سیدمهدی حسینی رئیس کمیته قراردادهای جدید نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چرا در قراردادهای جدید فقط میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته است گفت: میدان های مشترک که بالاترین اولویت را در سیاست گذاری های صنعت نفت دارند در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) نیز بالاترین دستمزد پیمانکاری به عنوان عامل انگیزشی برای ورود به توسعه میدان های مشترک پیش از هر میدان مستقل در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: سهم میدان های مشترک از کل میدان های کشور سهم بزرگی نیست که با همه برنامه‌های توسعه‌ای مورد نظر بویژه الزام‌های قانونی یاد شده در اصول اقتصاد مقاومتی که توسعه ذخایر کشور، توسعه میدان های نفت و گاز و توسعه صادرات را با هدف اثرگذاری بین المللی به عنوان نقشه راه صنعت مطرح می کند همخوانی داشته باشد بنابراین این توصیه برای منافع ملی نخواهد بود.

حسینی تاکید کرد: جایگاه کشور به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری در جهان که بالاترین مزیت نسبی آن نیز به شمار می رود نه در بخش نفت و نه در بخش گاز که سهمی در حد صفر از بازار جهانی دارد در خور کشور و قدرت و عزت آن در تعاملات جهانی و منطقه ای نیست.

در حالی که کشورهایی با ذخایری به مراتب کمتر از ایران مثل کانادا، الجزایر، اندونزی، مالزی، استرالیا، نروژ، انگلیس سهمی قابل توجه در بازار دارند و از منافع اقتصادی و اثرگذاری سیاسی آن بهره می‌برند، از این رو عمده بودن میدان های مشترک نباید سبب غفلت از دیگر توسعه ها و ترمیم جایگاه اثرگذار کشور شود.

همچنین توسعه میدان های هیدروکربوری در همسایگی عراق، قطر، با حجم بالای سرمایه گذاری ها به سرعت و با برنامه های مشخص در حال انجام است. حال اگر ما نتوانیم به صورت متناسب به توسعه میدان های خود بپردازیم، کشورهای همسایه دوبرابر ایران استفاده می‌کنند. 

رئیس کمیته قراردادهای جدید نفتی گفت: در آستانه لغو تحریم ها، قراردادهای جدید نفتی بار دیگر پای سرمایه گذاران خارجی را پس از سال ها به صنعت نفت ایران باز خواهد کرد، بنابراین بایستی سعی کنیم با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده بتوانیم از فرصت حاصله به نحو احسن استفاده نماییم.

حسینی افزود: باید در کنار توسعه طرح های میادین مشترک به طرح های کلیدی نیز توجه داشت تا بستر برای جذب سرمایه‌گذاری و انتقال دانش و فناوری فراهم شود.

انتهای پیام/