چگونه و چرا اسلحه در آمریکا مجاز است؟
یکی از موضوعات مهمی که همواره در مباحث داخلی آمریکا مطرح بوده، مسئله حمل و نگهداری اسلحه است. این مسئله به ویژه در سال های اخیر به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات به ویژه در عرصه سیاسی آمریکا مبدل شده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از موضوعات مهمی که همواره در مباحث داخلی آمریکا مطرح بوده، مسئله حمل و نگهداری اسلحه است. این مسئله به ویژه در سال های اخیر به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات به ویژه در عرصه سیاسی آمریکا مبدل شده است. بررسی های سال های اخیر نشان می دهد که تعداد حملات مسلحانه و کشتار مردم در ایالت ها و شهرهای مختلف آمریکا افزایش بی سابقه ای یافته است. به گونه ای که نتیجه برخی بررسی ها گویای چند برابر شدن این حملات است. تنها در سال 2015 تعداد موارد تیراندازی در مدارس و کشتار کودکان و معلمان 20 مورد بوده است. این حوادث که مرتبا در حال تکرار است برای جامعه آمریکا شوکه کننده است. اما زمانی که صحبت از ممنوعیت حمل اسلحه یا حتی اعمال محدودیت بر دارندگان سلاح باشد، واکنش ها در این باره متفاوت است.
حمل و نگهداری سلاح به روشنی در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ذکر شده است: «داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، نباید نقض شود». این متمم به ویژه یکی از موانع مهم در تصویب هر نوع لایحه ای است که بخواهد حمل و نگهداری اسلحه را ممنوع کند. دولت اوباما در سال های اخیر در واکنش به تیراندازی های مرگبار تلاش کرد تا لوایحی را برای محدودیت سلاح در کنگره آمریکا به تصویب برساند، با این حال هر بار با مخالفت جدی رو به رو شد. از جمله در آغاز سال جدید میلادی اوباما مجددا لایحه ای برای محدودیت خرید سلاح را مطرح کرد که با مخالفت سنا رو به رو شد.
بر همین اساس اوباما با استفاده از اختیارات ویژه ریاست جمهوری و بدون دریافت حکمی از کنگره دستوری صادر کرد که بر مبنای آن فروشندگان سلاح، به ویژه فروشندگان اینترنتی اسلحه در آمریکا ملزم می شوند از این پس مدارک سوء پیشینه و وضعیت سلامت روحی و روانی خریداران سلاح را بررسی کنند. همچنین بر مبنای این دستور از کنگره درخواست شده تا 500 میلیون دلار برای رسیدگی به مراقبت های بهداشت روانی شهروندان آمریکایی اختصاص دهد.
از طرف دیگر و برای بررسی صلاحیت افراد برای خرید اسلحه، در این دستور از استخدام 230 بازرس در اف بی آی خبر داده شده است. این اقدام اوباما هر چند بر مبنای برخی نظرسنجی های مورد توجه نسبی مردم قرار گرفت اما موجب اعتراض جدی جمهوری خواهان شده است که آن را مخالف قانون اساسی آمریکا می دانند. اقدام اوباما یکی از مهم ترین اقداماتی است که تاکنون برای محدود کردن فروش اسلحه وضع شده است. هرچند در گذشته برخی ایالت ها خود قوانینی برای محدود کردن سلاح و به ویژه نوع سلاح داشتند اما در سطح فدرال تاکنون و تا پیش از دستور اجرایی جدید اوباما، اقدام موثری برای اعمال برخی محدودیت ها در فروش سلاح در این سطح وضع نشده بود. با این حال استمرار اجرای چنین دستورات و قوانینی و امکان تصویب قوانین بیشتر به دولت بعدی آمریکا بستگی خواهدداشت.
از طرف دیگر باید دانست که حتی دستور اجرایی اوباما تلاش کرده تا تناقضی با جملات صریح متمم دوم قانون اساسی در مورد «حمل و نگهداری اسلحه» نداشته باشد و تنها محدودیت هایی را برای فروش سلاح اعمال کند. حتی محدودیت های اعمال شده نیز که مبتنی بر احراز صلاحیت روانی افراد است در عمل ممکن است تنها روند خرید اسلحه را کند کند. در جامعه ای که از هر سه آمریکایی یکی دارای اسلحه است، چنین دستوراتی شاید تاثیر زیادی بر رخدادهای فاجعه بار تیراندازی نداشته باشد.
