شروط بازگشت سالمندان به بازار کار
مجلس در مصوبه‌ای با اعلام ممنوعیت اشتغال سالمندان و تاکید به دستگاه‌ها در تغیین تکلیف آنها؛ راه‌های ادامه اشتغال به کار بخشی از بازنشسته‌ها را هم باز گذاشته و به آن رسمیت قانونی بخشیده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،بازار اشتغال جوانان بحران دارد و صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی تا دکترا به هر دری می زنند، نمی توانند وارد بازار کار شوند. برخی مدت‌ها پس از فراغت از تحصیل دنبال کار می گردند و بسیاری نیز در نهایت مجبور می شوند برای دور ماندن از بیکاری، به مشاغل غیرتخصصی خود وارد شوند.
از سوی دیگر، دانشگاه ها هر ساله هزاران نفر را ترغیب به تحصیلات عالی و ورود به مراکز آموزش عالی می کنند و این روند هر ساله شدت می گیرد تا جایی که مسئولان دولتی می گویند ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر که در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند، به زودی راهی بازار کار خواهند شد و جمعیت میلیونی متقاضیان شغل تحصیل کرده دانشگاهی را شکل می دهند.
کارشناسان می گویند دولت مسئول رشد بی رویه و غیر طبیعی پذیرش در دانشگاه ها هستند و باید به این وضعیت سروسامان بدهد، چرا صدها هزار جوانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، توان پذیرش تصدی های بازار کار را ندارند و کارفرمایان به داشته های علمی آنها اهمیتی نمی دهند؟
آیا واقعا دانشگاه ها متناسب با نیاز روز کشور و خواسته های بازار کار نیرو تربیت می کنند و یا اینکه معتقدند اصلا چنین وظیفه ای ندارند و تنها به دنبال جذب دانشجو هستند؟ بنابراین در شرایطی که به گفته مرکز آمار ایران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر بیکار مطلق زیر ۳۰ سال در کشور وجود دارد که دستکم نیمی از آنها نیز فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی دولت ها و قانونگذاری مجلس باید با توجه به فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان باشد.
رقابت سالمندان با جوانان برای کار
اما در روزهای اخیر، مجلس در مصوبه ای شرایط جدیدی را برای اشتغال سالمندان و بازنشسته ها اعلام کرد که در نهایت با وجود برخی ممنوعیت‌ها، اما راه برای تفاسیر گوناگون دستگاه ها و روزنه هایی که بتوان ادامه اشتغال بازنشسته ها را در بخش‌های مختلف تضمین کرد، وجود دارد.
اشتغال بازنشسته ها و سالمندان در ایران دارای آمار بسیار بالا و میلیونی است؛ بنابراین ساماندهی اشتغال این گروه از جامعه و خروج آنها از بازار کار می تواند زمینه هایی را برای اشتغال بخش قابل توجهی از متقاضیان کار را فراهم کند. دولت باید زمینه های خروج سالمندان از بازار کار به نفع جوانان متقاضی کار تحصیل کرده را فراهم کند.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار درباره اشتغال بازنشستگان نشان می دهد براساس آخرین سرشماری رسمی کشور که در سال ۹۰ انجام شد، ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰ ساله خود و بازنشستگی، دوباره برای کار به فعالیت های اقتصادی برگشته‌اند که ۷۸۸ هزارنفر از آنها مرد و ۱۱۱ هزار نفر نیز زن بوده اند.
دلایل متعددی برای بازگشت سالمندان به بازار کار مطرح است که از بین آنها می توان به دغدغه تامین معیشت، به هم خوردن دخل و خرج و کسری معیشتی، میل به حضور در اجتماع و انتقال تجربه و همچنین وجود زمینه هایی برای کسب درآمد در بازار کار و درخواست‌هایی که از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی می شود اشاره کرد.
حال اگر بتوان نسبت اشتغال و فعالیت سالمندان که در گزارش وزارت کار آمده را برای وضعیت شاغلان در سال ۹۳ هم در نظر گرفت، می توان گفت از مجموع ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار شاغل سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سالمند و بازنشسته بالای ۶۰ سال بوده اند، در حالی که انتظار می رود افراد پس از ۶۰ سالگی دیگر دست از کار و فعالیت کشیده و بازار کار را ترک کنند.
