منطقه به طور یکپارچه
7- تأکید ویژه بر ایجاد و تأسیس طرح‌های مشترک در تمام زمینه‌ها به منظور اتصال زنجیره‌ای تولیدی منطقه به مراحل مختلف توسعه مشترک
8- همکاری در توسعه تکنولوژی محلی و کسب تکنولوژی خارجی به طور مشترک
9- اشتراک منابع انسانی به منظور جلوگیری از رقابت ناسالم در نیروی انسانی محدود
10- ارتباط دادن بازارهای منطقه‌ای به وسیله شبکه‌های حمل نقل شوسه، راه‌آهن، هوایی و آبی
11- چارچوب قانونی مشترک برای تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه
12- سیاست مشترک کمک برای توسعه
انواع گوناگون و بی‌شماری از امکانات یا طرح‌های ممکن برای همکاری‌های اقتصادی، از اتحادیه‌های گمرکی گرفته تا یکپارچگی کامل، میان کشورها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که موافقت‌نامه اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس، بخش عمده‌ای از این همکاری‌ها را تحت پوشش خود گرفته است.
از دیگر مشخصات این موافقت‌نامه، بکارگیری اصل عملکرد تدریجی می‌باشد تا همکاری‌ها بتوانند به شیوه تدریجی و واقع‌گرایانه پیشروی کنند.
خصیصه مشترک وابستگی بیش از حد و مداوم به نفت، ممکن است تا حدی ناشی از کوچکی اقتصاد و انفرادی کشورهای عضو شورا باشد که احتمال می‌رود که در گذشته همین عامل سبب محدودیت تنوع‌گرایی در اقتصاد ملی شده باشد با این حال امکان دارد کشورهای عضو شورا به صورت گروهی قادر به توسعه و حفظ تنوع‌گرایی اساسی بیشتری در زمینه اقتصادی باشند.
در این صورت نه تنها بازار وسیع‌تری بوجود می‌آید، بلکه ذخائر منابع طبیعی، سرمایه‌ای و نیروی بازرگانی کشورها نیز هنگام یکپارچگی گسترش و توسعه می‌یابد.
کاراکترهای اصلی در اقتصادهای خلیج فارس: این کشورها پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترکی دارند و همچنین اشتیاق فراوانی به جلوگیری از اختلافات اقتصادی دارند، در سال 2007 جمعیت آنها در حدود 36 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آنها 826 بیلیون دلار بوده است.
کشورهای شورای همکاری دارای دستمزدهای بالا و اقتصادهایی بر پایه نفت وگاز هستند درآمد سرانه ملی این کشورها در سال 2007 از طیف عمان 15000دلار تا قطر 62000 دلاردر نوسان بوده است، تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد کشورهای خلیج نسبت به سال 2001 دو برابر شده است، که برابر است با اندازه ی کل اقتصاد سوئد.
در سالهای اخیر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با مازاد حسابهای جاری و مالی انباشته شده مواجه شده‌اند،که با تمرکز بر توسعه فیزیکی و ساختارهای اجتماعی مورد نیاز برای توسعه بخش خصوصی همراه بوده است.
دیگر ویژگی ساختاری رایج در اقتصادهای خلیج فارس شامل اتکا زیاد به نیروی کار مهاجر و رشد سریع بخش‌های عمومی می‌شود، پیش زمینه‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای شورای همکاری شباهت زیادی را بین این کشورها نشان می‌دهد، همه‌ی این کشورها دارای پادشاهی‌های سنتی هستند با نقش آشکار دولت در فعالیت‌های اقتصادی.
کویت و بحرین نسبتاً سیستم سیاسی بازی دارند مانند: داشتن نهادها و سازمان‌های قانونی، سیستم انتخاباتی پارلمانی و آزادی بیان گرچه ساختارهای رسمی 4 کشور دیگر کمتر توسعه یافته است اما این کشورها در سالهای اخیر در زمینه مشارکت و توسعه سیاسی مردم در حال بهتر شدن هستند.
یکی از جنبه‌های غیر معمول در کشورهای حوزه خلیج فارس دوگانگی بین توسعه سیاسی و جاه طلبی‌های اقتصادی است که می تواند الگویی باشد در برابر اقتصادهای سطح بالا در جهان، افزایش مشارکت سیاسی در بعضی از دولت‌های خلیج فارس منجر به برقراری تعادل بین ساخت اجماع عمومی برای تصمیم گیرندگان و اشتیاق به مناظره و مباحثات بر روی مباحث کلیدی است.
