به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های خارجی، پیگیری‌ها را باعث تغییر قابل توجهی در تایید صلاحیت‌ها دانست و گفت: حدود 51 درصد داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند.

وی با بیان این که اولین کشوری در منطقه و خاورمیانه هستیم که دارای قانون اساسی و نظام انتخاباتی شدیم، تصریح کرد: نظر دولت و وزارت کشور برای شورای نگهبان مشورتی است، مستشاری نیست و پیگیری‌ها تا حدودی مقبول افتاد.

خبرنگار آسوشیتد پرس پرسید: در دیدارهای وزیر کشور و رئیس جمهوری با اعضای شورای نگهبان چه مسائلی مطرح می شود و چگونه اعضای شورای نگهبان را متقاعد کردید تا یک هزار و 500 نفر بتوانند تایید شوند؟

قائم مقام وزیر کشور گفت: از جهت منطق حقوقی وجود یک نهاد غیردولتی مثل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها یک امتیاز است و این کار باعث می شود انتخابات و انتخاب که یکی از موازین دموکراسی است، بهتر تضمین شود.

امیری افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات را به عهده شورای نگهبان قرار داده و یکی از آن مراحل، برسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در نظام انتخاباتی ما، گلوگاه استراتژیک انتخابات، هیئت های اجرایی هستند که از معتمدان محلی مردمی تشکیل شده اند، بعد از آن هیئت های نظارت هستند که باز هم از مردمی است اما وابستگی آنها با خط بریده با شورای نگهبان است.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: نهایتا شورای نگهبان وظیفه اصلی و اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. 

امیری ادامه داد: در هیئت های اجرایی نزدیک 807 نفر از 12 هزار نفر حائز شرایط تشخیص داده نشدند. در هیئت های نظارت سه هزار و 374 نفر حائز شرایط تشخیص داده نشدند که برای بررسی در شورای نگهبان آمد.

وی یادآور شد: در شورای نگهبان 6 هزار و 175 نفر تایید صلاحیت شدند و پنج هزار و 252 نفر یا احراز شرایط نشدند یا رد صلاحیت شدند. اگر ما این عدد را به نسبت بسنجیم بیش از 51 درصد تایید صلاحیت شدند. 

قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: همانطور که آقای رییس جمهور اعلام کردند بحث تعامل ضابطه‌مند و پیگیری تایید صلاحیت تعداد دیگری که واجد صلاحیت هستند به معاون اول رئیس جمهوری و همچنین به وزارت کشور و وزیر کشور واگذار شد.

امیری با بیان اینکه جلسات متعددی در طول دوره انتخابات با دبیر ، معاون اجرایی و انتخابات و اعضای شورای نگهبان داشتیم،گفت: تحلیلمان را درخصوص تایید و رد این تعداد و تاثیر آن در مسایل سیاسی، اجتماعی و مسائل بین المللی خدمت همین عزیزان مرتب و مستمر عرض کردیم 

وی افزود: در آنجایی که لازم بود مکاتبه شده، در جایی که لازم بود تحلیل ها مکتوب شده و علاوه بر آن، تحلیل های ملی و منطقه ای(محلی) هم در اختیار شورای نگهبان قرار دادیم و خوشبختانه این مشورت ها و پیگیری ها در شورای محترم نگهبان مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: بیش از هزار و 400 نفر دیگر هم توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند که در بین تایید صلاحیت شده ها هم اصولگرا، هم اصلاح طلب و هم اعتدالی ها وجود دارند.

امیری اضافه کرد: انتخابات سه رکن دارد ؛ یک رکن مردم هستند یک رکن دولت و مشخصا وزارت کشور است که مجری هستند و یک رکن هم شورا نگهبان به عنوان ناظر انتخابات است. 

وی خاطرنشان کرد: پیگیری ها و مشورت های مسئولان دولت و بویژه آقای وزیر محترم کشور در شورای نگهبان تا حدود قابل توجهی مقبول افتاد و دوستان در شورای نگهبان درتعداد افراد تایید صلاحیت شده، تغییر قابل توجهی دادند. اکنون برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی بیش از 21 نفر رقابت خواهند کرد.

