نظر شورای نگهبان درباره لايحه بيمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لايحه بيمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه اعلام كرد.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در بند (ث) ماده يك، چنانچه معادل فارسي واژه‌هاي «ريلي»، «واگن» و «تريلر» وجود دارد ذكر گردد و الا اشكال دارد.
2- در ماده 3، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- بند (پ) ماده 4، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پرداخت صددرصد (%100) آن به صندوق بايد در بودجه سنواتي پيش‌بيني شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در ماده 5، تصويب شرايط از سوي شوراي عالي بيمه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
5- در ماده 13، اطلاق خسارت بدني در مورد غير ديه قتل خلاف شرع است. (بايد مطابق مسأله دوم از كتاب ارث كه قتل از موانع ارث است در تحريرالوسيله اصلاح شود.)
6- ماده 16، از اين جهت كه مشخص نيست آيا ماده 11 بر اين ماده حاكم است يا خير، ابهام دارد؛ همچنين مشخص نيست كه موارد مزبور در صورت وجود ترافع نيازمند به رسيدگي قضائي است يا خير، مبهم بوده پس از رفع ابهام‌هاي مذكور اظهارنظر خواهد شد.
7- در ماده 18، با توجه به ذكر تشخيص اثبات نزد مراجع قضايي در بند(ت)، عدم ذكر مراجعه به مرجع قضايي صالح در بندهاي(الف) و (ب) اين ابهام وجود دارد كه در صورت ترافع، تشخيص بيمه‌گر بدون مراجعه به مرجع قضائي صالح لازم‌الاجرا است لذا بايد اين دو بند به نحو مذكور اصلاح گردند.
8- در ماده 19، اگر منظور از «ضوابط»، آيين‌نامه اجرايي مربوطه با توجه به قوانين ذي‌ربط است بايد عبارت اصلاح شود چنانچه تعيين ضوابط به معناي تقنين باشد، بايد توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص گردد.
9- در تبصره 2 ماده 26، در خصوص تعيين ميزان بازيافت از مسبب حادثه در صورتي كه قانوني وجود دارد صراحتاً مشخص گردد و الا مغاير اصل 85 قانون اساسي است. همچنين ساير امور مذكور از مواردي است كه بايد به صورت آيين‌نامه تصويب شود لذا تصويب آن در قالب دستورالعمل، مغاير اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد.
10- در بند (ب) ماده 29، عضو ناظر در صورت لزوم بايد توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوي كميسيون مغاير قانون اساسي شناخته شد.
11- در ماده 42، معادل فارسي واژه «اورژانس» ذكر شود و الا مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
12- در انتهاي ماده 47، عبارت «حسب مورد» ذكر شود.
13- در ماده 59، تعيين نوع و ميزان مجازات‌هاي مذكور بايد حداقل مبتني بر آيين‌نامه‌اي كه متكي به قانون است، باشد. همچنين در تبصره 3 اين ماده، عدم واريز جريمه به خزانه، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. به علاوه در تبصره 5، لازم‌الاجرا بودن تصميمات كميسيون اين ابهام را دارد كه به معناي سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضائي است، كه مغاير اصل 159 قانون اساسي است.
تذكر:
1- در ماده 49، عنوان دقيق ستاد مذكور ذكر شود.
2- در ماده 67، چون ماده 33، 3 تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره‌هاي» اصلاح گردد.
انتهای پیام/
