به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رحمت الله پورموسی در ارزیابی افزایش مزد سال 95 گفت: مطمئنا این افزایش مورد رضایت جامعه کارگری نیست چون همین حالا بین حقوق واقعی و دستمزد فعلی کارگران فاصله بسیار زیاد است و دولت و کارفرمایان هم به این فاصله اذغان دارند.
 
وی افزود: حداقل دستمزد سال 95 از این جهت که بیشتر از نرخ تورم تعیین شده خوب است ولی در بحث توجه به سبد معیشت، تبصره دو ماده 41 قانون کار باز هم مغفول مانده است.هرچند شورای عالی کار موظف است نسبت به تعیین حداقل مزد اقدام کند.
 
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه همه ساله در زمان تعیین دستمزد این کارگران هستند که قربانی می‌شوند، ابراز عقیده کرد: شرایط اقتصاد کشور سخت است و قبول داریم که کارفرمایان هم مشکل دارند ولی این مشکلات باید از طریق دولت حل شود و بحث سرمایه در گردش کارفرماها، مالیات، تامین مواد اولیه و هزینه‌های تولید آنها مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با تاکید بر کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، تصریح کرد: هم اکنون 45 درصد جمعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند که اگر قدرت خریدشان افزایش نیابد، گردش نقدینگی در جامعه اتفاق نمی‌افتد و محصولات تولیدکنندگان به مصرف نمی‌رسد.
 
پورموسی در ادامه اعمال افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد به تمام سطوح مزدی را از مهمترین ویژگی‌های دستمزد سال 95 دانست.
 
وی گفت: در جلسه نهایی دستمزد کارفرمایان به افزایش 12 درصدی اصرار داشتند و کارگران خواهان افزایش 15 درصدی بودند اما آنچه مورد توافق قرار گرفت افزایش 14 درصدی حداقل مزد بود.
 
به گفته پورموسی نمایندگان کارگری ترجیح دادند به جای افزایش 12 درصدی مزد و سایر مزایای مزدی نظیر حق خواربار، پایه حقوق کارگران افزایش یابد.
 
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه حقوق کارگران با احتساب سایر مزایا به بیش از یک میلیون تومان رسید ولی باز هم هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن،‌خوراک و پوشاک، تحصیل و آموزش کارگران را پوشش نمی‌دهد چنانچه هم اکنون مواد غذایی سبد معیشت کارگران کالری مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کند.
 
 
منبع:ایسنا
انتهای پیام/