گزارش/
سرنوشت انتخابات الکترونیک چه خواهد شد؟
حدود یک ماه به برگزاری انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی مانده، چه تصمیمی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گرفته شد؟
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل سال جاری بود که محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، از تغییرات احتمالی در نحوه برگزاری انتخابات اسفندماه 94 خبر داد و گفت:" ما از نظر نرم‌افزاری و اجرای ماشینی کردن انتخابات مشکلی نداریم منتها اعتبار نیاز است و در صورتی که این اعتبارات در اختیار وزارت کشور قرار گیرد می‌توان این انتخابات را به صورت ماشینی برگزار کرد."
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور نیز در این باره تصریح کرد: برای تغییر سیستم رای‌گیری از حالت دستی به الکترونیک، باید همه شرایط فراهم باشد و اگر قرار است برای کل کشور انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کنیم، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که با توجه به محدودیت منابع در کشور، امکان این فراهم نیست؛ لذا مصوبه دولت در این زمینه، مربوط به کلانشهرها و تعدادی از شهرستانهاست که ملاحظه خاصی دارند که برای آنها بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و این طرح در ۹ کلانشهر و شهرستان اجرا می‌شود و شامل هر دو انتخابات یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خواهد بود.
این روند باعث شد که مکاتبات زیادی میان وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات شکل گیرد، مکاتباتی که از یکسو وزارت کشور می‌کوشید دستگاه‌ها، زیرساخت‌ها و فرایند برگزاری انتخابات الکترونیک را معرفی کند و از سوی دیگر شورای نگهبان به دنبال آن بود که از طریق بررسی دقیق پیش نیازهای برگزاری انتخابات الکترونیک، فرایند شفاف و سالم برای این موضوع ترسیم کند.
در نهایت رفت وآمدهای وزارت کشور و شورای نگهبان تا آنجا ادامه پیدا کرد که وزارت کشور دستگاه‌ها و نرم افزارهای مربوط به این روند را در اختیار شورای نگهبان قرار داد و این شورا نیز ایرادات خود را به وزارت کشور منعکس می‌کرد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۲۲ دیماه) با حذف "مواد مربوط به رای‌گیری الکترونیکی از قانون انتخابات" به برگزار نشدن سراسری انتخابات پیش‌رو به صورت الکترونیکی رای دادند و عملا برگزاری انتخابات الکترونیک در ۷ اسفندماه را منتفی اعلام کردند.
پس از رای منفی نمایندگان مجلس به برگزاری انتخابات الکترونیکی، وزارت کشور هم طی اطلاعیه اعلام کرد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در صورت حصول توافق نهائی بین وزارت کشور و شورای نگهبان؛ ان‌شاالله، اخذ رأی و شمارش آراء در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به صورت الکترونیک، اجرا خواهد شد.
امیری قائم مقام وزیر کشور نیز در واکنش به مصوبه مجلس در مورد منتفی شدن انتخابات الکترونیک گفت: آنچه که نمایندگان مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به منزله منتفی شدن انتخابات الکترونیکی نیست.
وی گفت: سخت افزار مورد نیاز انتخابات الکترونیکی به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون تجهیزات لازم در حال تولید و نرم افراز آن نیز مراحل تست و آزمایش خود را طی کرده است، بزودی به شورای نگهبان ارائه خواهد شد که بعد از این مرحله در خصوص حوزه‌هایی که قرار است انتخابات الکترونیکی در آن برگزار شود با شورای نگهبان به تعامل و تبادل نظر خواهیم پرداخت اما این بار سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتفی شدن برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی را اعلام کرد و اظهار داشت: به 2 دلیل تأیید نشدن سیستم‌های اخذ رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
وی تصریح کرد که انتخابات 94 چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای خبرگان انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد، پیشنهاد برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی در جلسه 30 دی ماه شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به 2 دلیل مورد تأیید قرار نگرفت. این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: نخست اینکه با توجه به بررسی‌های فنی، تأییدیه کاملی از مراجع سه‌گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلأ و ابهام قانونی باقیمانده بود، به این دلایل، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود، مورد تأیید قرار نگرفت.
ره‌پیک افزود: پیشنهاد برگزاری انتخابات به صورت تمام رایانه‌ای از مدت‌ها پیش توسط وزارت کشور مطرح و از همان زمان بحث‌های کارشناسی شروع شد و کارشناسان شورای نگهبان به صورت جدی همکاری و تلاش کردند که کارها همراه با کارشناسان وزارت کشور پیش برود و نسبت به بررسی و اصلاح بخش‌های مختلف در سخت‌افزار، نرم‌افزار، امنیت ارتباطات این سامانه کارهای زیادی انجام شد و کارها به نقطه‌ای رسید که نیاز به ارزیابی کلی داشت و کارشناسان و مشاوران فنی شورای نگهبان ایرادهایی به این سامانه وارد کردند.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تصریح کرد: از طرف دیگر با توجه به زمان‌بندی که در این فرآیند صورت گرفته بود، مقرر شده بود تا حدود 3 ماه مانده به زمان انتخابات تأییدیه‌ها و کارهای نهایی نسبت به این سامانه انجام شود که در آن مدت باقیمانده بتوانند مقدمات اجرای انتخابات را فراهم کنند از جمله بحث‌های آموزش، تست‌هایی که باید روی سامانه صورت گیرد، قرنطینه دستگاه‌ها و اقدامات دیگری که برای برگزاری امن انتخابات لازم است.
