به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این بخشنامه آمده است: نظر بر تواتر طرح شکواييه‌ها و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي داير بر عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، تأکيد بر لزوم توجه بيش از پيش به مراتب ذيل را ضروري مي‌داند.

چنانچه بارها اعلام شده در کشورمان، نظام بانکي بيش از هر حوزه ديگري مي‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌اي کشور نقش‌آفرين و تأثيرگذار باشد و به همين دليل نيز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملي که نقش و کارکردي بي‌بديل در تحقق اهداف و مقاصد عاليه توسعه‌اي کشور دارد، ياد مي شود.

بر همين اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکي در تمامي سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادي و به طور کلي عامه مردم فراتر از ساير بخش‌ها و حوزه‌هاست. در تأييد اين مدعا همين بس که در تمامي قوانين و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادي، سهم قابل توجهي از تکاليف و مسئوليت‌ها متوجه نظام بانکي کشور است.

اين مهم هم مي‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان اين حوزه باشد زماني که وظايف و مسئوليت‌ها به نحو شايسته‌اي ايفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگير و گسترده‌اي تمامي شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئوليت سنگيني است که بر دوش يکايک ارکان و عناصر و بازيگران اين بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهي در آن صورت پذيرد، تبعات و نتايج منفي آن بر کل پيکره نظام اقتصادي کشور و مآلاً بر تمامي ابعاد حاکميتي جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذير خواهد بود.

‌يکي ديگر از ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام بانکي که آن را در کانون توجهات قرار داده، گستردگي مخاطباني است که با آن تعامل دارند. اين طيف وسيع طرف تعامل با بانک‌ها که تقريبا تمامي آحاد جامعه را از سياستگذاران، دستگاه‌هاي حاکميتي، فعالان اقتصادي و توده شهروندان شامل مي‌شود و قابل قياس با هيچ بنگاه اقتصادي و نهاد ديگري نیست، موجب شده تمامي رفتارها و عملکرد آن زير ذره‌بين قضاوت افکار عمومي بوده و هر ايراد و کاستي آن به سرعت بازتاب يابد. اين مهم که البته آن را بايد به فال نيک گرفت، ايجاب مي‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بيشتري نسبت به رعايت قوانين و مقررات و انجام تکاليف و مسئوليت‌هاي قانوني و اجتماعي خويش اقدام کنند.

‌ در اين ميان، رعايت برخي موارد و مقولات بنا به ماهيت خاص آن‌ها از اهميت افزون‌تري برخوردار بوده و نيازمند حساسيت بيشتري است. از جمله نرخ سود بانکي که موضوعي است بسيار فراگير و ملموس براي عموم جامعه اعم از تسهيلات‌گيرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع ذي‌صلاح سياستگذار در امور پولي و بانکي قطع‌نظر از تمامي ملاحظات و ديدگاه‌هاي له و عليه پيرامون آن، نرخ‌هايي را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنين مواردي که علاوه بر نهادهاي نظارتي، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهي از جامعه، قابل رصد و داوري است، اهتمام و توجه بيشتري معمول شود.

به ويژه آنکه، طي سنوات اخير نرخ تورم روند کاهشي قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرده و از طرفي سياست‌‌گذاري‌ها و مداخلات غيرمستقيم بانک مرکزي در جهت رفع تنگناي مالي بانک‌ها از طريق بازار بين‌بانکي نيز زمينه و شرايط را براي کاهش نرخ سود کاملا فراهم کرده و سير نزولي نرخ سود بانکي را قطعي و اجتناب‌ناپذير ساخته است.

ضمن آنکه، آنچه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام شده، ‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياست‌گذاري جديد از جانب آن شورا باشند. در چنين شرايطي، واکنش معکوس و غيرقابل انتظار از سوي بانک‌ها که در مقاومت و جلوگيري از روند نزولي نرخ سود و يا حتي در برخي موارد افزايش آن به واسطه رقابت‌هاي ناسالم و مخرب متجلي است، بسيار توجيه‌ناپذير و غيرقابل قبول مي‌نمايد.

اين در حالي است که متأسفانه در برخي موارد، اين رفتار غيراصولي موجب شده که بعضا بانک‌ها در عمليات واسطه‌گري وجوه متحمل زيان عملياتي شوند و براي کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌هاي غيرحرفه‌اي و غيرمنطقي مبادرت ورزند که اين خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشديد کرده و گسترش داده است.

‌آنچه فوقا آمد، مقدمه‌اي بود براي متذکر شدن اين که بانک‌ها بايد نسبت به رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي نهايت حساسيت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، هيئت انتظامي بانک‌ها و حتي مراجع محترم قضايي با عنايت به اهميت موضوع و نيز اقدامات و سياست‌گذاري‌هايي که براي کاهش غيردستوري نرخ سود بانکي طي سال جاري از طرف بانک مرکزي، صورت پذيرفته برآنند با جديت اين موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در اين خصوص، برخورد جدي کنند.

لذا در تمامي شکاياتي که متضمن دريافت نرخ سود بيشتري از سقف نرخ سود عقود مشارکتي (۲۴ درصد) و عقود غيرمشارکتي (۲۱ درصد) از تسهيلات‌گيرندگان باشد، مبالغ اضافي دريافتي به تسهيلات‌گيرنده ذيربط مسترد خواهد شد.

همچنين هرگونه تخطي در اين رابطه، از آن حيث که مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مديران‌عامل و اعضاي محترم هيئت مديره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي در هيئت انتظامي بانک‌ها از جمله سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مربوط خواهد بود.

با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات و تدابير مقتضي در خصوص رعايت نرخ‌هاي سود بانکي انجام پذيرد تا نقد و ملاحظه‌اي از اين حيث متوجه نظام بانکي کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شايسته آن که بسيار نيز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع اين گونه تخلفات محدود قرار نگيرد.