زمانی برای یک «فروپاشی»
معلوم نیست که درون‌پاشی یا فروپاشی عربستان تا چه اندازه محتمل است اما همین اندازه که در تحلیل‌های معتبر مطرح می‌شود، تفکر برانگیز است.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در طول سالیان گذشته احساس می‌شود عربستان گرفتار در چرخه معیوبی شده است که؛دامنه این آفت گسترده برنحوه حکومتداری و نیز نظام تصمیم‌گیری این کشور تسری پیدا کرده است اما حکام سعودی، قادر به درک و حتی واکاوی ریشه‌ها و دلایل این تزلزل نمی باشند.
آنها معلول‌ها را می‌بینند و می‌خواهند به‌جای توجه به علتها، آن را به شیوه‌های متحجرانه قرون وسطایی درمان کنند. تجویز گلوله، اعدام و خصوصا بریدن گوش‌تا‌گوش سرهای کسانی که مثل آنها نمی‌اندیشند، از انواع درمان‌هایی است که؛ با توصل به جمود فکری با روش چنگیزخانی و اخیرا داعشی صورت می گیرد.
عربستان، القاعده-داعش و فرق متعدد وهابی را به مانند ویروسی در منطقه و دنیا بدون توجه به اینکه این کالا به بازار سیاه خودش هم راه می‌یابد! تکثیر و صادر کرد، چندی پیش ایران را متهم به حمایت از تروریست‌ها ازجمله القاعده کردند! درحالی‌که هنوز کفن مقتولان حادثه سقوط جرثقیل در مدینه بر سر زائران حج که نشان شرکت «بن‌لادن» روی آن بود، خشک نشده است! وضعیت کنونی عربستان، ما را به یاد آخرین سال‌های حکومت پهلوی می‌اندازد که اتفاقا فکر می‌کرد دوران اوج قدرت اوست.
درآمد نفت و احساس قدرت ناشی از آن، هواپیماهای اف ٥ و اف ١٤ در آشیانه، تانک‌ها، توپخانه‌ها، نیروی دریایی، ذخایر ارزی و صنایع در‌حال‌شتاب، خیلی هم ریشه‌دارتر از وضعیت کنونی سعودی بود. خلبان‌ها و ناوبان‌های ایرانی در برترین مراکز آموزشی اروپا و آمریکا دوره می‌دیدند و نیازی به «پرسنل اجاره‌ای» نداشتند. صنایع ذوب‌آهن، ماشین‌سازی، اتومبیل و... فعال بود و ایران جزیره ثبات و قدرت اول خلیج‌فارس نامیده می‌شد.
پس چه شد که با آن‌همه اقتدار، نتوانست بر تحول درونی و دوگانگی شدید فرهنگی و اجتماعی - که در آن روزگار میان اقلیت کوچک اقلیت حاکم و اکثریت مطلق توده سربرآورده از محرومیت‌های قرون و اعصار به وجود آمده بود- فائق آید؟ عربستان امروز نه «مشروطه»ای را از سر گذرانده که دعوا بر سر کیفیت آن و عدول «سلطنت» از مرزهای آن باشد، نه خزانه ملی و بودجه دولتی به معنای آن روز ایران دارد که درآمدها متعلق به ملت دانسته شود و دعوا بر سر چگونگی هزینه‌کردن و جلوگیری از ریخت‌وپاش و سوءاستفاده از آن باشد. در عربستان، بخش عمده درآمد ملی، ملک مطلق خاندانی است که مالک و سوار بر دوش ملت‌اند و گویی سهمی از جیب خود به ملت انفاق می‌کنند. نه صنعت ریشه‌دار و نیروی کار متخصص کافی و نیروی روشنفکر و دانشجویی مؤثری داشته است و نه نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگارانی که زبان ملت باشند، جز معدودی از وطن‌رانده و در زندان‌مانده. اما اکنون زمان استحاله است. درست است که هنوز بخش مهمی از نیروی قبایلی در بستر جاهلی باستانی سیر می‌کنند و از میان همان‌ها جانیان انتحاری و جلادان انسان‌ستیز تربیت و به خارج اعزام می‌شوند، اما در مقابل آنها نسل‌های تازه‌ای سربر می‌آورند که خودشان دنیایی هستند!
اکنون عربستان درگیر جدالی سه‌جانبه است؛ خاندانی مسلط و خودکامه که دوامش با معیارهای زمان نمی‌خواند، بقایای تفکرات جاهلی و قبیله‌ای و وهابی که روزهای دوام و بقای آنان نیز به شماره افتاده است، و سوم آن نسل سربرآورده‌ای که برایش داروی سنتی شمشیر و گلوله تجویز می‌کنند. حتی یکه تازی سعودی در شبه‌جزیره عربی، کاریکاتوری از ژاندارمی دوران شاه است. در آن دوره، ارتش تشکیل‌شده از فرزندان ملت، شورشیان ظفار موردحمایت شوروی و برخی کشورهای رادیکال عربی را درهم کوبید درحالی‌که اکنون سپاه عربستان که گمان می‌کرد دخالتش در آن کشور همچون جزیره و دولت‌شهر کوچک بحرین چندروزه به طور دلخواهش به پایان خواهد رسید، شهرهای یمن را بی‌نتیجه بمباران میکند و مردم بی‌پناه یمن را می‌کشد.
عربستان. نه ارتش کارشناسانه و متکی به ملت دارد، نه صنایعی که مهندسانش از عهده گرداندن آن برآیند. در عوض با ملتی سربرآورده از قرون و اعصار روبه‌روست که بردگی را تاب نمی‌آورد. «هشدارها و شاخص‌ها حکایت از آن دارد که عربستان نه‌فقط به دلیل ستیز در میان شاهزادگان ارشد، بلکه در عرصه اقتصادی نیز در متن یا میانه درون‌پاشی است.
شاهد آنیم که رژیم ریاض از برآوردن نیازهای عمومی عاجز است و به دلیل بی‌ثباتی اوضاع در آنجا، پول در حال گریز است.» کاراسیک (تحلیلگر جغرافیای سیاسی)می‌نویسد مخالفان قدرت سعودی و مسکو از تجزیه آن کشور مانند وضعی که در شوروی پدید آمد، خشنود خواهند شد و در ادامه می افزاید؛ اصلاحاتی که عربستان اعلام کرده، تقریبا عینا همان اصلاحاتی است که میخائیل گُورباچف در روزهای پایانی اتحاد جماهیر شوری می‌کوشید انجام دهد بی‌آنکه بخواهد در شالوده اصلی جامعه که همانا نقش حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، تغییری دهد. در عربستان سعودی نیز صحبت از این است که چگونه نظام را اصلاح کنند بی‌آنکه بخواهند شالوده آن را، که مبتنی بر وهابیت است، تغییر دهند.
