مهدوی وکیل شرکت نفت در گفت و گو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اختلاس نفتی، اظهار داشت: با توجه به تصمیم مسئولان قضایی و اجرایی قرار برآن شد که مقداری از اموال شناسایی و توبیخ شده زنجانی در جهت اجرای قانون و جبران بخشی از بدهی متهم به تملک شرکت نفت درآید.
وی افزود: در همین راستا کارهای کارشناسی برای قیمت گذاری اموال متهم زیر نظر 200 کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس مورد اعتماد متهم انجام شد و در حال حاضر در مرحله اول مجموعه قشم ایر شامل سورینت پرواز، شرکت هواپیمایی قشم و کترینگ آن بر اساس قیمت پایه به مزایده گذاشته شود.
وکیل مدافع شرکت نفت بیان داشت: طبق قانون آگهی مزایده اموال زنجانی در روزنامههای رسمی کشور منتشر شده است و تا جایی که اطلاع داریم تعدادی از افراد و شرکتها به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده اند و منتظر هستیم اموال فروخته و پول آن به خزانه دولت بازگردانده شود.
مهدوی با اشاره به اینکه مزایده اموال متهم هیچ تفاوتی با دیگر مزایدههای رسمی ندارد، گفت: تا کنون دهها بار از متهم وعده بازگردانی بدهی دولت را شنیدهایم اما نه تنها تا کنون یک ریال به بیت المال بازگردانده نشده است، بلکه هر روز هم با یک عذر و بهانه رو به رو میشویم و داستان پرداخت بدهی به یک داستان تکراری تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: در عین حال امیدواریم متهم برای آخرین بار با دستگاه قضا با صداقت رفتار و بدهی خود را پرداخت کند زیرا همان طور که بارها مسئولان عنوان کردهاند اموال متهم نفتی چیزی جز دردسر برای مسئولان ذیربط از جمله دادستانی و شرکت نفت نداشته است و اگر زنجانی به تعهدات خود عمل میکرد و مبالغی را که از بیت المال برده است را باز می گرداند، صرف نظر از اتهامات، شرکت نفت اموال وی را باز می گرداند.
مهدوی تأکید کرد: امروز هم اعلام میکنیم اگر متهم به تعهدات خود عمل کند تمام اموال وی بازگردانده میشود و به فرض اینکه تمام اموال شناسایی شده متهم فروخته شود فقط بخش اندکی از بدهی متهم تسویه میشود و همچنان بخش اعظم بدهی بیت المال باقی میماند.
وی بیان کرد: متهم تا دی ماه سال 91 بدون هیچ منعی میتوانست بدهی دولت را پرداخت کند و بعد از آن بود که مورد تحریم قرار گرفت و حتی در دوران 2سال زندان نیز میتوانست اقدام به پرداخت بدهی کند اما متأسفانه اقدامی از سوی متهم انجام نشد.
وکیل مدافع شرکت نفت گفت: از سوی بانک مرکزی و شرکت نفت شماره حسابی به منظور پرداخت بدهی به متهم اعلام شده است و هیچ بهانهای در این رابطه وجود ندارد و حتی شرکتهای بابک زنجانی از تحریمها خارج شدهاند ولی به نظرم ارادهای برای پرداخت پول بیت المال وجود ندارد.
انتهای پیام/