به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تبلیغات جدیدی با این عنوان در سطح شهر به چشم میخورد که «قابل توجه خانمهای زیر ۳۳ سال، آیا درپی کسب درآمد هستید؟ با اهدای تخمک به خانمهایی که بچه دار نمیشوند، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنید و یا با اجارهدادن رحم خود به ایشان مبلغ ۱۸ میلیون و ماهانه ۳۵۰ هزار تومان دریافت کنید.» آگهی نه آدرس مطب دارد و نه نام دکتر.
با جوهر سیاه روی کاغذ سفید حک شده؛ به سادگی تراکت یک فستفود در خیابان انقلاب. پایین برگه با فونت ریزتر نوشته شده: «ضمن اینکه در شادکردن خانوادههایی که از نعمت بچهدارشدن محرومند سهیم خواهید شد. خانم تیموری»
منشی با اولین بوق گوشی را برمیدارد و بیوقفه سؤال میپرسد و جواب میخواهد: «اجاره رحم یا اهدای تخمک؟» آن سوی خط انگار که بازار مسگرهاست، زن با چند نفر دیگری هم حرف میزند و بعد میپرسد، ساکن تهرانی یا نه؟ مسافر شهرستان با پایتختنشین توفیر میکند و پول بیشتری نصیبش میشود. «کمتر از ۳۳ سال سن داری؟ برای مورد تخمک وزنت باید زیر۷۰ کیلو باشد. شوهر داری یا نه؟... طلاقنامه چی؟... نباید بچه شیر بدی.... نه برای مجرد اقدام نمیکنیم.»
تلفن قطع میشود. در تماس بعدی منشی مانند یک نواز ضبطشده اطلاعات میدهد: «فردا صبح تماس بگیر تا آدرس دقیق بدهم. میآیی اینجا دکتر معاینهات میکند، ۱۰ روز قرص مصرف میکنی و بعد عمل انجام میشود.... ترس ندارد. خیلی که طول بکشد، نیم ساعت. یک بیهوشی ساده است و بعد میروی خانه.»
ماجرا ساده به نظر میرسد اما پشت این آگهی عدهای از وساطتت بین اهداکننده و گیرنده، عدهای برای تهیه قرصها و آمپولها و بسیاری از طریق اهدا و اجاره نان میخورند. از هر پنج زوج یک زوج نابارور است و باوجود روند افزایشی ناباروری در سالهای اخیر و استفاده از روشهای جایگزین از سوی مراکز درمانی، بازار سیاه اهدای تخمک و اجاره رحم از پیش سیاهتر شده.
متقاضیان اهدا دو گروهاند؛ یا به قصد کمک به زوجهای نابارور و برای انگیزه مالی به این کار رضایت میدهند. گروه اندک اول اغلب از طریق مراکز مجاز و توسط پزشکان متعهد اقدام میکنند اما گروه سودجوی دوم این تجارت سیاه را در مراکز غیرمجاز رونق بخشیدهاند؛ چیزی شبیه بازار خرید و فروش کلیه. دلالان تخمک را دو تا سه میلیون تومان از اهداکننده (فروشنده) میخرند و در عوض از متقاضی دریافت (خریدار) مبلغی دو تا سه برابر دریافتی خود طلب میکنند.
چگونگی عمل اهدا
اینطور که پزشکان میگویند، عمل اهدای تخمک زمانی انجام میشود که ناباروری زن با روش دارویی و یا روشهای پیشرفته درمانی امکان پذیر نبوده باشد. یائسگی زودرس، سن بالا و هر اختلالی که زنی را از داشتن تخمک محروم کند، از مواردی هستند که پیشنهاد استفاده از روش اهدای تخمک از سوی پزشک را به دنبال دارد.
در این روش درمانی، تخمک اهدایی در محیط آزمایشگاه توسط اسپرمهای مرد که همسر گیرنده تخمک است لقاح مییابد و جنین حاصله از این لقاح به رحم زن نابارور منتقل میشود. پزشکان برای فرد اهداکننده تخمک شرایطی مانند یائسگی را بهوجود میآورند تا در آن بتوانند تخمک آزاد شده را دریافت کنند اهداکننده برای این عمل آزمایشهای لازم را انجام میدهد تا پزشکان از وضعیت سلامت بدنی و ژنتیکی او مطمئن شوند.
در مرحله بعدی به آنها قرصهای ضد بارداری داده میشود تا ریتم بدنشان با بدن گیرنده تنظیم شود. او باید ۲۱ تا ۳۴ساله باشد و اگر از پیش بچهدار شده باشد شانس بیشتری برای موفقیت در بارداری فرد گیرنده دارد. براساس اطلاعات درجشده در کلینیکهای درمانی بهتر است خصوصیات فیزیکی فرد گیرنده و اهداکننده تخمک هماهنگ باشد تا کودک شباهت بیشتری به مادرش داشته باشد؛ رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ مو و ساختمان بدنی. اینها ازجمله اطلاعاتی است که گیرنده ترجیح میدهند بداند و باتوجه به آن انتخاب کند.