مقاله ای از نیویورک‌تایمز در پنجم ژانویه 2016 با عنوان «بازی خطرناک فرقه‌ای در عربستان» نوشته تابی کربگ جونز، استاد تاریخ دانشگاه راجرز و نویسنده کتابی است به نام: «پادشاهی صحرا: چگونه نفت و آب، عربستان سعودی امروزی را شکل دادند». او در این مقاله می‌نویسد حاکمان عربستان که شیخ نمر را اعدام کردند، می‌دانستند کارشان رقیب دیرینشان – ایران - را خشمگین خواهد کرد. در حقیقت احتمالا به‌خشم‌آوردن ایران نکته‌ای است که دربار ریاض روی آن حساب می‌کرد و به واسطه برخی اشتباهات داخلی، به آنچه خواست دست یافت. بدترشدن روابط، قابل‌پیش‌بینی بود؛ معترضانی در تهران به سفارت هجوم بردند و سعودی به تلافی، روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد. این مسئله ممکن است تحولات نگران‌کننده‌تری در پی داشته باشد. نویسنده سپس می‌پرسد: چرا عربستان باید خواهان چنین وضعی بوده باشد؟ و پاسخ می‌دهد زیرا آن کشور زیر فشار است. درآمد نفت که اقتصاد آن کشور تقریبا به طور کامل متکی به آن است، تقریبا به طور کامل در حال سقوط است. آب‌شدن یخ روابط ایران و آمریکا، جایگاه ویژه عربستان سعودی را در سیاست منطقه کاهش می‌دهد.
ارتش سعودی هم در یمن نیز دارد شکست می‌خورد. سپس می‌افزاید در چنین شرایطی کش مکش با ایران، بیش از آنکه برای عربستان مسئله باشد، فرصت تلقی می‌شود. شاهزادگان بر این باورند که این درگیری به ستیزهای داخلی آنها پایان خواهد داد و حمایت اکثریت سنی را جلب و متحدان منطقه را طرفدار خود خواهد کرد. نویسنده نتیجه می‌گیرد که در کوتاه‌مدت ممکن است نتیجه، دلخواه آنان باشد اما در نهایت، تقویت فرقه‌گرایی فقط باعث اقتدار افراط‌گری و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه‌ای خواهد شد که هم‌اکنون در حال انفجار است. به عقیده نویسنده، سعودیها در ١٠ سال گذشته، هر بار دنبال بهانه‌جویی بی‌ضرری بودند، ایران و تشیع را علم می‌کردند.
احساسات ضدایرانی و ضدتشیع در میان افراطیون مذهبی سعودی سابقه دیرینه دارد اما اکنون این مسئله از دل و درون هویت ملی عربستان سربر آورده است. این تحول در جامعه شیعه عربستان که حدود ١٥ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، برای سعودی و برای کل خاورمیانه خطرناک است.
این یادداشت پس از اشاره به تحولات عراق می‌نویسد فرمانروایان سعودی، ایران و تشیع را به عنوان تهدیدی خطرناک معرفی کرده و همه چیز، از اعتراضات داخلی تا دخالت در یمن را به گردن آنان انداخته‌‌اند و نه‌فقط گروه اقلیت را تحقیر و محکوم کردهاند بلکه نیاز به اصلاحات سیاسی و اعتراض را نادیده گرفته‌اند و در‌نهایت پس از اشاره به اعدام شیخ نمر می‌نویسد اکنون مشکل واقعی عربستان فقط این نیست که می‌خواهد با فرقه‌گرایی خشونت‌آمیز زندگی کند بلکه اکنون به این کار وابسته هم شده است. به عبارت دیگر چنان با بی‌پروایی به این سیاست چنگ زده اند که اکنون گزینه دیگری هم ندارند. مسئله در این است که این نکته خطر پیامدهای بعدی را به همراه دارد و در پایان به آنهایی که عربستان سعودی را نیرویی ثبات‌آفرین در خاورمیانه می‌پندارند، به‌روشنی توضیح می‌دهد که چنین پنداری نادرست است.
زمانی برای یک فروپاشی
معلوم نیست که درون‌پاشی یا فروپاشی عربستان تا چه اندازه محتمل است اما همین اندازه که در تحلیل‌های معتبر مطرح می‌شود، تفکر برانگیز است.
مسئله‌ایران و عربستان عجیب است و بی‌تجربگی و تندروی بر دامنه آن افزوده، در حالی که بیشترین ضرر را در این مسئله جهان اسلام می‌بیند. در واقع حاکمان آل سعود پول زیادی دارند و چون مردمشان از آنان بازخواست نمی‌کند، در سیاستهای داخلی و خارجی دست به اقداماتی می‌زنند که امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. اعدام روحانی شیعه مصداق روشن بی‌خردی است .
این در حالی است که؛ شیخ النمر که نه اهل ترور بود و نه حزب و تشکیلاتی داشت و تنها سخنرانی و انتقاد می‌کرد، از سال‌ها پیش محکوم به اعدام شده بود قابل پیش بینی بود که؛ اعدام چنین شخصیتی که توده‌ی مردم حرف‌هایش را قبول دارند و در سراسر دنیا طرفدارانی دارد، به مصلحت نیست. حاکمان سعودی اگر کمی بلوغ سیاسی نشان می‌دادند، دچار این وضع هولناک نمی شدند.
کارشکنی‌های پی‌درپی در طول مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 را از دیگر سیاستهای غلط حاکمان سعودی مخصوصاً پس از برجام بود. علی‌رغم ادعای تضادی که با رژیم صهیونیستی دارند، در این موضوع کاملاً با تل آویو همراهی کرده اند که البته براساس یک اشتباه محاسباتی غلط بود، چون کشورهای همسایه و مسلمان همیشه در اولویت سیاست خارجی ایران بوده و هستند. نظر به وجود دو شهر مکه و مدینه در عربستان و همچنین اهمیت حج به عنوان یکی از فروع دین در اسلام، سیاست همیشگی جمهوری اسلامی کم کردن تنش با کشورهای همسایه، به ویژه عربستان است که مسائل حج و نفت، در ابعاد دینی و اقتصادی ما را به همدیگر نزدیک میکند. روابط تیره‌ی ایران و عربستان، می تواند موجد گسترش کمی و کیفی تروریست‌ها گردد.
تهران تاکنون با سعه صدر و براساس عرف دیپلماتیک درصدد کاهش تنش با کشورهای منطقه، به ویژه عربستان سعودی بوده است که این مهم نفع دنیای اسلام و آرامش منطقه و جهان را در پی خواهد داشت. در این میان ایران نقشی محوری و اساسی برای امنیت منطقه دارد و نمی‌خواهد امنیت منطقه‌ای که اکثریت آنان مسلمان هستند، به خاطر اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی مخدوش شود.
جهان به زودی اجرای توافق تاریخی برای حل یک بحران غیر ضروری – اگر چه خطرناک- درباره برنامه هسته‌ای ایران را گرامی‌خواهد داشت. همگی امیدوار بودیم – و کماکان باور داریم- که حل مساله هسته‌ای ایران، امکان تمرکز مجدد بر چالش جدی افراط گرایی که کل منطقه و جهان را به ورطه نابودی کشانده است، فراهم کند.