صادرات نفتی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و روابط بازرگانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، چه بین اعضا و چه بین سایر کشورهای جهان مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.
به طور حتم، منابع انرژی، از مهم‌ترین نوع منابعی می‌باشد که در این حوزه وجود دارد واز مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس وابستگی شدید به صادرات مواد خام (نفت و گاز) می‌باشد، سیطره‌ی بخش نفت بر ساختار اقتصاد کشورهای این منطقه و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر چشم اندازهای رشد قابل توجه می‌باشد.
اما به نحوی که رونق اقتصادی دهه‌ی 1970 و افول اقتصادی دهه‌ی 1980 در منطقه‌ی خلیج فارس، هر دو به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت بوده‌اند.
گواه آشکار تأثیر گسترده‌ی بخش نفت در منطقه این است که در سال 2008 این محصول بیش از یک سوم تولید ملی و در حدود 95 درصد از کل صادرات کشورهای حاشیه‌ی حوزه‌ی خلیج فارس را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر این وضعیت نه تنها اقتصادهای نفتی منطقه را در برابر مبادله‌ی رو به کاهش بخش اصلی صادراتشان آسیب‌پذیر می‌سازد، بلکه آنها را در معرض روند نامتعادل و بی‌ثبات قیمت‌ها نیز قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
در حال حاضر این کشورها بیش از آن به یکدیگر شباهت دارند که بتوانند بازرگانی وسیعی داشته باشند، در حقیقت محصول نهایی هر کشور به جای تکمیل محصولات نهایی سایر کشورهای عضو شورا، بیشتر به صورت رقیبی برای آنها به شمار می‌آید.
ولی با این اوصاف شورای همکاری خلیج فارس در پایه‌گذاری چندین موافقت نامه دفاعی، آموزش و پرورش، امور خارجی و نیرو موفق بوده است که موافقت نامه اقتصادی موترین موفقیت این شورا به شمار می‌آید، این موافقت نامه سند جامعی است که چارچوب، نحوه عمل و اساس ارتباط، هماهنگی و یکپارچگی فعالیت‌های اقتصادی در منطقه را کاملاً مشخص می‌نماید.
موافقت‌نامه فوق از هفت بخش و بیست و هشت ماده تشکیل شده است که اهم آنها ذیلاً ذکر می‌گردند:
1- ایجاد ناحیه آزاد تجاری در منطقه بدون اعمال تعرفه گمرکی بر تولیدات منطقه‌ای و اعمال تعرفه گمرکی مشترک بر محصولات غیرمنطقه‌ای
2- بکارگیری مشترک توان‌ها هنگام بازرگانی با تجار غیر منطقه‌ای
3- ایجاد بازاری مشترک که اعضای شورا در آن آزادانه حق تردد، اشتغال و تملک دارا باشند.
4- تشویق به هماهنگی طرح‌های توسعه به منظور همگرایی کامل
5- سیاست مشترک نفتی و سیاست‌های هماهنگ برای صنعتی کردن بر مبنای درآمد نفتی
6- سیاست توسعه صنعتی متناسب برای منطقه به طور یکپارچه
7- تأکید ویژه بر ایجاد و تأسیس طرح‌های مشترک در تمام زمینه‌ها به منظور اتصال زنجیره‌ای تولیدی منطقه به مراحل مختلف توسعه مشترک
8- همکاری در توسعه تکنولوژی محلی و کسب تکنولوژی خارجی به طور مشترک
9- اشتراک منابع انسانی به منظور جلوگیری از رقابت ناسالم در نیروی انسانی محدود
10- ارتباط دادن بازارهای منطقه‌ای به وسیله شبکه‌های حمل نقل شوسه، راه‌آهن، هوایی و آبی
11- چارچوب قانونی مشترک برای تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه
12- سیاست مشترک کمک برای توسعه
انواع گوناگون و بی‌شماری از امکانات یا طرح‌های ممکن برای همکاری‌های اقتصادی، از اتحادیه‌های گمرکی گرفته تا یکپارچگی کامل، میان کشورها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که موافقت‌نامه اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس، بخش عمده‌ای از این همکاری‌ها را تحت پوشش خود گرفته است.
از دیگر مشخصات این موافقت‌نامه، بکارگیری اصل عملکرد تدریجی می‌باشد تا همکاری‌ها بتوانند به شیوه تدریجی و واقع‌گرایانه پیشروی کنند.