ازجمله مواردی دیگر در این شیوه دیدن نوزاد بعد از به دنیا آمدن است، اگرچه در مراکز مجاز اهداکننده را از این کار منع میکنند. پژوهشکده رویان میگوید اطلاعات اهداکنندهها، کاملا محرمانه است و دو طرف یکدیگر را نخواهند دید. بااینوجود اما بعضی مطبها از این قاعده مستثنا هستند.
فرزند به دنیا آمده محرم است
اغلب مراجع تقلید به محرمبودن فرزند به زن صاحب رحم و مادربودن او رأی دادهاند و برایناساس با توسل به احکام رضاع و قاعده فراش بر محرمبودن این فرزند بر شوهر زن صاحب رحم نیز میتوان رأی داد. از سوی دیگر با توجه به آنکه جنین مدت ۹ ماه در رحم زن قرار دارد و از بدن او تغذیه میکند، به احکام رضاع هم استناد و فرزند متولدشده را فرزند شبه رضاعی زن صاحب رحم شناخته میشود، همچنین برهمیناساس میتوان او را فرزند شوهر زن صاحب رحم هم دانست.
اجاره کردن و اجاره دادن رحم
اجارهکردن و اجارهدادن رحم از اهدای تخمک قدمت بیشتری دارد. بیشتر از ۱۰ سال است که این تجارت در ایران رونق گرفته و «رحم جایگزین» نام حقوقی است که بر آن گذاشتهاند. زوجهایی که به دلیل نبودن رحم در بدن زن و یا ابتلا به بیماریهای پیشرفته مزمن، امیدی به بچهدارشدن نداشتند، یا قید بچه را میزدند و یا پیگیر رحم اجارهای میشدند؛ روشی که در آن اسپرم و تخمک زوجین را در آزمایشگاه لقاح میدهند و در رحم زنی دیگر میکارند و جنینی که در رحم زن بیگانه لانهگزینی میکند، فرزند آنها خواهد بود اما ۹ ماه میهمان بدنی دیگر.
فرآیند انتقال جنین لقاحیافته به رحم جایگزین بهطور معمول از ۴۵ روز تا دو ماه طول میکشد و در این مدت، مادر واقعی و مادر جایگزین داروهای هورمونی مصرف میکنند؛ مادر واقعی برای تحریک تخمکگذاری و مادر جایگزین برای آمادهشدن آندومتر رحم برای لانهگزینی جنین است. بااینوجود این راه باروری هم ممکن است ناموفق باشد! پزشکان میگویند اگر مشکل زوج نابارور فقط رحم نامناسب زن باشد و هیچ ایرادی در بین نباشد، شانس سقط جنین در این روش مانند جمعیت عمومی است؛ یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد، ولی اگر بهجز رحم، مشکل دیگری نیز در زوجها وجود داشته باشد، فقط تا ۵۰ درصد و حتی ۳۵ تا ۴۰ درصد شانس موفقیت وجود دارد. دارو، ویزیت پزشک، خرج لقاح خارج از رحم و زایمان هزینه دارد که در این سالها قیمت اجاره، پابهپای تورم و بدون قاعده، روزبهروز افزایش داشته است.
اگرچه در آگهیها رقمی مشخص برای رحم اجارهای بیان میشود اما توافق طرفین معامله حرف آخر را میزند و شبیه خرید و فروش تخمک اینجا هم پای واسطه به ماجرا باز میشود و پولی روانه جیبشان؛ یعنی روی آگهی اگر رقم ۱۸ میلیون تومان برای اجاره رحم ذکر شده، حق دلالی حداقل تا پنج میلیون تومان خواهد بود.
قانون نداریم
باوجود فراوانی اهدای تخمک در ایران، این عمل هنوز به قانون راه نیافته و همین خلأ قانونی سبب شده که هیچگونه آمار دقیقی از اهدای تخمک وجود نداشته باشد، چراکه در نبود قانون برای باروریهای غیر معمول، مراکز درمانی برای جلوگیری از ادعاها و مسائل حقوقی، اطلاعات کامل اهداکننده و گیرنده را به درستی ثبتوضبط نمیکنند. پاییز امسال البته خبر آمد، پیشنویس قانون جامع باروریهای پزشکی در حال تدوین است و در آن تمام روشهای باروری ازجمله باروری پس از مرگ (زمانی که زن پس ازمرگ شوهرتصمیم به بارداری ازطریق تزریق اهدای جنین فریزشده مشترک)، اهدای تخمک، اسپرم، رحم اجارهای و راهکارهای قانونی مناسب نیز درنظرگرفته خواهد شد.
اینطور که اهالی قانون میگویند درباره قوانین مربوط به اهدای تخمک تنها کلیاتی بیان شده که میتوان به این موارد تعمیم داد و نیاز به بررسی جزئیات و وضع قوانین مرتبط با آنها هنوز وجود دارد. درحالحاضر در نبود قانون دقیق، براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات میتوانند در سکوت قانون از فتوای مراجع تقلید به عنوان قانون استفاده کنند.
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه
انتهای پیام/