حسینعلی امیری با یادآوری این که حدود 108 سال از پایه گذاری نظام انتخاباتی در ایران می گذرد و انتخابات در ایران حاصل مبارزات دوران مشروطه خواهی است، افزود: هفتم اسفند امسال دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم و در طول 37 سال گذشته هر سال یک انتخابات در ایران برگزار شده و در سال 58 ، پنج انتخابات برگزار شد.

امیری گفت: نظام انتخاباتی در ایران فراز و نشیب های زیادی داشته است و در قانون اساسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، این نظارت بر تمام مراحل انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

وی با بیان این که انتخابات در ایران سابقه بیش از یک قرن دارد، اظهار داشت: بعد از نهضت مشروطه در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفکیک قوا را به رسمیت شناخت.

خبرگزاری آلمان از تعداد واجدین شرایط و مقایسه آن نسبت به دوره گذشته و همچنین درباره زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات سوال کرد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: بنای ما بر این است که نتیجه انتخابات را در اسرع وقت اعلام کنیم. به هیچ وجه بنا نداریم معطلی در کار اعلام نتایج صورت گیرد. معمولا تاخیر در اعلام نتایج ابهاماتی را درست می کند و مشکلاتی در پی دارد.

امیری افزود: با توجه به تجربه ای که از گذشته وجود داشت، بنابر این است تا در اسرع وقت نتیجه انتخابات اعلام شود. الان نمی توانم ساعت دقیق را بیان کنم اما با ساز و کار اتخاذ شده بنا است در اسرع وقت اعلام شود.

وی درباره تعداد افراد واجد شرایط نیز گفت: مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور دو مرجع اعلام تعداد واجدین شرایط هستند. چون شاخصهای سرشماری آنها متفاوت است در حال بررسی آمارها هستند که به یک آمار متقنی برسند و ما آن را اعلام می‌کنیم.

قائم مقام وزیر کشور افزود: فعلا آمارها استخراج نشده اما به موقع در اختیار استان ها می گذاریم. یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه روز گذشته ستاد انتخابات کشور همین بود و مقرر شد این دو دستگاه آمار را اعلام کنند.

امیری خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که تعداد شرکت کننده ها در این دوره نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجه خواهند یافت. به جهت اینکه خودمان هم فکر نمی کردیم بیش از 12 هزار نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه در دوره های گذشته به هیچ وجه چنین چیزی نبوده است، گفت: در بهترین شرایط فکر می کردیم حداکثر هشت هزار نفر ثبت نام کنند اما 12 هزار ثبت نام کردند و این رقم مفهوم و معنا دارد.

به گفته قائم مقام وزارت کشور بعد از روی کار آمدن دکتر روحانی و بحثی که در ایام انتخابات مطرح کردند به ویژه حل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و به نتیجه رسیدن برجام، میل مردم ایران به دخالت در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، تقنینی و اقتصادی بالا رفته است و هر کسی علاقه دارد در این فضای بازی که با تلاش رئیس جمهوری و همکاران دولت به ویژه دکتر ظریف و دوستانشان در تیم مذاکره کننده ایجاد شده، در سرنوشت سیاسی کشور نقش داشته باشند.

امیری تاکید کرد: در حالی که امکانات برای هشت هزار نفر پیش بینی شده بود،همکاران ما 12هزار نفر را در سراسر کشور به خوبی پاسخ دادند. نظر سنجی هاحکایت از آن دارد، شرکت مردم نسبت به دوره های گذشته افزایش قابل توجه خواهد داشت.

امیری در پاسخ به سوال ایرنا درباره فرایند انتخابات الکترونیکی که در چه مرحله ای است آیا انجام می شود یا خیر گفت: انتخابات الکترونیکی در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی که آن زمان بنده عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم ، در 14 حوزه انجام گرفت.