به طور کلی در تحلیل علت مخالفت ها با قوانینی برای محدود کردن فروش اسلحه باید به چند نکته توجه کرد. برخی معتقدند که علت اینگونه مخالفت ها صرفا سود فروش کارخانه های اسلحه سازی در داخل آمریکاست و لابی گری آنها در کنگره مانع اصلی تصویب هرگونه لایحه محدودکننده است. از طرف دیگر از آنجایی که برخی از جمهوری خواهان در سود فروش اسلحه سهیم هستند بیشترین مخالفت را آنها در محدود کردن سلاح نشان می دهند. در این رابطه ضمن این که می توان بخشی از دلیل مخالفت ها را به این عامل نسبت داد باید تاکید کرد هر نوع تحلیلی که تنها بر این عامل تاکید کند، بسیار ناقص و تقلیل گرایانه است.
در این رابطه بیش از هر چیزی باید علت چنین مخالفت هایی را در چارچوب تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا مورد تحلیل قرار داد. مسلمات تصویب هر نوع قانونی آن هم در سطح قانون اساسی، برخاسته از آرمان ها و تقاضاهای یک جامعه است. حمل و نگهداری اسلحه همواره از جمله حقوق اجتماعی شهروندان امریکا برای دفاع از امنیت خود محسوب می شده است. حتی امروزه نیز نظرسنجی ها نشان دهنده آن است که بیش از نیمی از مردم خواهان نگهداری اسلحه هستند. هر چند که بعد از حوادث شوکه کننده تیراندازی ها در مدارس و دیگر مکان های عمومی دیدگاه ها تا حدی در مورد حمل اسلحه تعدیل می شود، اما با گذشت زمان و فراموش شدن حادثه، مردم آمریکا پشتیبانی زیادی برای اعمال محدودیت در خرید اسلحه نشان نمی دهند و درواقع تصویب هر نوع لایحه ای برای ممنوعیت یا محدودیت حمل و نگهداری اسلحه نه تنها خلاف قانون اساسی آمریکاست بلکه پشتیبانی عمومی نیز ندارد.
این امر ورای مجادلات حزبی دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیرد. هر چند که در مقایسه دو حزب، جمهوری خواهان بیش از دموکرات ها طرفدار حمل و نگهداری اسلحه هستند اما این امر ارتباط زیادی بر ایجاد حس امنیت دارد و از بدو تاسیس ایالات متحده اسلحه از ملزومات زندگی محسوب می شده است.
در زمان کنونی نیز حس روانی برخورداری از امنیت بیشتر با نگهداری اسلحه در منزل باعث شده تا مالکیت سلاح در برخی ایالت های آمریکا بیش از سایر ایالت ها متداول باشد. حتی در یکی از نظرسنجی ها در مورد واکنش مردم به حملات تروریستی بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان ضرورت حمل اسلحه را بیشتر از گذشته دانستند. از این رو به نظر می رسد در مورد هر نوع تحلیلی در رابطه با چرایی مخالفت ها در اعمال محدودیت بیشتر در حمل و نگهداری اسلحه باید چارچوب های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه آمریکا را در نظر گرفت و تنها یک عامل را مبنای اصلی تحلیل ها قرار نداد.
منبع:برترین ها
انتهای پیام/
حمل و نگهداری سلاح به روشنی در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ذکر شده است: «داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، نباید نقض شود». این متمم به ویژه یکی از موانع مهم در تصویب هر نوع لایحه ای است که بخواهد حمل و نگهداری اسلحه را ممنوع کند. دولت اوباما در سال های اخیر در واکنش به تیراندازی های مرگبار تلاش کرد تا لوایحی را برای محدودیت سلاح در کنگره آمریکا به تصویب برساند، با این حال هر بار با مخالفت جدی رو به رو شد. از جمله در آغاز سال جدید میلادی اوباما مجددا لایحه ای برای محدودیت خرید سلاح را مطرح کرد که با مخالفت سنا رو به رو شد.
بر همین اساس اوباما با استفاده از اختیارات ویژه ریاست جمهوری و بدون دریافت حکمی از کنگره دستوری صادر کرد که بر مبنای آن فروشندگان سلاح، به ویژه فروشندگان اینترنتی اسلحه در آمریکا ملزم می شوند از این پس مدارک سوء پیشینه و وضعیت سلامت روحی و روانی خریداران سلاح را بررسی کنند. همچنین بر مبنای این دستور از کنگره درخواست شده تا 500 میلیون دلار برای رسیدگی به مراقبت های بهداشت روانی شهروندان آمریکایی اختصاص دهد.