خصیصه مشترک وابستگی بیش از حد و مداوم به نفت، ممکن است تا حدی ناشی از کوچکی اقتصاد و انفرادی کشورهای عضو شورا باشد که احتمال می‌رود که در گذشته همین عامل سبب محدودیت تنوع‌گرایی در اقتصاد ملی شده باشد با این حال امکان دارد کشورهای عضو شورا به صورت گروهی قادر به توسعه و حفظ تنوع‌گرایی اساسی بیشتری در زمینه اقتصادی باشند.
در این صورت نه تنها بازار وسیع‌تری بوجود می‌آید، بلکه ذخائر منابع طبیعی، سرمایه‌ای و نیروی بازرگانی کشورها نیز هنگام یکپارچگی گسترش و توسعه می‌یابد.
کاراکترهای اصلی در اقتصادهای خلیج فارس: این کشورها پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترکی دارند و همچنین اشتیاق فراوانی به جلوگیری از اختلافات اقتصادی دارند، در سال 2007 جمعیت آنها در حدود 36 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آنها 826 بیلیون دلار بوده است.
کشورهای شورای همکاری دارای دستمزدهای بالا و اقتصادهایی بر پایه نفت وگاز هستند درآمد سرانه ملی این کشورها در سال 2007 از طیف عمان 15000دلار تا قطر 62000 دلاردر نوسان بوده است، تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد کشورهای خلیج نسبت به سال 2001 دو برابر شده است، که برابر است با اندازه ی کل اقتصاد سوئد.
در سالهای اخیر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با مازاد حسابهای جاری و مالی انباشته شده مواجه شده‌اند،که با تمرکز بر توسعه فیزیکی و ساختارهای اجتماعی مورد نیاز برای توسعه بخش خصوصی همراه بوده است.
دیگر ویژگی ساختاری رایج در اقتصادهای خلیج فارس شامل اتکا زیاد به نیروی کار مهاجر و رشد سریع بخش‌های عمومی می‌شود، پیش زمینه‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای شورای همکاری شباهت زیادی را بین این کشورها نشان می‌دهد، همه‌ی این کشورها دارای پادشاهی‌های سنتی هستند با نقش آشکار دولت در فعالیت‌های اقتصادی.
کویت و بحرین نسبتاً سیستم سیاسی بازی دارند مانند: داشتن نهادها و سازمان‌های قانونی، سیستم انتخاباتی پارلمانی و آزادی بیان گرچه ساختارهای رسمی 4 کشور دیگر کمتر توسعه یافته است اما این کشورها در سالهای اخیر در زمینه مشارکت و توسعه سیاسی مردم در حال بهتر شدن هستند.
یکی از جنبه‌های غیر معمول در کشورهای حوزه خلیج فارس دوگانگی بین توسعه سیاسی و جاه طلبی‌های اقتصادی است که می تواند الگویی باشد در برابر اقتصادهای سطح بالا در جهان، افزایش مشارکت سیاسی در بعضی از دولت‌های خلیج فارس منجر به برقراری تعادل بین ساخت اجماع عمومی برای تصمیم گیرندگان و اشتیاق به مناظره و مباحثات بر روی مباحث کلیدی است.
صادرات نفتی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و روابط بازرگانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، چه بین اعضا و چه بین سایر کشورهای جهان مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.
به طور حتم، منابع انرژی، از مهم‌ترین نوع منابعی می‌باشد که در این حوزه وجود دارد واز مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس وابستگی شدید به صادرات مواد خام (نفت و گاز) می‌باشد، سیطره‌ی بخش نفت بر ساختار اقتصاد کشورهای این منطقه و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر چشم اندازهای رشد قابل توجه می‌باشد.
اما به نحوی که رونق اقتصادی دهه‌ی 1970 و افول اقتصادی دهه‌ی 1980 در منطقه‌ی خلیج فارس، هر دو به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت بوده‌اند.
گواه آشکار تأثیر گسترده‌ی بخش نفت در منطقه این است که در سال 2008 این محصول بیش از یک سوم تولید ملی و در حدود 95 درصد از کل صادرات کشورهای حاشیه‌ی حوزه‌ی خلیج فارس را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر این وضعیت نه تنها اقتصادهای نفتی منطقه را در برابر مبادله‌ی رو به کاهش بخش اصلی صادراتشان آسیب‌پذیر می‌سازد، بلکه آنها را در معرض روند نامتعادل و بی‌ثبات قیمت‌ها نیز قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
