به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز دوشنبه 24 اسفندماه مواد ارجاعی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود مورد بررسی، اصلاح و تصویب قرار دادند.

این مواد به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در بند (ث) ماده 1 این لایحه عبارت کفی تریلر جایگزین کلمه تریلر شده و کلمات ریلی و واگنی معادل فارسی ندارد و این بند بدین نحو اصلاح شد که وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی تریلر متصل به آنها.

این ماده با 141 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن اصلاح شد.

**راننده مسبب حادثه به میزان دیه مرد مسلمان بیمه حوادث اخذ می‌کند

اصلاح ماده 3 نیز به شرح زیر است:

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ کند مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض مثال ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد.

سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این ماده نیز با 133 رأی موافق و 6 رأی  ممتنع از مجموع 212 نفر نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

اصلاح ماده 4 تصریح می‌کند: در انتهای بند (پ) ماده 4 بعد از عبارت واریز می‌شود "و" عبارت با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه اضافه شود.

این اصلاحیه نیز با 147 رأی موافق، 6 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

*شرکت‌های بیمه متقاضی با اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث می‌کنند

ماده 5 این لایحه نیز بدین شرح اصلاح شد که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند.

بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند.

در آیین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل: حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب، پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.

شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت 2 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.

این ماده نیز با 138 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین ماده 13 این لایحه با موافقت نمایندگان حذف شد.

اصلاح ماده 16 نیز به شرح زیر است:

در سطر اول ماده 16 عبارت "در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون" حذف و عبارت "در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و" جایگزین می‌شود.

اصلاح این ماده نیز با 136 رأی موافق، 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین طبق اصلاح شورای نگهبان و موافقت نمایندگان یک تبصره با عنوان اینکه در صورتی که در موارد بندهای الف و ب اختلافی وجود داشته باشد معترض می‌تواند به مرجع قضایی صالح رجوع کند نیز به ماده 18 الحاق شد.

سقف ماده 19 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تخصیص توسط بیمه مرکزی تهیه شده و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این ماده نیز با 140 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن اصلاح شد.

تبصره 2 ماده 26 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نیز با عنوان اینکه صندوق مجاز است با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد در ماده 26 این لایحه افزوده شد.

این اصلاح نیز با 144 رأی موافق، 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین وکلای ملت در فراز دوم بند (ب) ماده 29 عبارت "به انتخاب کمیسیون مذکور" حذف و عبارت "به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی" جایگزین می‌شود.

این اصلاحیه نیز با 145 رأی موافق، 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضردر صحن به تصویب رسید.

نمایندگان ملت در فراز دوم ماده 42 نیز با 134 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن عبارت "فوریت‌های پزشکی (اورژانس)" جایگزین کلمه اورژانس را تصویب کردند.

همچنین در انتهای ماده 47 نیز با موافقت نمایندگان بعد از عبارت تکلیف فوق عبارت حسب مورد اضافه شد.

وکلای ملت در ماده 49 نیز و تبصره آن عبارت "ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت" را جایگزین عبارت "ستاد سوخت" کردند.

وکلای ملت اصلاح صدر ماده 59 را نیز به شرح زیر تصویب کردند:

بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هریک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این اصلاحیه نیز با 145 رأی موافق و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

تبصره 3 ماده 59 نیز با 139 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 رأی به شرح زیر اصلاح شد:

جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

همچنین وکلای ملت در انتهای تبصره 5 ماده 59 بعد از عبارت "لازم‌الاجرا" عبارت "و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری" را اضافه کردند.

شایان ذکراست؛ نمایندگان مجلس ماده 67 را با 127 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضردر صحن به شرح زیر اصلاح کردند:

بیمه نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب، ماده 4 و ماده 11، ماده 14 و تبصره آن، مواد 20، 23، 26، 31 و ماده 33 و تبصره‌های آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌‌الرعایه است.

انتهای پیام/