وی ادامه داد: در این دوره اعلام شد انتخابات الکترونیکی را توسعه بدهیم یعنی در یک سوم حوزه انتخابیه کشور یا به تعبیری بحثی که در دولت مطرح شد در 9 کلان شهر انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار شود. بنابراین ابزار، وسایل، امکانات و صندوق اخذ رای را فراهم کردیم.

قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: در ایران انتخابات بر اساس قانون، 25 فرایند دارد که 23 فرایند آن الکترونیکی انجام می شود. در این دوره هم انجام می شود و در دوره گذشته هم انجام شده است. 

امیری ادامه داد: این دوره بنا شده بود 2 فرایند باقی مانده که عبارتند از جایگزین کردن صندوق های الکترونیکی به جای صندوق های دستی و دوم شمارش آنلاین، انجام شود تا این پروسه کاملا تکمیل شود. دولت اعتبارات لازم را تخصیص داد، وزارت کشور هم برنامه های لازم را انجام داد.

وی با بیان این که نرم افزار و سخت افزار انتخابات الکترونیکی تهیه شده است، گفت: برای نرم افزار با شورای نگهبان به توافق نرسیدیم. شورای نگهبان همانطور که خودشان اعلام کردند در دو هفته گذشته با برگزاری انتخابات الکترونیکی به جهت بحث های کارشناسی نرم افزاری مخالفت کردند.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: بنابراین در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به شکل کاملا الکترونیکی انجام نمی گیرد.

امیری یادآور شد: البته 23 فرایند قبلی الکترونیکی انجام می شود و 2 فرایند باقی مانده که عبارتند از جایگزین کردن صندوق های الکترونیکی به جای صندوق های دستی و شمارش آنلاین که شورای نگهبان موافقت نکرد، انجام نمی گیرد.

وی افزود: شورای نگهبان طبق قانون بر کلیه مراحل انتخابات نظارت دارد، ما هم در کلیه مراحل انتخابات باید هماهنگی و موافقت دستگاه ناظر را داشته باشیم.

خبرنگار فرانس پرس پرسید که تعداد نامزدهای مجلس خبرگان در بعضی از حوزه ها کمتر یا مساوی تعداد کرسی آن حوزه است و گفته می شود که حوزه ای که تعداد آنها زیادتر است می توانند به حوزه هایی که تعداد آنها کافی نیست بروند.

قائم مقام وزیر کشور پاسخ داد: نحوه اقدامات وزارت کشور راجع به مجلس خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی کمی متفاوت است و دلیل آن این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی مقررات و قوانین مربوط به مجلس خبرگان رهبری را به خود آن مجلس سپرده است. بنابراین آنها دارای قانون خاص هستند. 

امیری ادامه داد: وزارت کشور درباره مجلس خبرگان رهبری صرفا کار اجرایی انجام می دهد و هیات های نظارت و اجرایی آن با هیات های نظارت و اجرایی مجلس شورای اسلامی متفاوت است. سازوکار مجلس خبرگان رهبری را خود خبرگان رهبری تعیین می کند. 

وی یادآور شد: در این دوره برای مجلس خبرگان رهبری 801 نفر ثبت نام کردند. کار وزارت کشور صرفا در حد یک کار اداری بود و آن هم ثبت نام از آنها و در اختیار گذاشتن اطلاعات ثبت نام کنندگان به شورای نگهبان بود. 

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: شورای نگهبان از بین 801 نفری که برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند، 166 نفر را تایید و به وزارت کشور اعلام کرد. 

امیری افزود: در حوزه های مختلف تعداد متفاوت است. در بعضی از حوزه ها یک کرسی وجود دارد و یک نفر تایید شده است و این فرض وجود دارد. اما سازوکار قانونی برای اصلاح این وضعیت مسدود نیست. 

