اکنون و در آستانه اجرای دوطرفه برجام و به دنبال آن لغو تحریم‌های هسته‌ای، زمان آن رسیده است که آنچه دولتمردان کشورمان در مسیر دیپلماسی هسته‌ای کاشتند را در راستای دیپلماسی اقتصادی درو کنیم.


دیپلماسی اقتصادی چیست؟

به باور بسیاری از کارشناسان، اگر عزم و اراده‌ای که پیش از دستیابی به برجام برای حل و فصل پرونده هسته‌ای به کار گرفته شد، اکنون معطوف بر راهگشایی چالش‌های اقتصادی کشورمان نشود، افزون بر آنکه فرصتی مغتنم را از دست داده‌ایم، باید فرجامی چون پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی در پسابرجام را به انتظار بنشینیم.

بهره‌گیری از چنین فرصتی اما، بی شک مستلزم به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی است که می‌توان آن را سیاستی عاقلانه و منطق محور در راستای ارتقا روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی آن هم از مسیر دیپلماسی تعریف کرد.

حضور هيئت‌های اروپایی در ایران، کلیدی برای گشایش دیپلماسی اقتصادی

حضور هيئت‌های متعدد تجاری و مقامات اقتصادی و سیاسی چندین کشور اروپایی در ایران پسابرجام، مبین تمایل اروپایی‌ها برای بازیگری در بازارهای ایران است. این بدان معناست که دولت‌هایی که تا پیش از برجام نقش موثری در تنگ کردن حلقه‌های تحریم علیه ایران داشتند، حال با لغو تحریم‌ها و امکان گسترش روابط بین‌المللی کشورمان، به دنبال بهره‌وری از تعامل تجاری با ایران هستند که رکود نسبی در اقتصاد اروپا را میتوان یکی از عوامل این تمایل قلمداد کرد.

چنین تعاملی اگر یک سویه و صرفا به معنای استفاده از فرصت پیش آمده برای صادرات قاره سبز به ایران باشد، نه تنها منجر به خروج بی‌رویه ارز از کشور می‌شود، که بازار داخلی را بیش از پیش با رکود مواجه می‌کند و اصل سیاست اقتصاد مقاومتی را زیر سوال میبرد. اینجاست که دیپلماسی اقتصادی چون شاه کلیدی می‌تواند گشاینده درهای روابط متقابل اقتصادی باشد و از مسیر رایزنی‌های دیپلماتیک، هرگونه بهره‌وری از بازار ایران را منوط به بهره‌وری ایران از بازارهای طرف مقابل سازد.


وضعیت اما با کمرنگ شدن روابط سیاسی و اقتصادی روسیه و ترکیه بیش از پیش تغییر کرد. به دنبال انهدام هواپیمای روس به دست نیروهای ترکیه، روسیه مسیر واردات بسیاری از محصولات از ترکیه را بست و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر تمایل روسیه برای تامین آن محصولات از بازار ایران شنیده شد. بدیهی است، دیپلماسی اقتصادی در این زمینه نیز راهگشا خواهد بود و در این میان بهره‌وری ایران از بازارهای روسیه، فقط مستلزم همتی دیپلماتیک است. 

سفر رئیس جمهور کشورمان به ایتالیا و فرانسه که گفته می‌شود بهمن ماه امسال انجام خواهد شد، نوید توجه دولت به آغاز دیپلماسی اقتصادی را می‌دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که روحانی در سفر به قاره سبز، ضمن دیدار با مقامات بلند پایه ایتالیا و فرانسه با تعدادی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع بزرگ دو کشور نیز دیدار خواهد داشت و همزمان با سفر وی نشست‌های تخصصی و ملاقات‌هایی نیز میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دو کشور انجام می‌شود که امید است سهم دیپلماسی اقتصادی ایران از این نشست‌ها، رونق چرخ اقتصاد کشور و به دنبال آن مهار تورم و گشایش قفل رکود باشد.

انتهای پیام/