رویکرد ایران در برابر تنش آفرینی عربستان
اولویت اصلی سیاست خارجی ایران عبارت است از دوستی با همسایگان، صلح و ثبات در منطقه و همکاری جهانی به ویژه در مبارزه با افراطی‌گری. دو سال پیش دولت ایران ابتکاری تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی‌گری(WAVE) را اعلام کرد. این ابتکار در مجمع عمومی‌ملل متحد با اجماع به تصویب رسید و امیدی را برای ایجاد یک تلاش جهانی دور اندیشانه برای مبارزه با تروریسم ایجاد کرد.
متاسفانه برخی کشورها می‌کوشند از تعامل سازنده جلوگیری کنند. بلافاصله بعد از امضای توافق موقت هسته‌ای در آذرماه ۱۳۹۲، عربستان سعودی که از فروریختن دیوار ایران هراسی به وحشت افتاده بود، تمامی‌امکانات خود را برای به شکست کشاندن این توافق بسیج کرد. امروز، شواهدی در دست است که برخی افراد در ریاض، نه تنها به تلاش‌هایشان برای جلوگیری از عادی شدن شرایط ادامه می‌دهند، بلکه مصمم هستند که کل منطقه را به سوی تقابل بکشانند.
عربستان سعودی نگران است که با کنار رفتن پرده بهانه جویی‌های هسته‌ای، تهدید جهانی واقعی، یعنی نقش فعال این کشور در پشتیبانی ازافراط گرایی خشن نمایان شود. جلوه‌های توحش و بربریت آشکار است. در خانه، جلادان دولتی با شمشیر گردن می‌زنند – مشابه اعدام اخیر ۴۷ زندانی در یک روز، شامل یک عالم محبوب مذهبی هم که عمرخود را وقف ترویج دفاع مسالمت آمیز از حقوق مدنی کرده بود. در خارج هم، مردان نقابدار سرها را با چاقو از بدن جدا می‌کنند.
فراموش نکنیم که عاملین بسیاری از اقدامات تروریستی، از واقعه دهشتناک ۱۱ سپتامبر گرفته تا تیراندازی در سن برناردینو و دیگر صحنه‌های توحش افراطی در این فاصله و تقریبا تمامی‌اعضای گروه‌های افراطی نظیر القاعده و جبهه النصره، یا از اتباع سعودی هستند یا توسط عوام فریبانی که به پشتوانه دلارهای نفتی دهه‌هاست پیام‌های ضد اسلامی‌نفرت و فرقه گرایی را ترویج می‌کنند، شستشوی مغزی شده‌اند.
راهبرد سعودیها بسوی بی راهه
راهبرد فعلی سعودیها، خارج کردن توافق هسته‌ای از مسیر خود و تداوم – و حتی وخیم تر کردن- تنش‌ها در منطقه با استفاده از سه مولفه است:
فشار به غرب؛ دامن زدن به بی ثباتی منطقه ای با ادامه جنگ در یمن و حمایت از افراط گرایی و تحریک مستقیم ایران. تجاوز نظامی‌ریاض در یمن و حمایت آن از افراطی گری اموری واضح وآشکارند ولی اقدامات تحریک آمیز علیه ایران، هیچگاه به سرخط رسانه‌های بین‌المللی تبدیل نشده است، چرا که خویشتنداری صبورانه ما مانع از تبدیل آن به بحران شده است.
همچنان رو به زوال
موارد دیگری از اقدامات تحریک آمیز رژیم ریاض نیز وجود دارد. زائران ایرانی هدف آزارهای سازمان یافته بوده‌اند – در یک مورد دو مامور پلیس عربستان به دو پسر جوان ایرانی در جده تعرض کردند که خشم عمومی‌رابرانگیخت. همچنین، اهمال سعودیها در فاجعه منا به کشته شدن ۴۶۴ نفر زائر ایرانی در مراسم حج اخیر انجامید. علاوه بر این، مقامات سعودی، چندین روز از پاسخ به درخواست‌های مکرر خانواده‌های قربانیان و دولت ایران برای دسترسی و بازگرداندن پیکرهای قربانیان خودداری کردند.
علاوه بر این، خطیبان دولتی در عربستان سعودی به عنوان یک رویه به نفرت پراکنی نه فقط علیه ایران، بلکه علیه تمامی‌شیعیان مشغولند. اقدام منفور اخیر گردن زدن شیخ نمر النمر، با فاصله کوتاهی بعد از نطق نفرت پراکنانه خطیبی در مسجدالحرام علیه شیعیان صورت گرفت که در اوایل سال ۹۴ در خطبه دیگری گفته بود: «مخالفت ما با شیعه و عملیات انتحاری ما علیه آنها تا زمانی که روی زمین هستند، از بین نخواهد رفت. »
با وجود این مسائل، ایران، با اطمینان از قدرت خود، اقدام تلافی‌جویانه‌ای علیه عربستان سعودی انجام نداده و از قطع یا حتی کاهش سطح روابط دیپلماتیک خود با این کشور خودداری کرده بود. پاسخ ایران تاکنون همراه با خویشتنداری بوده است؛ ولی پر واضح است که؛صبر و تحمل یکطرفه دوام ندارد. ایران تمایلی به افزایش تنش در منطقه ندارد. کل منطقه باید برای مقابله با تهدید افراطیون متحد باشیم. سران سعودی باید یک انتخاب انجام دهند:آنها می‌توانند به حمایت از افراط گرایان و اشاعه نفرت فرقه ای ادامه دهند، یا می‌توانند گزینه ایفای یک نقش سازنده برای ثبات در منطقه را انتخاب کنند. امیدواریم عقلانیت بر حکام سعودی چیره شود.
فروپاشی درون زا
بعد از شکل گیری انقلاب های مردمی و اعتراض ملت ها به نظام ها در منطقه عربی، هم اکنون این مساله مطرح شده است که در چنین کشورهایی بعد از فروپاشی رژیم ها مردم به جایگزین هایی روی آورده اند که در حد دولت نیست اما از مقدمات اولیه یک دولت برخوردار بودند، که بیشتر به زیربنای اولیه دولت های قبلی شبیه است، این چنین رویدادهایی را در تحولات مربوط به لیبی، یمن و تا حدودی در سوریه شاهدش هستیم، که البته ممکن است به زودی این مساله برخی از دیگر کشورهایی که گمان می کنند، از بحران دیگر به دور هستند نظیر مصر و تونس را هم دربرگیرد.
جمهوری هایی را سراغ داریم که با وجود نزاع ها و اختلافات ریشه ای هرگز به سمت تجزیه و از هم‌پاشیدگی پیش نرفته اند، این درحالی است که در نظام های پادشاهی که در منطقه داریم به عنوان مثال آن چه در بحرین روی داد سرانجام دیدیم به سمت انتفاضه ای مردمی پیش رفته است، و اختلافات مردم با نظام به خشونت هم کشیده شده است، البته این مساله بسیار کم رنگ تر در سلطان نشین عمان و در مناطق شرق عربستان سعودی روی داده است، در این مناطق مردم شعارهای انقلابی سر دادند، وحتی خواستار سرنگونی نظام های سلطنتی در این کشورها شدند، آنها برخلاف معادله فوق حتی خواستار نظام جمهوری شدند، چرا که این نظام را برای رسیدن به استقلال مناسب تر برای خود یافتند.
