به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رقابت ميان ايالات متحده و چين بيش از پيش نمود پیدا کرده است و بيشتر اين باور را تقويت مي کند كه جهان به سوي دوقطبي شدن پيش مي رود؛ دو قطبي كه اين بار هر دو در چارچوب نظام سرمايه داری كار مي كنند ،در يك سو غرب و در رأس آن ايالات متحده، و در سوي ديگر چين. امروزه چين تبديل به قدرتي شده است كه ديگر حاضر نيست به قواعد بازي طبق ميل ايالات متحده تن دهد.

 براي نمونه، اوباما در مبارزات انتخاباتي خود درحالي معتقد بود براي پس گرفتن موقعيتهاي شغلي ايالات متحده، اعمال تعرفه و كنترل ارز الزامي است كه چين پيش از آن و به علت سياستهاي مشابه در پيش گرفته شده از سوي ايالات متحده، اعلام كرده بود كه ديگر به دلار اعتماد ندارد و رييس بانك مركزي چين طي يادداشتي، استوار شدن اقتصاد بين الملل بر يك پول ملي، يعني دلار آمريكا را، در تاريخ جهان بي سابقه خوانده و از اين وضع انتقاد كرده بود.

 پس از آن نيز رييس سابق صندوق بين المللي پول در راستاي نظرات پيشين خود از ايجاد يك پول جهاني و بانك مركزي جهاني سخن به ميان آورده و نيز گفته بود بحران اقتصادي يك فرصت است كه بايد از آن براي اين مهم بهره برد. در واقع، روند رخدادها و آمارها نشان از قدرت گرفتن بيش ازپيش چين و افزايش مشكلات پيش روي ايالات متحده دارد. براي نمونه، بيكاري ايالات متحده را آزار مي دهد. در كنار آمارهاي رسمي كه نشان دهنده افزايش بيكاري از سال  2010به بعد است، آمارهاي غيررسمي با فاصله اي بيش از 10درصد، يادآور مشكلات دهه  30 ميلادي است. سهم اقتصاد آمريكا در اقتصاد بين الملل از 30درصد به 18درصد كاهش يافته است؛ اما چين در يك دوره  20ساله از يك كشور حاشيه اي به يك ركن اقتصاد جهان تبديل شده است و گفته مي شود كه اگر نرخ كنوني رشد اقتصادي را داشته باشد، در آغاز سال  2017 توليد ناخالصش از آمريكا بيشتر خواهد شد.

 همچنين، هزينه هاي جنگ افغانستان و عراق به هزينه هاي ايالات متحده افزوده شده است، درحالي كه چين از  1991 به اين سو، بي اينكه چنين هزينه هايي بر دوشش باشد، بعنوان يك قدرت اقتصادي به ايفاي نقشي تعيين كننده در منطقه اقيانوس آرام كه شریان بازرگاني جهاني شناخته مي شود پرداخته است؛ منطقه اي كه در يك سوي آن چين و در سوي ديگر آن ژاپن و تايوان بعنوان همپيمانان ايالات متحده قرار گرفته اند ، اما دسترسي آسان چين به اقيانوس آرام و كشورهاي مستقر در آن، مايه برتري نسبي آن كشور در برابر آمريكا در اين منطقه شده است. بازرگاني در اين منطقه و لوازم ضروري آن همواره مورد نظر دوطرف و بر تصميماتشان مؤثر بوده است.

از همين رو نياز ايالات متحده به تقويت نيروهاي نظامي خود ـ نه براي كاربرد نظامي ـ بلكه براي تأمين امنيت رفت وآمد كشتيها در اقيانوس آرام احساس مي شود و وقتي چين كه بيشترين بخش بازرگاني خارجي اش از راه درياست، در سال  2009طرحي به سازمان ملل ارائه مي كند كه گوياي حاكميت آن كشور بر كمابيش 90درصد از درياي جنوبي چين است، اين موضوع به موارد تنش زا ميان آمريكا و چين افزوده مي شود. برسرهم به علت وجود چنين مسائلي است كه گفته مي شود بزرگترين دغدغه دولت كنوني آمريكا مبارزه با بيكاري و رقابت باچين است؛ چيزي كه در سياستهاي ايالات متحده در پيوند با آسيا نيز به چشم مي آيد.

اما آنچه مي تواند و بايد مورد توجه ديگر كشورها از جمله ايران قرار گيرد، تأثير اين سياستها و در نگاهي كلي تر تأثير روابط ميان اين دو كشور بر كشورهاي ثالث است. مهم است كه مناسبات اين دو كشور به دقت رصد شود و درصورت لزوم، با توجه به آن تصميم گيري شود. گذشته از رويكرد ديپلماتيك و سياستهاي نظامي كه به گوشه هايي از آنها اشاره شد، سياستهاي ايالات متحده براي رويارويي با قدرت اقتصادي چين و نيز ايجاد اشتغال را مي توان بدين گونه تقسيم كرد:

سياستها درباره شركتهاي چندمليتي، سياستها در زمينه موافقتنامه هاي بازرگاني، سياستها در زمينه انرژي و نيز سياستها در زمينه فاينانس كه در زير به برخي از اين سياستها بطور خلاصه  مي پردازيم:

1ـ استراتژي موافقتنامه هاي بازرگاني: ايالات متحده از راه معاهده تجاري دو سوي اقيانوس آرام كه در مذاكرات مربوط به آن كشورهايي مانند استراليا، نيوزيلند، سنگاپور، ژاپن، ويتنام، كانادا، مكزيك، شيلي و پرو حضور دارند و همچنين موافقتنامه مشاركت ترانس آتلانتيك در زمينه تجارت و سرمايه گذاري كه امروزه زمينه ساز بزرگترين پيوندهاي بازرگاني جهان با مبادله روزانه دو ميليارد يورو كالا و خدمات ميان اتحاديه اروپا و ايالات متحده است، كوشيده است روابط بازرگاني خود را گسترش دهد و به گونه اي چين را منزوي كند. در واقع داشتن روابط بازرگاني گسترده و پايدار با كشورها و مناطق يادشده، از دغدغه هاي سياستگذاران در ايالات متحده است و به نظر مي رسد ايالات متحده به هيچ رو نمي خواهد لغزشي در اين زمينه، راه را براي رقيب هموار كند.

2ـ استراتژي بازگرداندن شركتهاي چندمليتي: ايالات متحده از سويي كوشيده است با در پيش گرفتنّ  سياستهاي لازم، محل فعاليت شركتهاي چندمليتي را بيش از گذشته، و با هدف ايجاد موقعيتهاي شغلي به اين كشور بازگرداند، كه در اين باره مي توان به بازگرداندن بخشياز فعاليتهاي فورد و كاترپيلار به ترتيب از مكزيك و ژاپن اشاره كرد؛ از سوي ديگر، با تدوين برخي قوانين، برآن شده است كه وضع را براي شركتهايي كه خواهان دادوستد با چين هستند سخت سازد. اين استراتژي واكنشي است به اينكه گفته مي شود در  20سال گذشته  10هزار كارخانه آمريكايي از آمريكا برچيده و به چين منتقل شده است.