به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مسکن مهر در دولت نهم و دهم طرحی برای خانهدار کردن قشرهای کمدرآمد بود که طبق آن دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت، خانهسازی را تشویق کند. این طرح پس از افزایش شدید قیمت مسکن در کشور شروع شد و دولت برای تأمین مالی آن از بانک مرکزی قرض کرد.
همزمان با آغاز ساخت پروژههای مسکنهای مهر، محمد سعیدی کیا وزیر سابق مسکن و شهرسازی با اشاره به اجرایی شدن طرح مسکن مهر، سیاست اصلی دولت نهم را پاسخگویی به نیازهای جامعه اعلام کرد که به موجب آن سالانه باید تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور واگذار میشد.
علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی هم در خرداد ۱۳۹۲ با اشاره طرح فوق یادآور شد: "از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شدند که نیمی از این تعداد در روستاها بودهاند و تعداد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ از این تعداد تا خرداد ۱۳۹۲ تحویل شد. در حوزه مسکن مهر شهری نیز حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ واحد تکمیل شده و مابقی همچنان در دست ساخت هستند که تکمیل و تحویل آنها به دولت یازدهم کشیده میشود."
بهطورکلی هدف طرح مسکن مهر کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، کاهش نابرابری در برخورداری از مسکن مناسب، پالایش محیط کلانشهرها، بهبود و ارتقاء معیارهای زیستی، جذب سرمایههای کوچک، کنترل قیمت زمین و مسکن، جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی در شهرها، ارتقای عدالت اجتماعی و بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده بود، اما جانمایه این طرح واگذاری زمینهای رایگان و ۹۹ ساله بود تا مسکن را به شکل انبوه و با بهای تمامشده پایین تولید و با تسهیلات و قیمت مناسب به متقاضیان واگذار شود.
اگر بخواهیم در مورد دستیابی به اهداف مذکور قضاوت کنیم، اطلاعات چندان وسیعی در دسترسمان نیست اما قضاوت در این مورد را میتوان به دستاوردها و کاستیهای طرح سپرد که از سوی موافقان و مخالفان طرح بیان شده است، اما آن چه مسلم است این که طرح با سرعت مطلوبی پیش نرفته و با روی کارآمدن دولت یازدهم هم سرعت پیشرفت پروژه رو به کندی رفته است و کار به جایی رسیده که برخی از کارشناسان چالش اساسی این دولت را مسئله مسکن مهر برشمردهاند.
آنها میگویند که در طرح مسکن مهر، بخش اعظمی از اعتبارات کشور در جاهایی هزینه شد که برای احداث جانمایی درستی انجام نگرفته بود و علت تعویق در تحویل آنها هم ناشی از افزایش نرخ تورمی بود که در قراردادهای پیمانکاران دیده نشد و موجب گردید تا پیمانکار توان انجام تعهدات را نداشته باشد. بسیاری از متخصصین اقتصادی هم معتقد بودند طرح مسکن مهر غیرکارشناسانه بود و باعث شد تا دولت یازدهم در مقاطعی آن را پیش نبرد.
رضا حسینی کارشناس ساختمان درباره این طرح میگوید که فارغ از هرگونه نقطه نظر اقتصادی، باید اذعان کرد که طرح مسکن مهر با مذاق بسیاری از اقشار ضعیف جامعه خوش آمد چرا که آرزوی خانهدار شدن بیش از 2 میلیون خانوار را مهیا کرده بود. در حال حاضر هم بهپایان رساندن این پروژهها باید اولویت قرار گیرد اما برخی هنوز به دنبال مقصر این تعویقها میگردند و با انداختن توپ به زمین هم مشکلات موجود مسکن مهر را ناشی از سوءمدیریت و قراردادهای نامناسب پیمانکاران میداند.
حمیدرضا قدری کارشناس مسکن هم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران به روند کند ساخت و سازها در طرح مسکن مهر اشاره میکند و یادآور میشود: طرح مسکن مهر به لحاظ کلی طرحی جامع و مفید بود که اگر نظارت بیشتری بر روی آن صورت میگرفت قطعا مشکلات کنونی گریبانگیر آن نمیشد.
