به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان موضوع بررسی ابعاد مختلف رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از منظر حقوقی با حضور "حجتالاسلام سید حسین هاشمی" حقوقدان و عضو هیئتعلمی دانشگاه مفید و "محمد بهادری جهرمی" حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگوی ویژه خبری امشب 5 شنبه 1 بهمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسئله احراز صلاحیت در همه جای دنیا با محدودیتهایی همراه است
در ابتدای این برنامه حجتالاسلام سید حسین هاشمی عضو هیئتعلمی دانشگاه مفید و حقوقدان در تشریح فلسفه بررسی صلاحیتها از دیدگاه قانونی و حقوقی گفت اصل فلسفه احراز صلاحیت فی نفسه کار درستی است به این معنا که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که کسی بخواهد در صحنه انتخابات بدون هیچ محدودیتی وارد شود و نظامهای حقوقی دنیا به حسب نوع نظامشان که چه نوع سیستم حکومتی پایبند باشند محدودیتهایی را دراینباره در نظر میگیرند و طبیعی است که در جمهوری اسلامی ایران هم این محدودیتها وجود داشته باشد.
وی با بیان این که میشود روی میزان کم و زیاد بودن محدودیتها بحث کرد اما مسئله احراز صلاحیت در همه جای دنیا با محدودیتهایی همراهی است تصریح کرد: احراز صلاحیت در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون اساسی و قوانین عادی مانند قانون انتخابات مجلس مشخص میشود .
در ادامه این بحث محمد بهادری جهرمی حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز در همین رابطه گفت: تصدی سمتهای عمومی مانند نمایندگی مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری،وزرا و حتی استخدام عادی در یک اداره دولتی در نظامهای حقوقی مختلف شرایطی برای آنها پیشبینیشده که متصدی این سمتها موکول به داشتن شرایطی است که افراد میخواهند این جایگاهها را عهدهدار شوند.
وی اضافه کرد: نظام حقوقی ما هم از این قاعده مستثنی نیست و مطابق قانون اساسی و قوانین عادی برای احراز مناصب مختلف پیشبینیشده است.
وی تصریح کرد: در خصوص نمایندگی مجلس نیز شرایطی در قانون اساسی احصا شده اما خود قانون اساسی موضوع را به قوانین مصوب مجلس سپرده است و قوانین انتخابات مجلس شرایط داوطلبان نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده است.
در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب حجتالاسلام هاشمی در پاسخ به این سؤال که چه مواردی در قانون داشتنش به معنای احراز صلاحیت است گفت: در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شرایط برای حضور در انتخابات مشخصشده که یک سری شرایط، شرایط ذهنی و یک سری شرایط عینی است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا شرط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایتفقیه و شرایط ذهنی است که اثبات این شرایط مشکل است اما در خصوص شرایط عینی میتوان داشتن حداقل سن 30 سال ، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه ، سلامت جسمی یا مسائلی مانند مدارک تحصیلی را مثال زد که اثبات این شرایط به دلیل عینی بودن راحت تر است.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه مفید خاطرنشان ساخت: بیشترین بحثها، بحث روی شرایط ذهنی است که اثبات آنها از حیث بیرونی کار مشکلی است.
بهادری نیز در همین رابطه گفت: ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 شرط ،که یک شرط سلبی و 6 شرط دیگر ایجابی است را مشخص کرده و این شرایط بنا به نظر قانونگذار برای احراز صلاحیت الزامی است.
در ادامه این گفتگو حجتالاسلام هاشمی با بیان این که در حقوق مفاهیم ذهنی زیادی داریم گفت: روش اثبات مسائل عینی آسان تر و با محدودیت کمتری مواجه است ولی اثبات مسائل ذهنی با مشکل مواجه است.
هاشمی در ادامه برنامه با اشاره به تبصره 50 قانون انتخابات گفت: بر اساس قانون باید مشخص شود که کسی که رد صلاحیت شده به چه دلایلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
این حقوقدان با بیان این انتخابات از نگاه اخلاقی و دینی تکلیف است خاطر نشان کرد: از سوی دیگر انتخابات از نگاه حقوق ایران حق است.
وی با اشاره به این که شورای نگهبان از مراجع چهارگانه مشخص شده استعلامهای مورد نظر پیرامون داوطلبان دریافت میکنند افزود: کسی که صلاحیتش احراز نشده و یا این که تکلیفش مشخص نشده است بلاتکلیف میماند.
هاشمی با اشاره به بند 1 و 3 ماده 28 پیرامون انتخابات ادامه داد: نباید با شرایط ذهنی گیرا نه برخورد کرد لذا اگر دلیلی برای شایستگی داوطلب پیدا نشد چگونه میتوان فرد را محکوم کرد؟
این حقوقدان با بیان این که برخورداری از حقوق شهروندی حق است و ادعا نیست گفت: اگر حاکمیت میخواهد این حق را سلب کند باید دلیل آورد.
وی با اشاره به این که هیئت نظارت منتسب به شورای نگهبان است بیان کرد: یکی از مشکلات موجود پیرامون مباحث انتخاباتی در این است که نهاد اعتراض باید به صورت مستقل عمل کند.
هاشمی با اشاره به این که پیرامون اعتراضات نیازمند نهاد مستقل هستیم گفت: در شرایط ذهنی باید به نفع کسی اقدام کرد که حقش رو به سلب شدن است.
این حقوقدان با اشاره به این که حوزه فعالیت شورای نگهبان در تطبیق قوانین بسیار شلوغ است افزود: پتانسیل اجرایی شورای نگهبان به گونهای نیست که سالی یک انتخابات برگزار کند.
بهادری در ادامه برنامه با اشاره به این که شرایط داوطلبان انتخابات مشخص است لذا باید وجود این شرایط احراز شود.
وی با تاکید بر این که فقط کسانی میتوانند وارد انتخابات شوند که از شرایط لازم برخوردار باشند افزود: اگر قانونگذار وجود شرایط را شرط دانسته پس باید آن شرایط احراز شود
این حقوقدان با بیان این که قانون برای مراحل مختلف انتخابات مهلت گذاشته است و آن مهلت نیز محدود است اضافه کرد: نفس در قانون نداریم زیرا شرایط انتخابات به درستی مشخص است و لذا کسانی که صلاحیتشان احراز نمیشود باید به نفع مردم اوضاع را تفسیر کرد.
استاد دانشگاه با بیان این که صالحان عهدهدار حکومت هستند افزود: شرایط تصدی در نظام حقوق مشخص است.
بهادری با اشاره به اصل 20 قانون اساسی ادامه داد: حق تصدی مناصب خاص مختص همگان نیست بلکه مختص دارندگان شرایط است.
وی با اشاره به این که شورای نگهبان نهادی مستقل است ادامه داد: سیاستهای کلان در شورای نگهبان تعیین شده است.
این حقوقدان با بیان این که شرایط ایجابی باید احراز شود افزود: نهاد ناظر مجری در انتخابات نیست.
استاد دانشگاه با بیان این که بسیاری از ملزومات نامزدی انتخابات در شرایط مفقود مانده است بیان کرد: برخی از شرایط باید به صورت سختگیرانه اعمال شود تا شاهد مجلسی در تراز جمهوری اسلامی ایران باشیم.
بهادری بیان کرد: باید مراقب بود اشخاصی مناصب حقوقی را در دست بگیرند که از ویژگیهای لازم برخوردار باشند.
انتهای پیام/