از طرف دیگر و برای بررسی صلاحیت افراد برای خرید اسلحه، در این دستور از استخدام 230 بازرس در اف بی آی خبر داده شده است. این اقدام اوباما هر چند بر مبنای برخی نظرسنجی های مورد توجه نسبی مردم قرار گرفت اما موجب اعتراض جدی جمهوری خواهان شده است که آن را مخالف قانون اساسی آمریکا می دانند. اقدام اوباما یکی از مهم ترین اقداماتی است که تاکنون برای محدود کردن فروش اسلحه وضع شده است. هرچند در گذشته برخی ایالت ها خود قوانینی برای محدود کردن سلاح و به ویژه نوع سلاح داشتند اما در سطح فدرال تاکنون و تا پیش از دستور اجرایی جدید اوباما، اقدام موثری برای اعمال برخی محدودیت ها در فروش سلاح در این سطح وضع نشده بود. با این حال استمرار اجرای چنین دستورات و قوانینی و امکان تصویب قوانین بیشتر به دولت بعدی آمریکا بستگی خواهدداشت.
از طرف دیگر باید دانست که حتی دستور اجرایی اوباما تلاش کرده تا تناقضی با جملات صریح متمم دوم قانون اساسی در مورد «حمل و نگهداری اسلحه» نداشته باشد و تنها محدودیت هایی را برای فروش سلاح اعمال کند. حتی محدودیت های اعمال شده نیز که مبتنی بر احراز صلاحیت روانی افراد است در عمل ممکن است تنها روند خرید اسلحه را کند کند. در جامعه ای که از هر سه آمریکایی یکی دارای اسلحه است، چنین دستوراتی شاید تاثیر زیادی بر رخدادهای فاجعه بار تیراندازی نداشته باشد.
به طور کلی در تحلیل علت مخالفت ها با قوانینی برای محدود کردن فروش اسلحه باید به چند نکته توجه کرد. برخی معتقدند که علت اینگونه مخالفت ها صرفا سود فروش کارخانه های اسلحه سازی در داخل آمریکاست و لابی گری آنها در کنگره مانع اصلی تصویب هرگونه لایحه محدودکننده است. از طرف دیگر از آنجایی که برخی از جمهوری خواهان در سود فروش اسلحه سهیم هستند بیشترین مخالفت را آنها در محدود کردن سلاح نشان می دهند. در این رابطه ضمن این که می توان بخشی از دلیل مخالفت ها را به این عامل نسبت داد باید تاکید کرد هر نوع تحلیلی که تنها بر این عامل تاکید کند، بسیار ناقص و تقلیل گرایانه است.
در این رابطه بیش از هر چیزی باید علت چنین مخالفت هایی را در چارچوب تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا مورد تحلیل قرار داد. مسلمات تصویب هر نوع قانونی آن هم در سطح قانون اساسی، برخاسته از آرمان ها و تقاضاهای یک جامعه است. حمل و نگهداری اسلحه همواره از جمله حقوق اجتماعی شهروندان امریکا برای دفاع از امنیت خود محسوب می شده است. حتی امروزه نیز نظرسنجی ها نشان دهنده آن است که بیش از نیمی از مردم خواهان نگهداری اسلحه هستند. هر چند که بعد از حوادث شوکه کننده تیراندازی ها در مدارس و دیگر مکان های عمومی دیدگاه ها تا حدی در مورد حمل اسلحه تعدیل می شود، اما با گذشت زمان و فراموش شدن حادثه، مردم آمریکا پشتیبانی زیادی برای اعمال محدودیت در خرید اسلحه نشان نمی دهند و درواقع تصویب هر نوع لایحه ای برای ممنوعیت یا محدودیت حمل و نگهداری اسلحه نه تنها خلاف قانون اساسی آمریکاست بلکه پشتیبانی عمومی نیز ندارد.
این امر ورای مجادلات حزبی دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیرد. هر چند که در مقایسه دو حزب، جمهوری خواهان بیش از دموکرات ها طرفدار حمل و نگهداری اسلحه هستند اما این امر ارتباط زیادی بر ایجاد حس امنیت دارد و از بدو تاسیس ایالات متحده اسلحه از ملزومات زندگی محسوب می شده است.
در زمان کنونی نیز حس روانی برخورداری از امنیت بیشتر با نگهداری اسلحه در منزل باعث شده تا مالکیت سلاح در برخی ایالت های آمریکا بیش از سایر ایالت ها متداول باشد. حتی در یکی از نظرسنجی ها در مورد واکنش مردم به حملات تروریستی بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان ضرورت حمل اسلحه را بیشتر از گذشته دانستند. از این رو به نظر می رسد در مورد هر نوع تحلیلی در رابطه با چرایی مخالفت ها در اعمال محدودیت بیشتر در حمل و نگهداری اسلحه باید چارچوب های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه آمریکا را در نظر گرفت و تنها یک عامل را مبنای اصلی تحلیل ها قرار نداد.
منبع:برترین ها
انتهای پیام/
