نویسنده در گزارش خود می افزاید: سال گذشته در خلیج فارس کاهش بهای نفت چند مورد کاهش نرخ اعتباری کشورها، از جمله عربستان سعودی، را به همراه داشت. از آنجا که نرخ برابری ارز کشورهای خلیج وابسته به دلار آمریکاست آنها نمی توانند از ارزش ارز رایج خود بکاهند. به جای آن این کشورها کوشیده اند تا از هزینه های خود بکاهند یا با دستکاری در یارانه ها و بهسازی مالیات و کاهش سرمایه گذاری ها به درآمدهای خود بیافزایند.

در میان بازیگران منطقه، کشورهای قطر ، امارات و کویت بیش از عربستان و عمان و بحرین در برابر شوکهای نفتی انعطاف داشته اند. تولید سرانه کلان فراوردهای نفتی در آن کشورها تضمین کرده که می توانند هزینه های بودجه را سربه سر کنند و توانسته اند دارایی های ارز خارجی خود را افزایش دهند. واکنش آنها، مانند افزایش بهای آب و برق در قطر و بازنگری در بهای سوخت در امارات، نیز سازنده بوده است.

در برابر، بحرین و عمان و عربستان آسیب پذیرتر بوده اند. آنها در رده بندی اعتباری سال 2016 نیز چند رتبه پایین خواهند آمد. عمان و عربستان در سال 2016 سیزده درصد کسری بودجه خواهند داشت. عمان یارانه ها را تا 64 درصد کاهش داده و نرخ مالیات شرکتها را افزایش داده و عربستان، از دیگر سو، هزینه کردهای دولت را برای نخستین بار از سال 2002، قطع کرده است.

نویسنده در پایان آورده است: برآوردها نشان می دهد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در 12 ماه آینده رژیم نرخ برابری ارز کنونی خود را نگه خواهند داشت. بحرین و عمان، هر دو نیازمند بهای نفت بشکه ای 100 دلار هستند تا بودجه را سربه سر کنند. تخمین ها نشان می دهد که ضربه گیرهای بودجه در کمتر از 5 سال آینده از میان خواهند رفت البته با فرض بهای میانگین نفت برابر با بشکه ای 50 دلار.

انتهای پیام/