به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه
نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: در ماه های اخیر عراقی هایی که سعی کرده اند تا از بانک ها پول خود را خارج کنند با این حقیقت رو به رو شده اند که به دلیل نبود مبالغ کافی امکان این کار برای آن ها وجود ندارد. بیمارستان های بغداد با مشکلات اقتصادی مشابه با سال های 1990 میلادی مواجهاند.
در این گزارش آمده است: وضع اقلیم کردستان در شمال عراق چندان بهتر نیست، وضع اقتصادی این ناحیه نسبت به سایر مناطق وخیم تر است و کارکنان و نیروهای دولتی چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.
این اتفاقات نمونه هایی از چهره یک کشور درگیر جنگ است که به دلیل کاهش جهانی بهای نفت نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده است، در حال حاضر 90 درصد درآمد دولت عراق از راه فروش نفت تامین می شود.
تحلیل گران و مسئولان اعلام کرده اند وضع اقتصادی آینده دشوارتر خواهد شد، هرچند که جنگ به علت کمک کشورهای خارجی چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. برای مثال آمریکا در ماه های اخیر وام های جدیدی به عراق داده تا این کشور بتواند مهمات و تجهیزات نظامی تهیه کند و سایر کشورها نیز با ارسال رایگان مهمات و تجهیزات با نبرد با نیروهای داعش کمک کرده اند.
اما عراق، جایی که معاش هشت میلیون نفر بر حقوق دولتی وابسته است، ناچار خواهد شد تا به مقدار قابل توجهی بودجه خود را کاهش دهد. آن ها نگران هستند که این شوک اقتصادی بتواند باعث ناآرامی های بسیاری در اجتماع شود، حتی در حالی که جنگ داخلی هم چنان ادامه دارد.
موفق الرباعی، عضو مجلس عراق و مشاور امنیت ملی سابق این کشور، گفت: "18 ماه پیش داعش تهدیدی جدی برای این کشور محسوب می شد؛ اما من فکر می کنم ما موفق شدیم تا این تهدید را کنترل کنیم و آن را به عقب برانیم. اکنون تهدید اصلی ورشکستگی مالی است."
او نگران است با آغاز تابستان، هنگامی که دمای هوا و مصرف برق به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد، در شهرهای عراقی ناآرامی ایجاد شود.
انتهای پیام/