از این رو می توان به جرات گفت: اوضاع در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بسیار متفاوت است. بنابراین نمی توان برای این کشورها هیچ معادله و قانونی خاص را به عنوان یک اصل کلی و فراگیر وضع کرد، همانگونه که در پایان سال 2010 دیدیم بر سر جمهوری های عربی منطقه چه آمد، حال این که در این بین حاکمان عرب تصور می کردند از این معادله بسیار دور و در امان هستند، و هرگز ممکن نیست روزی با خطر انقلاب، انتفاضه یا حتی تجزیه و قیام مردمی روبه رو شوند، این کشورها معتقد بودند و هستند که به دلیل نظام خاصی که بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حاکم است، هرگز چنین رویدادهایی را شاهد نخواهند بود، حال این که خواست ملت ها استثنایی را در این بین نمی شناسد و مردم به یک شیوه برای احقاق حقوق خود عمل می کنند، خواه این کشورها با هم اتحادیه تشکیل داده باشند، یا شورا داشته باشند یا حتی سپر دفاعی مشترک یا پیمان نظامی مشترک داشته باشند فرقی نمی کند.
رویهم رفته سعی می شود، چهار عنصر و مساله اصلی که ممکن است باعث بروز و رویداد تجزیه و تفکیک در بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شود را بر می شماریم و یک به یک این عوامل چهارگانه را بررسی خواهیم کرد، سعی خواهیم کرد بیشترین مناطقی که با خطر تجزیه روبه رو هستند را بیان کنیم، بعد عواملی که می توانند به این امر سرعت بخشند یا آن را کُند کنند را بررسی خواهیم کرد، سپس پیامدها و آثار ناشی از این تجزیه در شورای همکاری خلیج فارس بر منطقه و سطح بین المللی را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
احتمال تجزیه و فروپاشی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
یک سری عواملی وجود دارند، که احتمال وقوع تجزیه و از هم پاشیدگی را برای ما می توانند تفسیر کنند، که براساس بدترین سناریوهای موجود بررسی می شوند، که البته ناشی از تاثیر پذیری این کشورها از مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی است از این رو به شرح ذیل دنبال می کنیم:
-عدم متبلور شدن هویت ملی برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
یکی از مشکلات اصلی که می تواند فراهم کننده زمینه مناسب برای تجزیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شود، این مساله حساس است، این بدترین سناریوی ممکن برای زیر بنای کشورهای عرب این حوزه است، شالوده و بنیان اصلی دولت یکی از معیارهای مهم در این باره است، چرا که میزان تعهدات به میزان و نحوه روابط این کشورها با همسایگان مربوط می شود. در این بین رابطه یک شهروند بحرینی، شهروند سعودی و شهروند اماراتی با قبیله، عشریه و طایفه اش بیشتر از مساله شهروندی تاثیر گذار است، یعنی هر کدام از اتباع این کشورها پیش از این که شهروند کشورش باشد به قبایل و عشایرشان وابستگی و از آنها تبعیت می کنند.
شکل گیری و تاسیس دولت های عرب حوزه خلیج فارس که تاریخ تاسیس آنها بین 4 تا 5 دهه است، اساس شکل گیری آنها براساس حس استقلال ملی، یا به دست آوردن آزادی و رهایی از استعمار صورت نگرفته است، از این رو روسا، پادشاهان و امیران در این کشورها زمانی که قدرت را به دست گرفتند، تنها مسائل دینی را که خودشان هم به آن اعتقاد نداشتند مطرح کردند یا اساس تاسیس دولت ها را عشایر و قبایل خود نهادند، از این رو این شکل قدرت باعث شد، تا ملت ها وابستگی چندانی به نظام و کشورهای خود احساس نکنند وتنها عامل وابستگی همان قبایل و عشایرشان باقی ماندند.
از این رو اکنون اگر چه می بینیم برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از نظر اقتصادی پیشرفت ها و جهش هایی را شاهد بودند، اما به همان میزان هرگز در امور سیاسیشان چنین جهش های موفقی را نمی یابیم. به عبارت دیگر شهروندان این دولت های عرب حوزه خلیج فارس هرگز احساس شهروندی در بین آنها به قدرت و شدت احساس و تمایلشان به خاندان و قبیله نبوده است، شاید اکنون به زحمت بعد از قبیله بپذیرد که دولتی هم دارد.
این روند می تواند به یک درگیری ممتد و طولانی منجر شود، اگر گروهی که از سوی نظام کنار زده شده باشد و حقوقش ضایع شده باشد، در صورتی که بخواهد انتقام بگیرد این انتقام را به صورت طولانی و ریشه ای از حاکمان خود خواهند گرفت، درچنین حالتی اگر اعتراض یا انقلابی برای تغییر نظام یا حاکمان در این کشورها آغاز شود، این اعتراض ها طولانی و ادامه دار خواهد بود.
اما با این وجود احتمال تجزیه این کشورها بسیار جدی است چرا که احساس شهروندی در بین احاد این جامعه ها از بین رفته است و بیشتر حس قبلیه ای حاکم است از این رو ممکن است قبله ای که تا دیروز مظلوم واقع شده بود، بعد از کسب قدرت و به دست آوردن منطقه‌ای خود را از خاک اصلی جدا سازند، این همان مشکلی است که اکنون شهروندان بحرینی با آن رو به رو هستند و نظام هرزمان که بخواهد مردم را تهدید کند، اعلام می کند شناسنامه ها و تابعیت را باطل خواهد کرد.
-شکاف ناشی از نبود اعتماد بین دولت و مخالفان سیاسی
یکی از عواملی که می تواند در برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منجر به تجزیه در این دولت ها شود، مساله نبود اعتماد میان حاکمان و مخالفان سیاسی است، این نوع از شکاف را به شکاف بحرینی می توان تفسیر کرد و آن را به این نام نامگذاری کرد.
هم اکنون در بحرین جو ناشی از بی اعتمادی بین نظام حاکم و اکثریت شیعی بوجود آمده است، هم اکنون براساس بسیاری از آمارهای مراکز بین المللی شمار شیعیان در بحرین به نسبت دیگر مذهب در حدود 60 تا 70 درصد از کل جمعیت بحرین اعلام شده است.
این مساله از مشکل بحرین با مشکلات دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چندان تفاوتی ندارد، از این رو می توان گفت انقلاب های پی در پی عربی که در منطقه روی داده بیشتر به دلیل بی اعتمادی ملت ها به حاکمان روی داده است، حاکمان این کشورها اعتبار و مقبولیت خود را در بین ملت های خود از دست داده بودند.
اعتماد متقابل یک شرط اساسی برای به دست آوردن جامعه اقتصادی و سیاسی بهم پیوسته است، البته وی معتقد است برای رسیدن به این مرحله لازم است که ابتدا فرهنگ چنین تعاملی بین ملت و نظام شکل گرفته باشد. وقتی این فرهنگ به درستی در حاکمان کشورهای عربی به درستی نهادینه نشده باشد، زمانی که ملت در مطالبه حقوق خود به خیابان ها می آیند و خواست خود را مطرح می کنند، حاکمان نیز به جای برآورده کردن خواست ملت ها یا لا اقل رسیدگی به مشکلات آنها سریعا گزینه برخورد را درپیش می گیرند، و همین گزینه باعث خشونت می شود، چرا که اصلی به نام اعتماد بنفس بین حاکمان و مردم در این کشورها وجود ندارد.