بنابراین بنا به دلیل گوناگون اقتصادی و کسری معیشتی، ناتوانی در تامین هزینه های زندگی، میل به فعالیت در جامعه و فرار از بیکاری، تقویت امید به زندگی و موضوعات دیگری از این دست؛ هم اکنون بازنشستگان در یک رقابت تنگاتنگ با جوانان برای کسب برخی فرصت های شغلی هستند، در صورتی که خروج آنها از بازار کار می تواند زمینه هایی را برای اشتغال جوانان فراهم آورد.
مصوبه جدید مجلس درباره اشتغال بازنشسته‌ها
در مصوبه جدید مجلس آمده است: بر اساس ماده واحده طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
همانطور در تبصره ای که اجازه اشتغال بازنشسته ها را می دهد، تصریح شده است: تبصره ۲ نیز مقرر می‌کند که دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی در درباره شروط جدید مجلس برای بازگشت دوباره سالمندان به بازار کار و صدور اجازه قانونی برای بخشی از بازنشسته ها جهت کار گفت: متاسفانه برخی مجوزها با برداشت های متفاوتی همراه است.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: وقتی مجلس به دولت اجازه می دهد تحت شرایطی از نیروی کار بازنشسته استفاده کند در واقع شرایط فعالیت مشاوران و گروه های شاغل در بدنه دستگاه ها فراهم می شود. اگر قرار است قانونی برای حمایت از اشتغال جوانان به تصویب برسد؛ بنابراین دیگر تبصره و استثناء لازم نیست.
حاج اسماعیلی ادامه داد: چه معنایی دارد که فکر کنیم به برخی افراد و تخصص ها تا ابد نیاز داریم و نمی توان آن مشاغل را به جوانان داد. حالا مجلس به بهانه های مختلف پاره وقت و ساعتی و غیره، راه اشتغال بازنشسته ها را باز می گذارد.
وی تاکید کرد: اتفاقا وقتی بازار کار در بحران قرار دارد و اشتغال جوانان دچار مسائل متعددی شده، دولت و مجلس باید قوانین شفافی را در حمایت از آنها تصویب کنند. اینکه دولت بگوید مهمترین مسئله داخلی کشور اشتغال است و سپس مجلس مصوبه ای بدهد که راه اشتغال بازنشسته ها باز بماند، ناشی از بی برنامگی در سیاست گذاری های کلان بین دولت و مجلس است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
از سوی دیگر، دانشگاه ها هر ساله هزاران نفر را ترغیب به تحصیلات عالی و ورود به مراکز آموزش عالی می کنند و این روند هر ساله شدت می گیرد تا جایی که مسئولان دولتی می گویند ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر که در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند، به زودی راهی بازار کار خواهند شد و جمعیت میلیونی متقاضیان شغل تحصیل کرده دانشگاهی را شکل می دهند.
کارشناسان می گویند دولت مسئول رشد بی رویه و غیر طبیعی پذیرش در دانشگاه ها هستند و باید به این وضعیت سروسامان بدهد، چرا صدها هزار جوانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، توان پذیرش تصدی های بازار کار را ندارند و کارفرمایان به داشته های علمی آنها اهمیتی نمی دهند؟
آیا واقعا دانشگاه ها متناسب با نیاز روز کشور و خواسته های بازار کار نیرو تربیت می کنند و یا اینکه معتقدند اصلا چنین وظیفه ای ندارند و تنها به دنبال جذب دانشجو هستند؟ بنابراین در شرایطی که به گفته مرکز آمار ایران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر بیکار مطلق زیر ۳۰ سال در کشور وجود دارد که دستکم نیمی از آنها نیز فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی دولت ها و قانونگذاری مجلس باید با توجه به فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان باشد.
رقابت سالمندان با جوانان برای کار
اما در روزهای اخیر، مجلس در مصوبه ای شرایط جدیدی را برای اشتغال سالمندان و بازنشسته ها اعلام کرد که در نهایت با وجود برخی ممنوعیت‌ها، اما راه برای تفاسیر گوناگون دستگاه ها و روزنه هایی که بتوان ادامه اشتغال بازنشسته ها را در بخش‌های مختلف تضمین کرد، وجود دارد.