وی افزود: در حال حاضر مسکن مهر برای دولت به یک معضل تبدیل شده و تاکنون هم چارهای برای اتمام این پروژههای نیمهتمام اندیشیده نشده است. این کارشناس مسکن تصریح میکند که یکی از مشکلات اساسی در ادامه ساخت و سازهای مسکن مهر، افزایش یکباره قیمتهای مصالح، دستمزد و هر آنچه به حوزه ساختوساز مربوط میشود، است یعنی هزینه دریافتی از مردم با هزینه تمام شده ساخت یک واحد مسکونی هماهنگ نیست.
این کارشناس مسکن در ادامه با بیان اینکه از طرفی هم تأخیر در پرداخت وام ساخت به انبوه سازان موجب کندی روند این ساخت و سازها شده، عنوان میکند باید برای اتمام طرحهای نیمه تمام مسکن مهر فکر جدی شود و حمایتهای به موقع دولت از انبوه سازان به طورحتم نقش بسزایی در اتمام این پروژههای نیمهتمام خواهد داشت. اما عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر کمتوجهی وزارتخانهاش در تسريع اجرای مسکن مهر یادآور میشود که با وجود آنکه حدود 7 ميليون نفر درگير اين پروژه هستند مکلفيم براي رفاه حال شهروندان پروژههای دولتهای پيشين را اجرا کنيم.
وي با بيان آنکه پروژه مسکن مهر در سال 87 که سال مهمی در حوزه اقتصاد ايران بود، شروع شد و اين در حالی است که در کنار افزايش نرخ تورم، بخش مسکن با سقوط 60 درصدی و توليد ناخالص داخلی با افت شديد مواجه شدند، اظهار داشت: با وجود بالا بودن نرخ تورم، بخش اقتصاد کشور مسئول اجرای دو طرح هدفمندیسازی يارانهها و مسکن مهر شد بهطوری که هر دو طرح اقتصاد کشور را با تمام ظرفيت درگير کرد.
آخوندی تصريح میکند که در سال 91 و در بودجه سال 92 بحث توقف اعطای تسهيلات بانکی به مسکن مهر و همچنين عدم اعطای تسهيلات از صندوق توسعه ملی به مسکن مهر در مجلس شوراي اسلامی اتخاذ شد که اين موضوع ربطی به دولت يازدهم ندارد.
وی با بيان آنکه در زمانی که ما مسئوليت را برعهده گرفتيم با حجم انبوهی از تعهدات و تامين مالی در بخش مسکن مهر مواجه شديم، اضافه میکند: آمارها نشان میدهد در دولت يازدهم نه تنها طرح مسکن مهر متوقف نشده بلکه با سرعت بيشتری در حال اجرا است و در سال 94 هم حدود 2 ميليون و 300 هزار واحد مسکن مهر تفکيک خودمالکين، تعاونیهای مسکن و تفاهم سه جانبه با 90 درصد پيشرفت فيزيکی کار داريم، البته تاکنون هم يک ميليون و 180 هزار واحد مسکن مهر معادل 42 درصد تحويل داده شده درحالی که در 5.5 سال گذشته دولت نهم و دهم 58 درصد واحدها تحويل شده بود بنابراين نمیتوان گفت طرح مسکن مهر در اين دولت متوقف شده است.
هیات دولت در جدیدترین اقدام مقرر کرده مازاد مسکن مهر در برخی از مناطق کشور بدون در نظر گرفتن شرایطی نظیر فاقدین مسکن، متأهل یا سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، به متقاضیان واگذار شود.
هیأت وزیران در ادامه با اصلاح تصویبنامه موضوع اختصاص اعتبار برای احداث و تکمیل فاضلاب با اولویت برخی از شهرهای جدید و تصفیهخانه پروژههای مسکن مهر موافقت کرده است.
براین اساس، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال هم بهمنظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژههای مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا از این میزان اعتبار مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال سهم بخش برق و سه هزار و پانصد میلیارد ریال سهم بخش آب و فاضلاب با اولویت تکمیل شبکه تصفیهخانه و تأسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژههای مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم (ص) بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان خواهد بود.
به هرحال باتوجه به مطلوب نبودن برخی از مصالح استفاده شده در پروژه مسکن مهر و نیمهتمام ماندن بسیاری آنها در سطح کشور، امید میرود اکنون با اجرایی شدن برجام و آزاد شدن پولهای بلوکه شدن کشورمان و باز شدن دست و بال دولت در اختصاص اعتبارات بیشتر، تصمیمات موثرتری برای به سرانجام رسیدن این پروژه اتخاذ شود تا مشکل مسکن بسیاری از قشرهای کمدرآمد حل شود.
انتهای پیام/