وی یادآور شد: شورای نگهبان اختیار دارد قانونا که در جاهایی که برای یک کرسی یک نفر تایید صلاحیت شده است، از تایید صلاحیت شده های جاهای دیگر که تراکم وجود دارد بخواهد بروند در آن حوزه ها نامزد شوند و یا از افراد دیگری که ثبت نام کردند، برای همان حوزه ها در بررسی مجدد تایید صلاحیت کند که رقابت و انتخاب به معنی واقعی آنجا مصداق عملی و عینی پیدا کند.

قائم مقام وزیر کشور در سوال دیگر خبرنگار فرانس پرس که پرسید منظورتان از تحلیل منطقه ای چیست؟ گفت: منظور از تحلیل های محلی و منطقه ای شرایط استان ها بوده است. ما دارای 31 استان هستیم و شرایط استان ها از جهت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بایکدیگر متفاوت است. امیری افزود: ضمن این که تحلیل های کلی از اوضاع و احوال انتخابات و بررسی صلاحیت ها و تایید و رد صلاحیت ها در کشور به اعضای شورای نگهبان اعلام کردیم، راجع به استان ها هم به تفکیک این مسایل را مطرح کردیم. منظور ازتحلیل های منطقه ای یعنی تحلیل های استانی است.

در ادامه این نشست، خبرنگار الاتجاه پرسید: برخی کاندیداها که هم اینک در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، این دوره رد صلاحیت شده اند. این چگونه ممکن است در حالی که در بین اینها امام جمعه هم وجود دارد و تفسیر آن چیست؟ در بین افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان و همچنین توسط هیات های اجرایی و نظارت، نمایندگان مجلس هم وجود دارند.

قائم مقام وزیر کشور افزود: هیات اجرایی از مردم هستند. این که می توانند یک نماینده مجلس را رد صلاحیت کنند، یکی از مهمترین مصادیق دموکراسی است؛ معلوم است که نه قدرت بلکه قانون جریان دارد.

امیری اظهار داشت: هیات‌های نظارت که باز مردم هستند و یک نماینده مجلس را واجد شرایط تشخیص نمی دهند. این هم از مصادیق دموکراسی است، شورای نگهبان هم تعدادی از کسانی که هم اکنون در مجلس نماینده هستند را رد صلاحیت می کند.

وی با بیان این که نماینده ها در کشور ما خیلی اختیار دارند، افزود: نظام های پارلمانی، نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی ، ریاستی و هیات مدیره ای اشکال حقوقی دولت ها هستند. مطالعات نشان می دهد که اختیارات مجلس شورای اسلامی ما نسبت به این چهار شکل حقوقی در جهان بسیار بالاست.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: یک نماینده مجلس در ایران حق سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت تاسیسی، اطلاعی و مالی بر دولت داشته و از طریق دیوان محاسبات، حسابرسی دارد و اختیارات مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران اختیارات بالایی است.

امیری گفت: یک نماینده راحت می تواند یک وزیر را به مجلس ببرد، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص کند اما همین نماینده وقتی پای ساز و کارهای انتخاباتی پیش می آید توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت می شود.

وی در توضیح چگونگی این فرآیند ادامه داد: کسی ممکن است در زمانی که وارد مجلس شده، واجد صلاحیت بوده اما در طول چهار سالی که در مجلس بوده، صلاحیت خود را از دست داده باشد و این اشکالی ندارد. این امر، بعید و غیر منطقی نیست.

قائم مقام وزیر کشور افزود: چون در موقع بررسی صلاحیت ها باید افراد واجد آن صلاحیت باشند، ممکن است توسط هیات های اجرایی احراز صلاحیت نشوند.

امیری ادامه داد: بر اساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس باید واجد این شرایط باشند، شرایط را با آن قانون می سنجند اگر واجد شرایط نباشند یا شرایط را قبلا داشته اند و اکنون نماینده مجلس است منتها در طول نمایندگی شرایط خود را از دست داده، تایید صلاحیت نمی شود.