اشتغال بازنشسته ها و سالمندان در ایران دارای آمار بسیار بالا و میلیونی است؛ بنابراین ساماندهی اشتغال این گروه از جامعه و خروج آنها از بازار کار می تواند زمینه هایی را برای اشتغال بخش قابل توجهی از متقاضیان کار را فراهم کند. دولت باید زمینه های خروج سالمندان از بازار کار به نفع جوانان متقاضی کار تحصیل کرده را فراهم کند.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار درباره اشتغال بازنشستگان نشان می دهد براساس آخرین سرشماری رسمی کشور که در سال ۹۰ انجام شد، ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰ ساله خود و بازنشستگی، دوباره برای کار به فعالیت های اقتصادی برگشته‌اند که ۷۸۸ هزارنفر از آنها مرد و ۱۱۱ هزار نفر نیز زن بوده اند.
دلایل متعددی برای بازگشت سالمندان به بازار کار مطرح است که از بین آنها می توان به دغدغه تامین معیشت، به هم خوردن دخل و خرج و کسری معیشتی، میل به حضور در اجتماع و انتقال تجربه و همچنین وجود زمینه هایی برای کسب درآمد در بازار کار و درخواست‌هایی که از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی می شود اشاره کرد.
حال اگر بتوان نسبت اشتغال و فعالیت سالمندان که در گزارش وزارت کار آمده را برای وضعیت شاغلان در سال ۹۳ هم در نظر گرفت، می توان گفت از مجموع ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار شاغل سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سالمند و بازنشسته بالای ۶۰ سال بوده اند، در حالی که انتظار می رود افراد پس از ۶۰ سالگی دیگر دست از کار و فعالیت کشیده و بازار کار را ترک کنند.
بنابراین بنا به دلیل گوناگون اقتصادی و کسری معیشتی، ناتوانی در تامین هزینه های زندگی، میل به فعالیت در جامعه و فرار از بیکاری، تقویت امید به زندگی و موضوعات دیگری از این دست؛ هم اکنون بازنشستگان در یک رقابت تنگاتنگ با جوانان برای کسب برخی فرصت های شغلی هستند، در صورتی که خروج آنها از بازار کار می تواند زمینه هایی را برای اشتغال جوانان فراهم آورد.
مصوبه جدید مجلس درباره اشتغال بازنشسته‌ها
در مصوبه جدید مجلس آمده است: بر اساس ماده واحده طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
همانطور در تبصره ای که اجازه اشتغال بازنشسته ها را می دهد، تصریح شده است: تبصره ۲ نیز مقرر می‌کند که دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی در درباره شروط جدید مجلس برای بازگشت دوباره سالمندان به بازار کار و صدور اجازه قانونی برای بخشی از بازنشسته ها جهت کار گفت: متاسفانه برخی مجوزها با برداشت های متفاوتی همراه است.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: وقتی مجلس به دولت اجازه می دهد تحت شرایطی از نیروی کار بازنشسته استفاده کند در واقع شرایط فعالیت مشاوران و گروه های شاغل در بدنه دستگاه ها فراهم می شود. اگر قرار است قانونی برای حمایت از اشتغال جوانان به تصویب برسد؛ بنابراین دیگر تبصره و استثناء لازم نیست.
حاج اسماعیلی ادامه داد: چه معنایی دارد که فکر کنیم به برخی افراد و تخصص ها تا ابد نیاز داریم و نمی توان آن مشاغل را به جوانان داد. حالا مجلس به بهانه های مختلف پاره وقت و ساعتی و غیره، راه اشتغال بازنشسته ها را باز می گذارد.
وی تاکید کرد: اتفاقا وقتی بازار کار در بحران قرار دارد و اشتغال جوانان دچار مسائل متعددی شده، دولت و مجلس باید قوانین شفافی را در حمایت از آنها تصویب کنند. اینکه دولت بگوید مهمترین مسئله داخلی کشور اشتغال است و سپس مجلس مصوبه ای بدهد که راه اشتغال بازنشسته ها باز بماند، ناشی از بی برنامگی در سیاست گذاری های کلان بین دولت و مجلس است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