از این رو باید گفت این اصل یک اصل بسیار مهم برای برای جلوگیری از وقوع بحران ها و جلوگیری از خطر سقوط نظام ها و جلوگیری از تجزیه کشورهای عربی به شمار می آید.
مضافا بر این باید گفت که اختصاص قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه تنها در دست یک گروه اقلیت محدود خود باعث بروز مشکل و بحران شهروندی در جامعه می شود،افراد یک جامعه بدون این که حداقل وظایف شهروندی خود را انجام داده باشند در بحرین می توانند حداکثر امکانات را به دست آورند، این یک ظلم است. از سوی دیگر به دست گرفتن زمام امور یک ملت از سوی یک اقلیت باعث می شود تا اکثریت نتواند از فرصت های لازم برخوردار شود، واین مساله رفته رفته باعث می شود، خشم اکثریت نسبت به اقلیت برانگیخته شود، در چنین شرایطی اکثریت جامعه احساس می کنند، در جامعه حقوقشان از سوی اقلیت حاکم نقض می شود.
در چنین شرایطی شکاف بین اقلیت حاکم و گروه ها و دسته های کوچکی از سنی ها و گروه های وسیعی از جامعه شیعی بحرین شکل می گیرد، از این رو بین دو گروه بعد از بروز شکاف فاصله بیشتر و بیشتر می شود، که این امر می تواند منجر به بروز بحران های جدی در جامعه شود، که حتی می تواند منجر به تجزیه گردد.
-اوج گیری اختلافات مذهبی
سیاستهای برخی از کشورها در تعامل با خواست شیعیان در این کشورها را نظام حاکم به معضل شیعی توصیف می کند، این نحوه برخورد و نامگذاری مشکلات را ما در کشورهایی نظیر بحرین، کویت و شرق عربستان شاهد هستیم. آنها به جای رسیدگی به مشکلات این بخش از جامعه درصدد جدا کردن این گروه از دیگر بخش ها می افتند، و از اینجاست که تفرقه و نگاه دوگانه نظام با مشکلات مردم یک جامعه شکل می گیرد. تفرقه مذهبی یکی از این سیاست های غلط نظام های عربی حاکم بر منطقه است، آنها غافلند که با پرداختن به مسائل به این نحو نه تنها مشکلات جامعه را حل نمی کنند، بلکه به مرور زمان باعث ریشه دار شدن مشکل و بحران در کشورهایشان می شوند.
به عبارتی دیگر باید گفت نوع پیوستگی میان شیعیان و سنی ها در بین کشورهای عرب حوزه خلیج از کشوری به کشور دیگر متفاوت است در سال های اخیر تغییر ملحوظی در این باره روی داده است، به گونه ای که در گذشته این ارتباط گسترده و ناهماهنگ و پراکنده بوده و سنی با شیعی در کنار هم می زیستند، اما اکنون حالت متمرکزی یافته و شیعیان بایکدیگر و سنی ها هم بایکدیگر زندگی می کنند، یعنی سنی ها در مناطق خاص به خود زندگی می کنند و شیعیان هم مناطق دیگری را به خود اختصاص داده اند. این تمرکز بین جامعه شیعی و سنی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای مدتی طولانی برقرا شده است البته این امر مانع از بروز برخی تنش ها میان این دو گروه طی این سالیان نشده است، در برخی از مناسبت ها و برخی از اختلافات برای مدتی طولانی ادامه می یافتند و برخی از اختلافات هم به سرعت حل و فصل می شدند.
عواملی چند در بروز این قبیل اختلافات سهیم بودند، که عبارتند از : نخست این است که برخی تندروها از هر دو گروهی در برخی موارد، مواضعی را در قبال طرف مقابل از خود بروز می دادند، این مواضع می توانستند سیاسی یا حتی مذهبی باشند، حتی متاسفانه در برخی از اوقات به مرحله تکفیر یک گروه مذهبی هم پیش می رفتند و دیگر آن گروه را به رسمیت نمی شناختند، مساله دوم احساس بعضی از شیعیان مبنی بر این که نظام در تعامل با آنها تبعیض قائل می شود، در برخی از احیان حتی نظام های حاکم در این کشورها سعی می کنند، وضع معیشتی این طایفه را سخت و طاقت فرسا کنند، واز واگذاری مسئولیت و سمت به شیعیان در این کشورها جلوگیری به عمل می آید، مساله سوم نقش گروه ها و طرف های خارجی در ایجاد تفرقه بین شیعیان و سنی ها در این کشورهاست، البته برخی از کشورهایی منطقه ای و بین المللی همواره سعی می کنند، در صورت بروز مشکل از هوادارانشان حمایت کنند.
البته در اینجا بهتر است به مشکل طایفه شیعی و نقش این طایفه در وضع بحرین را مورد اشاره قرار دهیم، در این کشور اکثریت که شیعی هستند از سوی اقلیت سنی مورد ظلم واقع شده اند، از این رو شیعیان در دهه نود، و در اعتراض های سال 2011 همواره اعلام کردهاند، می خواهند حقوقشان پایمال نشود، از این رو به اعتراض خیابانی و تظاهرات روی آوردند. اگرچه معترضان که اکثرا شیعی هستند همواره اعلام کرده اند خواسته های انها طایفه ای نیست و فقط به دنبال حقوق شهروندی هستند، اما نظام تلاش می کند این مساله و مخالفت ها را طایفه ای وانمود کند، از این رو همواره برای متهم کردن شعیان نظام ایران را عامل خارجی تحریک جامعه شیعی در بحرین می داند و همواره این اتهام را به ایران نسبت داده است. هم اکنون نظام سعی دارد با وابسته نشان دادن شیعیان معترض به یک کشور خارجی ادعا کند، آن طرف خارجی درصدد جدا کردن بخش از خاک و ملت بحرین و تجزیه این کشور است.
حاکمان این کشورها خوب می دانند، به لیل محروم نگاه داشتند شیعیان در این کشورها و بد رفتاری با آنها اگر این شیعیان بخواهند اعتراض کنند ودست به مخالفت بزنند، بهترین گزینه برای مقابله با انها وخنثی کردن این نحرکات وابسته نشان دادن این اعتراض ها به کشورهای همسایه نظیر ایران است.
از این رو هم اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که با طایفه شیعی بد رفتاری می کنند و درجهت تضییع حقوق این بخش از جامعه نقش دارند سریعا ایران را به حمایت از آنها متهم می سازند.
در این راستا تحولات 3 سال اخیر در بحرین نشان می دهد، دولتی مثل منامه همواره ترسیده است با اوج گیری بحرانش زمام امور را از دست بدهد، از این رو همواره دیگر کشورها هم بیم آن داشتند، که مبادا اعتراض ها به دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم منقل شود بخصوص این نگرانی نسبت به این بوده که بحران به منطقه الشرقیه در عربستان هم منتقل شود.
