به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه تحلیلی بیزینس اینسایدر در گزارشی به قلم "دیوید اسکات" نوشت: از زمانیکه اقتصاد چین جایگاه ژاپن را گرفت و به دومین قطب اقتصاد جهان پس از آمریکا تبدیل شد، کمتر کسی به نوسانات شاخصهای تجاری در ژاپن توجه میکند. در این سالها اقتصاد ژاپن با وجود بروز مشکلات متعددی مانند وقوع سونامی و بحران هستهای، توانست خود را در رتبه سوم جهان حفظ کند و بیتوجهی نسبی بازار به نوسانات آن اهمیت چندانی نداشت؛ اما حالا اوضاع متفاوت شده و افت اقتصاد ژاپن به اندازهای رسیده است که زنگ هشدار را برای این کشور و شرکای تجاری آن به صدا درآورد.
صادرات ژاپن در ماه دسامبر 2015 حدود 8 درصد کاهش یافته است و این شاخص برای تمام سال 2015، کاهش 6.8 درصدی را نشان میدهد. رکود اقتصادی ژاپن پشت مشکلات اقتصادی چین پنهان شده و به آرامی در حال تاثیر گذاشتن بر بازارهای جهانی است. وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد صادرات این کشور به چین، که بزرگترین شریک تجاری ژاپن محسوب میشود، 8.6 درصد کاهش یافته است. صادرات به دیگر کشورهای آسیایی نیز افت 10.3 درصدی را تجربه کرد و اعتبار ژاپن در بازارهای جهانی را خدشهدار کرد. این موضوع فقط به صادرات ژاپن محدود نمیشود؛ بلکه روند واردات کالا به این کشور نیز با کاهش مواجه شد.
وقتی روند کاهش واردات به ژاپن از صادرات این کشور سبقت گرفت، توکیو با مازاد تجاری 140.2 میلیارد ین مواجه شد. این رقم مازاد تجاری بیشترین حجم از مارس 2015 است. وجود چنین حجم از مازاد تجاری برای ژاپن خبر خوشحالکنندهای به حساب نمیآید. برهم خوردن توازن شاخصهای تجاری در ژاپن نشان میدهد این کشور از سه ماهه پایانی سال 2015 وارد رکود اقتصادی شد.
زمانیکه واردات به ژاپن کاهش یافت، از حجم تقاضای داخلی برای خرید کالا نیز کاسته شد و انقباظ اقتصادی را در ماههای اکتبر تا دسامبر برای این کشور به همراه آورد. بانک ژاپن 29 ژانویه (9 بهمن) سیاستهای مالی سال 2016 را اعلام خواهد کرد. انتظار میرود در سیاستهای ابلاغ شده این بانک، راهکارهای مقابله با رکود اقتصادی ژاپن و رونق بخشیدن به صادرات این کشور گنجانده شده باشد.
انتهای پیام/