وی افزود: هر جا که بحث انسان و نیروی انسانی است، احتمال خطا و اشتباه وجود دارد؛ 12 هزار نفر ثبت نام کردند که در یک پروسه زمانی یک ماهه باید بررسی می شدند و ممکن است خطا و اشتباه صورت گیرد و منکر نمی شوم.

قائم مقام وزیر کشور گفت: ممکن است کسانی واجد صلاحیت باشند اما اشتباها رد صلاحیت شده باشند. پای نیروی انسانی که پیش می آید، خطا هم متصور است.

خبرنگار 'آپا' جمهوری آذربایجان در خصوص آخرین روند بررسی صلاحیت های 57 نفر که قرار بود امروز اعلام شود، پرسید.

سخنگوی وزارت کشور گفت: تا شب گذشته 25 نفر مانده بودند که 17 نفر از آنها متعلق به تهران و مابقی در چند استان بودند و بر اساس آخرین لیست فقط هفت نفر باقی مانده اند.

امیری افزود: در بین کسانی هم که تایید صلاحیت شده اند افراد شاخصی هم از اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود دارند و امیدواریم تا ظهر، این هفت نفر هم تعیین تکلیف شوند، تلاش ما این است که تا ظهر این کار انجام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس که پرسید مجلس خبرگان رهبری در انتخابات هفتم اسفند چند کرسی خواهد بود گفت: تعداد کرسی های مجلس خبرگان رهبری 88 کرسی است؛ در دوره گذشته 86 کرسی بود اما چون استان البرز از تهران جدا شد دو نماینده به تعداد اینها اضافه شد و این دوره 88 نماینده است.

امیری همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرگزاری که پرسید از نگاه دولت روحانی آیا انتخابات هفتم اسفند، خبرگان و مجلس، یک انتخابات رقابتی است یا خیر؟ اظهار داشت: همه ساز و کارهای خود را در وزارت کشور به کار گرفته ایم که انتخابات، انتخاباتی رقابتی شود.

قائم مقام وزیر کشور افزود: احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی هم خوشبختانه با عقلانیت با موضوع برخورد می کنند و هم اینک در حال تهیه لیست و تدارک این موضوع هستند؛ نمایی که وجود دارد این است که همه مردم از بین کسانی که تایید صلاحیت شده اند، فرد مطلوب یا نزدیک به مطلوب را انتخاب می کنند.

امیری گفت: همانطور که رئیس جمهوری گفتند عدم شرکت ضرر است، شرکت کردن سود است ؛ امیدواریم انتخابات پرشور و پرشکوهی را در هفتم اسفند از دو مجلس داشته باشیم.

سوال سوم این خبرنگار از این قرار بود که آقای روحانی گفته بود نیاز است برجام را در داخل کشور هم اجرا کنیم، آیا در داستان انتخابات دولت توانست به اهداف برجام داخلی خود دست پیدا کند یا خیر؟ 

قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: نمی دانم منویات رئیس جمهوری در خصوص برجام معطوف به چه مسایلی است. این را باید خود یا سخنگوی دولت پاسخ دهند، حوزه اختیارات من وزارت کشور است.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فایننشیال تایمز مبنی بر اعلام نتایج نهایی تجدید نظر خبرگان رهبری هم گفت: بر اساس جدولی که طبق قانون انتخابات دو مجلس تهیه شده رسیدگی مجدد داوطلبان رد صلاحیت شده معترض و بررسی مجدد صلاحیت ها در شورای نگهبان برای مجلس خبرگان رهبری تا ساعت 24 امروز تمام می شود.

امیری افزود: فردا اعلام عمومی اسامی تمام داوطلبان تایید شده هر استان و انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری انجام می شود.

وی گفت: از 21 بهمن تا صبح روز ششم اسفند مدت انصراف نامزدهای انتخاباتی به صورت کتبی است؛ از مجلس خبرگان رهبری اگر نامزدی می خواهد انصراف دهد فرجه زمانی آن در این فاصله است.

