صندوق بازنشستگی با قدمتی بیشتر در قیاس با سایر صندوقهای بیمه و ... در رسیدگی به امور بازنشستگان و خانواده‌های آنها و به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کارکنان دولت تلقی می‌شود و گسترش خدمات بیمه‌های اجتماعی در امور بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت، اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای از مأموریت صندوق بازنشستگی کشوری است.
در همین حال، صندوق بازنشستگی اهدافی همچون تمهیدات مناسب برای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مفید، پیشنهادهای کارشناسی برای ارتقای وضع معیشتی بازنشستگان و موظفین و حفظ کرامت انسانی بازنشستگان را دنبال می‌کند.
در این میان چالشها و مشکلاتی نیز وجود دارند که صندوق با آن روبروست و می‌توان به مواردی همچون کاهش ورودی‌های صندوق به‌دلیل منع استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی و تداوم آن، تداوم بازنشستگی پیش از موعد یا زودرس – محروم ماندن صندوق از درآمدهای جاری و پرداختی‌های زودتر ازموعد-، پائین بودن سن بازنشستگی و تناسب نداشتن آن با سن امید به زندگی، قوانین و مقررات زمینه‌ساز پرداخت بیش از یک حقوق، نبود توازن میان تعداد بیمه‌گذاران به بازنشستگان براساس استانداردهای بین‌المللی 6 به یک که اکنون این نسبت کمتر از یک است، وجود مقررات خاص استخدامی و مجوزهای ویژه بعضی دستگاه ها در پرداخت حقوق و دستمزد اشاره کرد.
محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری معتقد است که بازنشستگی موضوع مهم اجتماعی- اقتصادی در همه کشورها محسوب می‌شود و همه جوامع تلاش میکنند بعد از دوران جوانی و ورود افراد به سن بازنشستگی شرایط بهتری را برای افراد فراهم کنند.
وی با اشاره به تعداد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید: تعداد مشترکین شاغل صندوق بازنشستگی یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر و تعداد حقوق‌بگیران آن یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۴۰ نفر هستند و منابع صندوق بازنشستگی کشوری عبارتند از کسور بازنشستگی دریافتی، درآمدهای سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به حقوق پرداختی بازنشستگان و موظفین این صندوق نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد که قطعا تورم به همه شئون یک کشور آسیب می‌زند و این موضوع به بازنشستگان نیز آسیب وارد کرده است.وی همچنین ادامه می‌دهد که صندوقهای بازنشستگی در بنگاه‌داری ناموفق عمل کرده‌اند و مهمترین مشکل حال حاضر صندوقهای بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی میزان منابع ورودی و خروجی است، یعنی موانع ورودی به این صندوق به صفر رسیده اما خروجی‌ها سیر صعودی داشته است.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به چالشها و مشکلات صندوق بازنشستگی معتقدند که براساس سیاست‌های اصل 44 قرار بود با انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و مردم تحولی عظیم در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود. در این راستا و با تصویب قانون اجرای اصل 44 در مجلس (سال 87)، برخی از بنگاههای بزرگ دولتی در لیست واگذاری قرار گرفت، اما در عمل، خصوصی‌سازی از مسیر خود منحرف شد. بنگاهها به جای واگذاری به بخش خصوصی و مردم، به بخش شبه دولتی یا خصولتی واگذار گردید.
صندوقهای بازنشستگی نهادهای دولتی هم شرکتهای در حال واگذاری را خریداری نمودند و سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کل کشور، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و 17 صندوق بازنشستگی دیگر در این زمینه به رقابت با یکدیگر پرداختند. طبق قانون صندوقهای بازنشستگی نهادی غیر‌دولتی محسوب می‌شوند. اما اساسا بازنشستگان نقشی در اداره این صندوقها و شرکتهای تابعه‌شان ندارند و مدیریت آنها توسط دولت سابق تعیین می‌گردید. از این رو مهمترین نقطه ضعف بنگاه‌داری دولتی یعنی مدیریت ناکارآمد در شرکتهای خصولتی شده، باقی ماند و صرفا منابع دولت از جیبی به جیب دیگر منتقل شد.
در حال حاضر هم بر اثر تصمیمات نادرست مدیران بسیاری از شرکتها و کارخانه‌های ذیل صندوقهای بازنشستگی زیان‌ده شده و در خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. تضعیف صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیونها بازنشسته کم بضاعت را مورد تهدید قرار می‌دهد.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با اشاره به مشکلات صندوقهای بازنشستگی می‌گوید: امروز این صندوقها قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و باید با برنامه‌ریزی لازم آنها را سرپا کرد.
وی برنامه ششم توسعه را مساله محور و متمرکز بر سه موضوع «آب، محیط زیست و صندوقهای بازنشستگی» می‌داند و تصریح می‌کند: صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است؛ بنابراین در برنامه ششم برای آن تصمیم‌گیری شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این سه مساله مهم به سمت بحران می‌رود؛ اگر برای آن فکری اساسی نشود مشکلات زیادی پیش می آید، خاطرنشان می‌کند: دولت هم‌اکنون حقوق بازنشستگی لشگری و بخشی از کشوری را پرداخت می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشتر نیز مدعی بود یکی از دلایل آسیب‌شناسی این مساله این است که صندوقها از سویی تعهداتی را پذیرفته‌اند در حالی که منابع آنها را ندارند و از سوی دیگر افرادی که به جمع بازنشستگان می‌پیوندند و صندوق باید حقوق به آنها پرداخت کند حقوق آنان از کسوراتی است که از شاغلین کم می‌شد و اگر تعداد بازنشستگان افزایش یابد تعداد افراد شاغل و کسوراتی که از آنها کسر می شود با یکدیگر متعادل نیست.
به هر حال صندوقهای بازنشستگی مربوط به میلیونها بازنشسته کم‌بضاعتی می‌شود که سالهای سال برای این مرز و بوم زحمت کشیده‌اند و نپرداختن به حل معضلات آنها بحران آفرین خواهد بود که این مسئله اهتمام بیشتر مسئولان را می‌طلبد.
انتهای پیام/
این قانو ن دختران طلاقی وفوتی که دولت موظف کمک به انها می باشد از عهده صندوقها برداشته شود
پخش میکنند تا بتوانند بهمرحله اجرا بگذارند
به کدام با انصاف باید گفت بعلاوه تمام نظرات فوق
اینراهم اضافه کنید بدازسی سال کسر کردن
آخرین دریافتی سازمان تامین از این جانب روی
مبلغ هشتصد هزار تومان بوده وبا ۱۷سال کار زیان اور
با حداقل ۴۰۰ هزارتومان به بنده پرداخت شد نامه
به دیوان نوشته ام با وکیل های مقتدری که سازمان دارد نتوانسته ام به حقم برسم باشد که دراین سالهای
پایانی عمر با چندین بیماری ناشی ازکار خداوند حق ما
رابدهدحجردان فرد