البته اکنون نظام بحرین به گونه ای عمل کرده که اگر مخالفان شیعی بحرینی بخواهند دستاوردی از انقلاب و مخالفت خود با نظام داشته باشند، سریعا بحرین ایران را در این مساله دخیل می داند.
اکنون عقیده حاکم بر منطقه از سوی کشورهای عربی این گونه است که : حال که عربستان سعودی و قطر از گروه های مسلح مخالف نظام در سوریه حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند تا علویان را قتل عام کنند و نظام علوی شیعی را سرنگون کنند، ایران، عراق و حزب الله هم به مسلح کردن مخالفان بحرینی روی خواهد آورد، این منطق را آنها براساس اصل معامله به مثل مطرح می سازند.
مناطق احتمال تجزیه در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
هم اکنون آن چه که در ادبیات سیاسی کشورهای عربی حاکم است این مقوله است که مساله جدایی و تجزیه بیشتر در نزد گروه های اقلیت و گروه هایی حاصل می شود که در منطقه ای محدود شده اند، اما اگر گزینه های مربوط به جدایی حاصل شود، این جدایی صورت خواهد گرفت، که البته در برگیرنده 5 عامل اساسی اصلی است، و این عوامل عبارتند از: توجه ترکیبی به گروهی خاص در یک منطقه جغرافیایی مشخص، وجود یک گروه در مکانی که اقلیت واقع شده اند ومورد تبعیض از سوی دولت یا گروه اکثریت قرار می گیرند، عدم درسترسی یک گروه به منابع ثروت در منطقه ای به صورت عادلانه ، وجود انگیزه های خارجی برای یک گروه اقلیت و گروهی خاص که می خواهند از مکانی جدا شوند.
اگر از بررسی ابعاد نظری به بررسی ابعاد عملی این مساله روی آوریم، خواهیم یافت که تجریه تحولات داخلی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس طی سالیان گذشته نشان می دهد، مواردی که باعث جدایی یک گروه از جایی می شوند، همان مسائلی هستند که در گذشته نمود یافتند اما به هر وسیله ممکن برای مدتی محدود سرکوب شده اند.
این روند را به شکل دقیق و قابل ملاحظه ای در سلطان نشین عمان، بحرین، شرق عربستان سعودی و کویت می توان ملاحظه کرد، چرا که در این مناطق یاد شده نا آرامی ها و اعتراض هایی صورت گرفته بود، اما میزان شدت آن از منطقه ای به منطقه دیگر در تفاوت و نوسان بود، در اکثر مواقع این نا آرامی ها به مناطق خاص جغرافیایی در این مناطق خلاصه شده بودند، که مثلا به مناطق فقیر نگاه داشته شده و روستاهای شیعی فقیر (مناطق ایستادگی) همچون مناطقی در پادشاهی بحرین نظیر: سترة، الغریفة، الدراز، المعامیر، السهلة، بنی جمرة، سار وجدان، توبلی وبلده القدیم خلاصه می شود، در عربستان سعودی هم این روند را در مناطقی همچون الإحساء، القطیف والعوامیة در شرق این کشور و در سلطان نشین عمان در مناطقی همچون صلالة، صحار وظفار شاهدیم، البته حجم این مخالفات ها هنوز به اندازه نشده است که بتوانند حرکت خود را به صورت گسترده ای به پایتخت منتقل کنند.
در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نا آرام ترین مناطق در اماکنی در این کشورها واقع شده اند که محروم نگاه داشته شده اند، این مناطق اکثراً نقاطی هستند که برخی از گروه ها و طایفه های مذهبی خاصی در آنها سکونت داده شده اند، که سعی شده از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی از بقیه دور گذاشته شوند.
اما با این وجود اکثر اشخاصی که در این مناطق هستند، هنوز میلی به جدایی طلبی در درون آنها بوجود نیامده است، مثلا در شمال امارات متحده عربی قبایلی هستند که محروم نگاه داشته شده اند و ثروتی که در امارات متحده عربی وجود دارد به این بخش از مناطق محروم امارات انتقال نیافته است، این درحالی است که در دیگر بخش های امارات متحده عربی هرکجا نیازی بوده باشد، سریعا برطرف شده است، هم اکنون حاکمان امارات متحده عربی به گونه ای رفتار کرده اند که به وضوح می توان این تضاد را در سیاست آنها مشاهده کرد، آنها برخی از نیازها را سریعا برطرف می کنند، و در جایی دیگر سعی می کنند، به نیازها به دلایلی پاسخ داده نشود و در محرومیت گذاشته شوند.
اما به جرات می توان گفت یکی از مستعد ترین مناطق برای آغاز جدایی مناطق شرقی و شیعه نشین از خاک عربستان سعودی هستند، در این مناطق بخش اعظم نفت عربستان وجود دارد، وحضور گسترده و متراکم شیعیان در این مناطق و نزدیکی آنها به شیعیان در کشورهای همسایه نظیر نزدیکی به عراق، ایران و بحرین یکی از عوامل موثر در این زمینه به شمار می آید، عملاً نیز در شعارهایی که اهالی این مناطق در زمان مسئولیت محمد بن فهد حاکم سابق منطقه الشرقیه سرداده شده بود و چند ماه قبل بود حکایت از این مساله داشت.
البته دربخش دیگری از این مساله باید اشاره کنیم، یکی از دلایلی که می تواند موجب بروز جدایی طلبی بین اهالی مناطقی درحوزه خلیج فارس شود، مساله نزدیکی های قومی و طایفه‌ای گروهی از اهالی منطقه ای از یک کشور با گروه دیگر مشابه به آنها از نظر فقر و حالت اجتماعی در منطقه دیگر شود، یعنی همان مساله ای که شیعیان منطقه شرقی عربستان با اهالی بحرین دارند، این مساله حتی می تواند موجب انتقال خشم گروهی از یک کشور به کشور دیگر به دلیل همبستگی قومی و مذهبی شود.
در فوریه سال 2011 فعالان سیاسی اصلاح طلب در منطقه الشرقیه نامه ای را خطاب به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نوشتند و ارسال کردند که بموجب آن خواستار برخورداری از نظام مشروطه شدند، امضا کنندگان این نامه که بعدها سند اعلام اصلاحات ملی نامیده شد، شماری از فرهیختگان سعودی بود که بعدها نام های دیگری هم به آن اضافه شد، در این نامه اسامی بسیاری از فعالان از طیف های مختلف سیاسی دیده می شد، که در آن مطالبی پیرامون اصلاحات سیاسی و شهروندی گنجانده شده بود، از جمله در این نامه تاسیس شورای نمایندگان منتخب و دفاع از حقوق بشر از نقاط مهم و کلیدی این نامه بود، از آن مهم تر آنها خواستار نظام فدرالی در عربستان بودند، از این طریق اختیارات هر استان بیشتر می شد، این خواسته اخیر خود بیانگر میزان خشم اهالی منطقه الشرقیه از نظام خاندان آل سعود بود، بی توجهی به این خواسته های مردمی بعد از مدتی باعث شکل گیری جنبش (رهایی در شبه جزیره عربی ) شد، این جنبش خواستار تعیین سرنوشت شد، چرا که این گروه این مساله را حقی طبیعی برای هر گروه محروم نگاه داشته شده در جهان دانست.