وی افزود: به این دلیل که پروژه مذکور یک پروژه بزرگ بود و کارهای زیادی باید انجام می‌شد، این زمان‌بندی در زمان خودش اجرا نشد و این فاصله 3 ماه خیلی کوتاه شد، تقریباً در این اواخر به حدود یک ماه و نیم تا 2 ماه مانده به انتخابات هنوز این سامانه را تأیید نکرده بودیم.
ره‌پیک گفت: توافقی صورت گرفت که در کنار کارشناسان و مشاوران شورای نگهبان، 3 مرجع مشخص در کشور که صلاحیت صدور تأییدیه و گواهی در این موضوعات را دارند، موضوع را بررسی کنند و اگر ظرف مدت 10 روز این اجزا را در سامانه تأیید کردند ما به مسئله اجرا ورود و در مورد اجرا تصمیم‌گیری کنیم.
وی ادامه داد: پایان این 10 روز 26 دی ماه بود، بعد از این ضرب‌الاجل آنچه بدست آمد این بود که تقریباً هیچ‌یک از این مراجع سه‌گانه که مورد توافق قرار گرفتند تأییدیه‌ای درباره این سامانه و اجزای آن ارائه نکردند. البته موضوع مهم و پیچیده بود و در این دوران کوتاه هم بررسی‌های مختلف صورت گرفته و تست‌های مختلفی از نرم‌افزارهای ارائه شده صورت گرفت، ولی تأییدیه کامل و نهایی که نتیجه آن این باشد که سیستم امن بوده و سلامت انتخابات تضمین می‌شود، ارائه نشد.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: نکته دیگری که همزمان در کنار این مسئله مطرح بود این بود که با توجه به تغییر دستگاه نسبت به گذشته و تغییر نرم‌افزار و اشکالاتی که از گذشته نسبت به برگزاری انتخابات رایانه‌ای مطرح بود، شورای نگهبان با وزارت کشور مذاکره کرد و به این نتیجه رسید که باید برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مواد مشخص قانونی ارائه کنیم، لذا اقداماتی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و موادی پیشنهاد و این مواد به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی نسبت به آنها اظهارنظر و اشکالاتی گرفته شد.
وی اضافه کرد: قرار بود این مسیر ادامه پیدا کند و ما حداقل مقرراتی برای برگزاری انتخابات الکترونیک داشته باشیم، علت هم این بود که قانون فعلی مربوط به انتخابات دستی است و سؤالات و ابهامات متعددی در تطبیق این قانون با برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد لذا پیشنهاداتی در این موارد و مصادیق مطرح شد که قانونگذاری انجام شود.
ره‌پیک ادامه داد: این کار ادامه داشت تا مقارن با ضرب‌الاجلی که اشاره شد مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی در مجلس حذف شد، در واقع بحث ایجاد یک مجموعه از مقررات قانونی منتفی شد.
وی ادامه داد: چون ضرب‌الاجل به اتمام رسیده بود و ما فرصتی برای ادامه این بررسی‌ها نداشتیم، موضوع در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و در جلسه 30 دی ماه این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به این 2دلیلی؛ نخست اینکه با توجه به بررسی‌های فنی، تأییدیه کاملی از مراجع سه‌گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلأ و ابهام قانونی باقیمانده بود، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود، مورد تأیید قرار نگرفت.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: بنابراین با توجه به این نظر، در دوره انتخابات فعلی هم مجلس شورای اسلامی و هم مجلس خبرگان رهبری با توجه به قانون - که گفته است استفاده از شیوه‌های نوین از طرف وزارت کشور پیشنهاد می‌شود و شورای نگهبان باید تأیید کند- این شیوه در این دوره مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
اما مقیمی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در واکنش به این اظهارات و بحث منتفی شدن انتخابات بصورت الکترونیکی خاطرنشان کرد که شورای نگهبان نظر خود را بیان کرده اما طبق بند 7 ماده 9 قانون انتخابات که در سال 88 تصویب شده، وزارت کشور مکلف است به منظور بهتر برگزار شدن انتخابات شیوه الکترونیکی را در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه خلاء قانونی نداریم و به استناد همین قانون در 14 حوزه انتخابات مجلس گذشته، رای گیری بصورت الکترونیکی برگزار شده است، تصریح کرد: سخت افزار و نرم افزار برگزاری الکترونیک به تائید وزارت کشور و شورای نگهبان رسیده و در 4 سال گذشته نیز سخت افزار و نرم افزار را بروزرسانی کرده‌ایم.
مقیمی ادامه داد: حدود دو هفته قبل نیز با شورای نگهبان درباره بحث الکترونیکی برگزار شدن انتخابات جلسه داشتیم و شورای نگهبان برای اینکه اطمینان پیدا کند قرار شد 3 مرجع فرآیند الکترونیکی بودن را بررسی کنند که 2 مرجع تائید کرده و مرجع دیگر هم به شورای نگهبان نظرش را اعلام کرده و ایرادات جزئی را برطرف کرده‌ایم.
مقیمی با اشاره به اینکه مجلس این قانون را تصویب کرده و ما به عنوان مجری باید قانون را اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم به عقب برگردیم، در انتخابات مجلس گذشته هم تعدادی نماینده با شیوه الکترونیکی به مجلس راه یافته‌اند و ما منتظر هستیم آموزش‌های لازم را به حوزه‌هایی که اخذ رای بصورت الکترونیکی خواهد بود، آغاز کنیم.
به هرحال باید منتظر ماند و دید در طی روزهای آتی مسئولین کشور چه تدبیری را برای برگزاری بزرگترین نماد دموکراسی کشور خواهند اندیشید و انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.
انتهای پیام/
