با موافقت نمايندگان؛
طرح "نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی" تصویب شد
نمایندگان امروز کلیات و جزئیات طرح "نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی" را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز دوشنبه (10 اسفند ماه) مجلس کلیات و جزئیات طرح نظام جامع آموزش، تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی را تصویب کردند.
کلیات این طرح با ۱۱۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ جزئیات طرح نیز با ۱۰۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر تصویب شد.
این طرح در ۱۰ ماده تهیه شده و با هدف تجمیع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سازماندهی آنها ارائه شده است.
بر اساس ماده ۱ این طرح در اجرای بندهای یک و دو سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ و با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی به منظور گسترش شایستگی‌های حرفه‌ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاست‌گذاری کلان، مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی که در این قانون «نظام» نامیده می‌شود و چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می‌شود:
۱ -ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی
۲ -آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی
۳- افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام‌های آموزشی و اقتصادی
۴ -کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری
۵ -ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چارچوب‌های صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور.
۶ -فراهم سازی زمینه یادگیری مادام‌العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل
۷ -به کارگیری سودمندی‌های اجتماعی و فرهنگی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظام‌های تربیتی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای
۸ -افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم‌بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف
۹ -توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد
۱۰- فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی
بر اساس تبصره ماده ۱، دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی در این نظام جامع در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای ۱ و ۲ سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و تصویب کند.
ماده ۲ این طرح به تعریف اصلاحات تخصصی از قبیل آموزش‌های مهارتی، نظام مهارتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای، مرکز سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و واحد حرفه می‌پردازد و ماده ۳ نیز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی را در قالب‌های دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی و به صورت حضوری، نیمه حضوری و مجازی تعریف می‌کند.
ماده ۴ این طرح به تعریف وظایف نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی می‌پردازد و ماده ۵ نیز ارکان نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی را تعیین می‌کند.
بر اساس ماده ۷ این طرح دولت موظف به تهیه و تصویب چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی بر اساس الزامات پنجگانه مقرر در این ماده شده است.
ماده ۸- نیز سطوح صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی را در ۸ سطح تعریف می‌کند که عبارتند از:
سطح ۱، کارگر ساده
سطح۲، کارگر ماهر
سطح ۳، کمک کاردان حرفه‌ای از قبیل کمک تکنسین
سطح ۴، کاردان حرفه‌ای از قبیل تکنسین
سطح ۵، کاردان ارشد حرفه‌ای از قبیل کمک مهندس
سطح ۶، کارشناس حرفه‌ای از قبیل مهندس حرفه‌ای
سطح ۷، کارشناس ارشد حرفه‌ای از قبیل مهندس ارشد حرفه‌ای
سطح ۸، دکترای حرفه‌ای
ماده ۹ این طرح نیز مقرر می‌کند که تضمین کیفیت در نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی بر اساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام می‌شود. به منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیر نظر نهاد ملی و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می‌شود. مدارک صلاحیت حرفه‌ای و گواهینامه‌های شایستگی‌های شغلی توسط این مرکز اعطا می‌شود.
بر اساس تبصره ماده ۹ صلاحیت و شایستگی مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط مرکز ملی سنجش تعیین می‌شود.
ماده ۱۰ نیز مقرر می‌کند که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهاي پيام/
کلیات این طرح با ۱۱۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ جزئیات طرح نیز با ۱۰۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر تصویب شد.
این طرح در ۱۰ ماده تهیه شده و با هدف تجمیع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سازماندهی آنها ارائه شده است.
بر اساس ماده ۱ این طرح در اجرای بندهای یک و دو سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ و با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی به منظور گسترش شایستگی‌های حرفه‌ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاست‌گذاری کلان، مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی که در این قانون «نظام» نامیده می‌شود و چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می‌شود:
۱ -ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی
۲ -آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی
۳- افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام‌های آموزشی و اقتصادی
۴ -کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری
۵ -ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چارچوب‌های صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور.
۶ -فراهم سازی زمینه یادگیری مادام‌العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل
۷ -به کارگیری سودمندی‌های اجتماعی و فرهنگی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظام‌های تربیتی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای
۸ -افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم‌بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف
۹ -توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد
۱۰- فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی
بر اساس تبصره ماده ۱، دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی در این نظام جامع در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای ۱ و ۲ سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و تصویب کند.
ماده ۲ این طرح به تعریف اصلاحات تخصصی از قبیل آموزش‌های مهارتی، نظام مهارتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای، مرکز سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و واحد حرفه می‌پردازد و ماده ۳ نیز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی را در قالب‌های دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی و به صورت حضوری، نیمه حضوری و مجازی تعریف می‌کند.
ماده ۴ این طرح به تعریف وظایف نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی می‌پردازد و ماده ۵ نیز ارکان نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی را تعیین می‌کند.
بر اساس ماده ۷ این طرح دولت موظف به تهیه و تصویب چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی بر اساس الزامات پنجگانه مقرر در این ماده شده است.
ماده ۸- نیز سطوح صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی را در ۸ سطح تعریف می‌کند که عبارتند از:
سطح ۱، کارگر ساده
سطح۲، کارگر ماهر
سطح ۳، کمک کاردان حرفه‌ای از قبیل کمک تکنسین
سطح ۴، کاردان حرفه‌ای از قبیل تکنسین
سطح ۵، کاردان ارشد حرفه‌ای از قبیل کمک مهندس
سطح ۶، کارشناس حرفه‌ای از قبیل مهندس حرفه‌ای
سطح ۷، کارشناس ارشد حرفه‌ای از قبیل مهندس ارشد حرفه‌ای
سطح ۸، دکترای حرفه‌ای
ماده ۹ این طرح نیز مقرر می‌کند که تضمین کیفیت در نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی بر اساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام می‌شود. به منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیر نظر نهاد ملی و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می‌شود. مدارک صلاحیت حرفه‌ای و گواهینامه‌های شایستگی‌های شغلی توسط این مرکز اعطا می‌شود.
بر اساس تبصره ماده ۹ صلاحیت و شایستگی مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط مرکز ملی سنجش تعیین می‌شود.
ماده ۱۰ نیز مقرر می‌کند که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهاي پيام/