از این رو خیلی هم با توجه به آن چه گفته شد، عجیب نیست که از تحلیگران غربی می شونیم که احتمال حصول تجزیه قریب الوقوع برای عربستان دور از ذهن نباشد، این مطالب را "رابرت رایت" گزارش نویس روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" بیان داشت و این گزارش بلافاصله از سوی شبکه خبری سی ان ان آمریکا در 30 سپتامبر گذشته هم منتشر شد، وی در این گزارش پیش بینی کرده بود، 5 کشور عربی به 14 کشور کوچک تر تجزیه خواهند شد، چرا که وی نزاع ها و درگیری های طایفه ای و مذهبی در این کشورها را بی ثمر ندانست، یکی از این کشورها را وی سوریه دانسته بود که به 3 کشور کوچک تر تجزیه، یمن را به دو کشور کوچک تر، لیبی را به 3 کشور بزرگ ولی عربستان سعودی را وی پیش بینی کرد که به 5 کشور تجزیه خواهد شد، کشورهایی که در آن منطقه شمالی عربستان یک کشور ومناطق شرقی و جنوبی و غربی و دولت وهابی در مرکز را پیش بینی کرد، این امر را وی تحول بزرگ برای کشورهای عرب منطقه دانست.
این نخستین باری نیست که در آن مساله تجزیه عربستان سعودی مطرح می شود، چرا که در زمان مطرح شدن پروژه خاورمیانه بزرگ یا وسیع هم در زمان جورج بوش پسر در سال های 2004 تا 2005 هم مطرح شده بود، وی قصد داشت عربستان سعودی را به این شکل تجزیه کند که بخش نفت خیز شرقی آن برای شیعیان و بخش جنوبی آن به یمن و منطقه شمال به اردن و یک قسمت هم وی آن را واتیکان جهان اسلام خواند، وی در آن زمان قصد داشت خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد، همین خود کفایت می کند که هنوز هستند کسانی که در داخل دولت آمریکا باشند و از طرح تجزیه عربستان حمایت می کنند.
البته پیش از این هم طرح مربوط به تجزیه عربستان در سال 1983 از سوی مورخ آمریکایی برنارد لویس مطرح شده بود، حتی این طرح را مرکز مطالعات "رند" آمریکایی مورد مطالعه و بررسی قرار داده بود، براساس این طرح مطالعه شده قرار بود، عربستان سعودی به سه بخش تجزیه شود، کشوری در منطقه الاحساء برای شیعیان ( دربرگیرنده شیعیان کویت، امارات متحده عربی، قطر، سلطان نشین عمان و بحرین) و دو کشور دیگر یکی به مرکزیت استان نجد و دیگری در استان حجاز برای سنی ها تشکیل می شوند که بخش حجازش یمن را هم در برمی گرفت، البته این تصور در آن زمان هم نا پخته بودنش محرز بود چرا که در کشوری که قرار بود برای شیعیان باشد و در الشرقیه شکل می‌گرفت تصور پردازندگانش این بود که شیعیان در کشورهای 5 گانه ای که به آن می پیوستند یک مذهب دارند که چنین نیست اکثریت شیعی بحرین با اکثریت اباضی ها در سلطان نشین عمان و اکثریت سنی در کویت و اکثریت خارجی در امارات متحده عربی نمی تواند سنخیت داشته باشد. همچنین باید بدانیم که تقسیم بندی بر اساس اختلاف دینی و گویشی و طایفه ای در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امری نادرست است چرا که این متغیرها از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است.
اما با توجه به هرآنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که اوضاع در اکثر مناطق کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای شاهد بودن انقلاب عظیم مردمی آماده نیستند، اما این احتمال بسیار مطرح است که در نقاط متعددی از این کشورها می توانیم شاهد خیزش های قوی باشیم، این خیزش ها می توانند بر تاروپود نظام ها تاثیر بگذارد،حتی این خیزش های مردمی می توانند مناطقی را به تصرف در آورند وبرای خود دولت های کوچکی ار تشکیل دهند، مناطقی که در آنها از پایگاه های مردمی و یا طایفه ای برخوردار هستند.
این چنین رخدادی می تواند به تضعیف دولت های مرکزی منجر شوند، اگر چه می تواند مرکز هم باقی بماند اما دیگر از آن قدرت اولیه برخوردار نخواهد بود. از این رو نفت و ذخایر ومنابع طبیعی می تواند مناطق جغرافیایی مناسبی برای چنین اتفاقی تلقی شود، مناطقی که به دلیل ذخایری که در آنها وجود دارد طرح استقلال طلبی را به توان در انها به شیوه بهتری دنبال کرد، از این رو مساله جدایی نقاط مختلف در این کشورها بسیار قوی و مطرح شده است.
و اما عوامل محدود کننده تجزیه
مسائلی وجود دارند که می توانند اطمینان بخش باشند که در برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مساله تجزیه می تواند مطرح نشود اما در مقابل مسائلی وجود دارند که می توانند بر این امر تاثیر گذار باشند، تا امر تجزیه صورت گیرد و این مسائل عبارتند از :
احترام به مشروعیت سیاسی
این امر یکی از عوامل اصلی بازدارنده وقوع خطر تجزیه در داخل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است، چرا که در برخی از این کشورها پیمانی که بین دولت و گروه های جامعه منعقد شده دچار خلل نشده است، البته این مساله در جمهوری های عربی دیگر مناطق قابل مشاهده نیست. از این رو هم اکنون اکثریت شهروندان و ساکنان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می کوشند تا تغییرات روند حاکمیت در کشورهایشان را در بر گیرد و خود نظام ها دستخوش تغییر و تحول ریشه ای قرار نگیرند، چرا که در این قبیل دولت ها شهروندان معتقدند ساده تر می توان به نهادهای تصمیم گیرنده نزدیک شد، مساله ای که در نظام های جمهوری عربی کم تر می توان یافت.
در چنین نظام هایی پادشاهان و امیران فرصت پیدا می کنند، بدون این که واهمه ای برای از دست دادن کرسی قدرت داشته باشند، وعده هایی برای اصلاح به مردمانشان بدهند و در برخی از احیان بخشی از این وعده ها را اصلاح کنند.
در اینجا مساله مشروعیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دلیل ظاهر عملکردشان مطرح می شود، طی سالیان گذشته برخی از این کشورها به دلیل پیشرفت های اقتصادی توانستند با توجه به کم بودن جمعیت هایشان توسعه مطلوبی را شاهد باشند، از این رو شورای همکاری خلیج فارس از کشوری به کشور دیگر وضعشان متفاوت است، وبا اوضاع کشورهای انقلاب های عربی و جمهوری های عربی در دیگر مناطق متفاوت شده است.