وی ادامه داد: قانونگذار مجلس خبران رهبری برای جابجایی احتمالی نامزدها 48 ساعت در نظر گرفته که از 21 تا 23 بهمن است و از 22 بهمن تا پنجم اسفند به مدت دو هفته تبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود.

قائم مقام وزیر کشور اضافه کرد: دلیل این که مدت زمان تبلیغات مجلس شورای اسلامی یک هفته و خبرگان رهبری دو هفته است، آن است که انتخابات خبرگان رهبری استانی است و نمایندگان برای یک استان انتخاب می شوند، در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستانی است.

امیری افزود: در نهایت 24 ساعت قبل از روز رای گیری ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی برای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی وجود دارد و هفتم اسفند روز رای گیری و انتخابات است.

خبرنگار وال استریت ژورنال در خصوص برداشت های موجود در خصوص رد صلاحیت افراد(نمایندگانی که هم اینک در مجلس حضور دارند اما این دوره رد صلاحیت شده اند) پرسید که آیا تاکنون سابقه داشته که تعداد رد صلاحیت ها به این نحو تا این حد زیاد باشد یا افرادی که پستی داشته اند اما هم اینک رد صلاحیت شده اند؟

امیری پاسخ داد: بله از قبل سابقه داشته است؛ کسانی بودند که پستی داشته اند اما رد صلاحیت شده اند اما من قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور و در حوزه مسئولیتی وزارت کشور پاسخگو هستم.

وی تاکید کرد: در مورد این سوالاتی که مربوط به شورای نگهبان است من اگر چه می دانم و در آنجا عضو بودم اما قانونا وظیفه پاسخگویی ندارم. این را از سخنگوی شورای نگهبان سوال کنید.

در عین حال خبرنگار الاتجاه پرسید دو هفته زمان تبلیغات است در روزهای اخیر خیلی بحث سخنرانی رئیس جمهوری که نامزد خبرگان رهبری است در روز 22 بهمن مطرح شده که ممکن است جایگزینی پیش آید و یا کمپین هایی به وجود آمده بود که این بحث تبلیغاتی در خصوص آن سخنرانی چگونه قرار است حل شود؟ 

امیری پاسخ داد: قانون ممنوعیت ها را اعلام کرده است آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور در روز 22 بهمن ولو این که نامزد خبرگان رهبری است، اگر سخنرانی کند منع قانونی ندارد.

وی در پایان در خصوص آمار کلی ثبت نامی ها و تایید و رد صلاحیت ها گفت: 12هزار و 72 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد، 6 هزار 185 نفر تایید نهایی و پنج هزار و 267 نفر رد صلاحیت شدند.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار افه اسپانیا درباره تعداد حوزه های انتخابیه و صندوق های رای گفت: ما یکهزار و 63 حوزه داریم که از این تعداد 207 حوزه اصلی است، یعنی در 207 حوزه اصلی ، 207 فرماندار مسئولیت اجرای انتخابات را در سراسر کشور به عهده دارند. حدود 960 هزار نفر عوامل اجرایی انتخابات هستند.

امیری افزود: تعداد صندوق های رای باید توسط هیات های اجرایی تعیین شود. این هیات های اجرایی هستند که باید نیازسنجی و اعلام کنند که در هر حوزه به چه تعداد صندوق رای نیاز است. 

وی یادآور شد: در این دوره سیاست بر این است که تعداد صندوق های سیار را کاهش دهیم و آنجایی که صندوق سیاری وجود دارد، حتما نماینده کاندیدای مربوطه در کل طول مسیر که صندوق سیار در مناطق عشایری و روستایی هستند، همراه آن باشد.

خبرنگار اسپانیا در سوال دیگر خود پرسید که هر ایرانی از لیست مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به چه تعداد می تواند رای بدهد، یعنی چه حداکثر و حداقل برای رای دادن وجود دارد؟

سخنگوی وزارت کشور گفت: بستگی به این دارد که در آن حوزه ای که هر ایرانی می خواهد رای دهد چند نماینده و چند کرسی وجود داشته باشد. شهرستان هایی هستندکه یک کرسی دارند بنابراین افراد آنجا باید از تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده به یک نفر رای دهند. 

