مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نهاد قانونگذاری جایگاه ارزشمندی در نظام مردم سالاری دینی دارد،اما وعده های برخی نامزدهای انتخابات انتظارها را فراتر از ظرفیت قانونی آن بالا برده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج،این روزها که رقابت برای کسب کرسی های بهارستان به اوج رسیده است و برخی از نامزدها و طرفدارانشان از مشکلات موجود جامعه بهره می گیرند و برای کسب رای رفع آن را به مردم وعده می دهند.
زمانی که نمایندگان مجلس در محافل عمومی حضور می یابند و مردم تقاضای اشتغال، وام، تامین جهیزیه و پرداخت هزینه درمان می کنند، اوج این عده ها رخ می نهد.
براساس قانون نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:
قانون گذاری:
بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون گذاری را دارا است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
نظارت
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد:
نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:
وزرا پس از انتخاب رئیس جمهور، برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند(اصل 87 قانون اساسی)
این وظایف نشان می دهد که جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور ایران جایگاه رفیع و بالایی است.
وکلای خانه ملت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان جامعه از قدرت و توانایی بالایی برخوردار هستند.
اما توجه به این مساله ضروری است که سرمایه گذاری، ایجاد کارخانه های تولیدی، عزل و نصب مدیران دستگاه های اجرایی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، ارائه خدمات از قبیل آب، جاده، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است نه نمایندگان.
نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرای آنان را ندارد.
مطالبات مردم
یک جوان جویای کار و دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی گچساران گفت: فراهم شدن زمینه کسب و کار مهمترین نیاز امروز مردم گچساران است.
علی مرادی از نمایندگانی که مجلس دهم راه پیدا می کنندخواست برای وضع قوانینی راهگشا برای اشتغال مانند جذب سرمایه گذاران خارجی چاره اندیشی کنند.
وی با قدردانی از خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران به این منطقه نفتخیز به ویژه در دولت یازدهم تصریح کرد: رفع مشکل بیکاری زیربنای پایین آوردن سن ازدواج است.
یک دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گفت: توسعه روستاها، تبدیل زمین های کشاورزی به دیم و راه اندازی طرح های تبدیلی از نیازها و مطالبات مردم است.
اسماعیل نورمحمدی با اشاره به اجرای قانون دو درصد آلایندگی مناطق نفتی بیان کرد: تصویب و اجرای چنین قوانینی می تواند توسعه روستاها را رونق بخشد.
وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در دوره های قبل گفت: اجرای قانونی جامع برای کمک به ازدواج جوانان ضروری است.
براساس آمار قرار است 95 هزار واجد شرایط رای دادن در شهرستان های گچساران و باشت پای صندوق های رای حاضر شوند.
حوزه انتخابیه گچساران و باشت با 150 هزار نفر جمعیت یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
انتهای پیام/
برچسب ها: رسالت ، مجلس ، انتخابات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.