در این کشورها تا حدودی مردمانشان به نوعی از رفاه دست یافته اند، و نسبت رضایت مندی عمومی بیشتر شده است، از این رو در قیاس با دیگر کشورهای عربی این نکات مثبت قابل مشاهده است. این امر می تواند به منزله این باشد که تا زمانی که دولت های عرب حوزه خلیج فارس بتوانند این حجم از رضایت مندی را برای شهروندانشان تامین کنند، اوضاع در آینده نیز به همین منوال قابل تصور است.
اگر چه می توان گفت ممکن است در برخی از مناطق به دلایلی که گفته شد یعنی تبعیض و محروم نگاه داشتن برخی از نا آرامی ها را شاهد باشیم اما تا زمانی که حجم نا رضایتی بیشتر نشود نمی توان پیش بینی کرد اوضاع از این بدتر شود. هم اکنون در بیشتر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دولت ها موفق شدند رضایت مردمانشان را نسبت به خدمات مربوط به آموزش ، بهداشت، کار ، مسکن و امنیت فراهم سازند از این رو می توان گفت در اغلب این کشورها اکنون شهروندان مالک زمیبن هستند لذا در حال حاضر امکان تغییر کلی نظام ها را در آینده کوتاه نمی توان تصور کرد.
سیاست های دولت حاکم
سیاست های در پیش گرفته شده از سوی حاکمان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به اشکال و به نسبت های مختلف موفق شدند، خطر بروز بحران های داخلی و سناریوهای بد را در این کشورها کاهش دهند، و این برخلاف آن چیزی است که در کشورهای انقلاب های عربی و جمهوری های عربی شاهدش هستیم، به گونه ای که اقتصاد در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دلیل جمعیت کم و ثروت نفتی بسیاری که دارند، طرح ها و پروژه های توسعه اقتصادی بزرگی را انجام داده اند، میزان درامدهای فردی از توسعه نیز به شکل مناسبی افزایش یافته است، و سرانه در امدها بهبود چشم گیری یافته، خدمات رایگان بهداشتی و اموزشی هم مناسب تر شده است، این امر باعث توسعه وپیشرفت انسانی و افزایش میل به رقابت اقتصادی بین شهروندان این کشورها شده است.
براساس گزارش‌های سازمان های بین المللی مربوط به رضایت مندی مردم در نظام های عربی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مرکز زمین دانشگاه کلمبیا با همکاری سازمان ملل در سال 2013 گزارشی را منتشر کرده که در این گزارش برای دومین سال متوالی 5 کشور عرب حوزه خلیج فارس از بین 141 در صدر کشورهایی قرار دارند که از سعادتمندی بیشتری برخوردارند.
در این فهرست کشور امارات متحده عربی در مرتبه 13 و بعد از ان سلطان نشین عمان در ردیف 23 و بعد از ان قطر در ردیف 26 و کویت 32 و عربستان 33 قرار دارند، در سال گذشته هم این فرهست به این قرار بود: امارات 17 ، عربستان سعودی 26، کویت 29، قطر 31و سلطان نشین عمان هم در این فهرست برای اولین بار مطرح شد.
آن چه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حاکمان آن دریافتند این بوده که آمارهای یک دولت می تواند متغیر باشد، اما در این بین نماد و آمار رضایت مندی شهروندی یکی از نمادهایی است که حتما باید مورد توجه قرار گیرند و در سطح بالایی باشند، به گونه ای که رضایت مندی شهروندان به فرهنگی در این کشورها تبدیل شود. اگر دولتی بخواهد رقابت پذیر باشد باید بتواند فرهنگ رضایت مندی را در درون جامعه خود باور پذیر سازد، از این رو کشورهای عرب حوزه خلیج فارس البته بعضی از آنها برای قبولاندن این باور در بین آحاد جامعه تلاش کردند. از این رو اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به این باور رسیده اند که اگر بخواهند آرامش و قدرت در برای مدتی بیشتر در دست داشته باشند، باید رضایت مندی را در بین جامعه خود گسترش دهند.
از این رو حاکمان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اکنون به این باور رسیده اند که اگر بخواهند از انقلاب های مردمی به دور باشند باید سطح رفاه را در بین مردم گسترش دهند، بنابراین آنها بهترین سلاح برای جلوگیری از انقلاب های مردمی را سیر کردن و راضی نگاه داشتن مردمانشان یافتند.
اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دقیقا ً با پدیده هایی در کشورهایشان مقابله می کنند، که در کشورهای عرب دیگر باعث انقلاب ها و انتفاضه های مردمی شدند، از این رو رضایت مندی شهروندان را یک معیار برای خود تعیین کرده اند، البته ناگفته نماند در بدو رخداد انقلاب های عربی در کشورهای عربی آفریقا و خاورمیانه در گوشه و کنار کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم این موج می رفت که طنین انداز شود، اما دولت ها بلافاصله با ارائه خدمات بیشتر و حتی در بعضی از احیان پرداخت پول به مردم جلوی وقوع چنین پدیده‌هایی را گرفتند، مثلا در برخی از این کشورها زمزمه های سردادن شعار سرنگونی نظام ها سرداده شد ولی با این اقدامات دولت ها سریعا این اقدامات فروکش کردند، بخصوص وقتی مردم در این کشورها دیدند در اغلب انقلاب هایی که در کشورهای عربی به وقوع پیوستن نتایج ملموسی به دست نیامد در این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم سطح خواسته ها ز سرنگونی نظام به سطح درخواست برای اصلاحات کاهش یافتند.
اما روی هم رفته افزایش سطح صادرات نفتی در بین کشورهای عربی و افزایش میزان درآمدهای ناشی از آن می تواند برای این کشورها و بخصوص برای عربستان سعودی در جهت سرمایه گذاری های داخلی هزینه شود تا از این طریق سطح رضایت مندی ها را در داخل کشور افزایش دهند، حتی گفته می شود عربستان سعودی برای انجام پاره ای از اصلاحات سیاسی قصد دارد مقادیر بسیار زیادی از درآمدهای خود را در این راه هزینه کند، تا از وقوع سناریوهای بدی در آینده جلوگیری کند، هم اکنون کشورهای عربی سعی دارند از طریق عقد پیمان های داخلی و خارجی فرصت را در برابر احتمال وقوع انقلاب های مردمی بگیرند و از فرصت رویداد آن بکاهند.
در پایان باید افزود با توجه به واکاوی فوق از منظر کارشناسان بین المللی رژیم عربستان سعودی در سراشیبی فروپاشی و سقوط قرار گرفته است و به نظر نمی رسد حداقل در یک برنامه کوتاه مدت حکومت عربستان دست از لجبازی و سیاستهای خصمانه خود در منطقه به ویژه در مورد مردم ایران دست بردارد.از این رو باید حوصله کرد و زمانی را برای فروپاشی نظام سلطنتی شبه جزیره عربستان متصور بود.
گزارش از محمدرضاشجاعیان
انتهای پیام/
شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از لحظه وقوع زلزله در گرمسار از نگاه دوربین مداربسته
دانستنی‌های حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
فرماندار گرمسار:
زلزله ۴.۸ ریشتر در گرمسار مهیب بود/ مصدوم شدن ۹ نفر