امیری ادامه داد: در بعضی از مناطق مانند تهران 30 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارند. بنابراین شهروندان تهرانی می توانند تا 30 نفر رای دهند که این لزوما به این معنی نیست که حتما باید به 30 نفر رای دهند بلکه حداکثر به 30 نفر رای دهند. 

وی اضافه کرد: تعرفه ها برای حداکثر آن حوزه تعریف شده است. یعنی یک شهر دو نماینده داشته باشد تعرفه ای که برای آن چاپ شده است برای همان دو نفر جا تعریف شده است و بیش از آن جا ندارد و یا برای تهران که 30 نفر است جای 30 نفر در تعرفه وجود دارد. 

قائم مقام وزیر کشور به تعرفه های انتخابات اشاره کرد و گفت: در این دوره از انتخابات تعرفه هایی که چاپ شده است جزو اوراق بهادار است و آیتم های امنیتی بسیار زیادی در این تعرفه ها تعیین شده است.

امیری افزود: تعرفه های انتخابات در مرکزی چاپ می شوند که اسکناس به عنوان مهمترین سندی که باید مولفه های امنیتی بسیار زیادی برای جلوگیری از جعل داشته باشد،چاپ می شود.

وی یادآور شد: تعرفه های استان ها هم باهم متفاوت است. بنابراین کسی که در آذربایجان است نمی تواند بیاید با تعرفه آنجا در زنجان رای دهد. هرکجا رنگ خاص خود را دارد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره تعداد خانم های ثبت نام کننده و تایید صلاحیت شده، گفت: در مجلس نهم، تعداد خانم های تایید صلاحیت شده 249 نفر بودند. در مجلس دهم از تعداد یکهزار و 435 نفر خانمی که ثبت نام کردند، تعداد 586 نفر تایید صلاحیت شدند. یعنی تعداد خانم های تایید صلاحیت شده در این دوره نسبت به مجلس قبلی بیش از دو برابر است.

خبرنگار تلویزیون ANS آذربایجان پرسید که آیا از سازمان های خارجی و بین المللی و کشورهای بی طرف درخواست برای نظارت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان داشته اید؟ پروسه نظارت در ایران را توضیح دهید.

قائم مقام وزیر کشور گفت: سازوکار نظام انتخاباتی عمدتا در ایران توسط خود مردم شکل می گیرد. هیات های اجرایی مردم هستند. معتمدان محلی هستند. هیات های نظارت هم باز مردم و معتمدین محلی هستند منتهی هیات های اجرایی با خط بریده به وزارت کشور مربوط می شود. 

امیری یادآور شد: خط بریده یعنی شان حقوقی مستقلی دارند. وزارت کشور و دولت بر هیات های نظارت هیچ گونه ریاستی ندارد. دستور به هیات های اجرایی نمی تواند بدهد و هیات های اجرایی کاملا مستقل عمل می کنند و موارد زیادی بوده است که برخلاف نظر استاندار یا فرماندار عمل شده است. 

وی ادامه داد: هیات های نظارت هم باز مردم هستند منتها با خط بریده به دستگاه نظارت که شورای نگهبان است، وصل می شوند. طبق قانون نامزدها هم می توانند در هر صندوقی و در هر شعبه اخذ رای نماینده داشته باشند که بر انتخابات نظارت کنند. بنابراین سازوکاری که برای انتخابات وجود دارد کشور ما را از نظارت خارج از این مستغنی می کند. 

قائم مقام وزیر کشور گفت: ما در این 37 سالی که انتخابات برگزار کردیم، هیچگاه ضرورتی نبوده است که از سازمان های بین المللی و کشورهای بی طرف بر انتخابات ما نظارت کنند. نظارت با این سازوکاری که وجود دارد، عمدتا مردمی است و نیازی به نظارت از جاهای دیگر از خارج کشور وجود ندارد.

انتهای پیام/