به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این موضوع تازه‌ای نیست و مدتی قبل هم طرحی با نام کمک به معیشت خانوار از سوی یکی دیگر از شرکت‌های خودروسازی مطرح شده بود که در قبال خرید محصولات به صورت مدت‌دار، سود پرداخت می‌کرد. اکنون نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 18 درصد است و این شرکت وعده داده، سود 26 درصدی پرداخت می‌کند.

در زمانی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 20 درصد بود، سود اعلام شده از سوی خودروساز دیگر، 28 درصد بود که این موضوع نشان‌دهنده اخلال در نظام پولی و مالی کشور است.

خودروسازان باید به جای ورود به حوزه‌های دیگر، بنگاه اقتصادی خود را تقویت کنند و کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند. در آن صورت به‌طور خودکار سرمایه آنها در بورس رشد خواهد کرد و افراد زیادی خواهان خرید سهامشان خواهند شد، اما اقدامات اینچنینی و اخلال در نظام پولی و بانکی تبعات سنگینی به‌دنبال خواهد داشت.

همچنین مشخص نیست که این پول قرار است از کجا تأمین شود و سرمایه‌های مردم در زمانی که دست کمپانی‌های خودروسازی است در چه حوزه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این‌رو شاید مشکل شرعی هم داشته باشد.

اگر خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه‌اند، می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند و از سوی دیگر مشکلات خود را در بازار سرمایه حل‌کنند نه این‌که به عنوان یک بانک مستقل حاضر شوند و سرمایه‌ها را از بانک به سمت خود جذب کنند.

کار خودروسازان، ساخت خودروی باکیفیت با قیمت مناسب است، اما نه کیفیت خودروها مناسب است و نه قیمتشان متناسب با خدماتی است که ارائه می‌کنند.

بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به این موضوع هر چه سریع‌تر ورود کنند تا نظام پولی و بانکی کشور با مشکل مواجه نشود. اگر دولت به صورت قاطع به این موضوع ورود نکند از فردا شاهد رشد قارچ‌گونه پیشنهادها برای جذب نقدینگی هستیم و همه دستاوردهای دولت از جمله تورم از بین خواهد رفت.
منبع:جام جم