به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای کارت سوخت و سپس آزادسازی سهمیه‌ای بنزین و اینکه هنوز موردی از دست اندرکاران امر بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای و بدون هیچ آماری و سندی که حاکی بر موفقیت قابل توجه و مفید سامانه هوشمند و کارت سوخت بنزین باشد بر حفظ " فیل سفید " اصرار دارند. تنها به دلیل اینکه هزینه فراوانی برای آن شده است. 

و چندین مثال اجرائی که کارشناسان در گذشته بعد از بررسی طرح‌ها، تصمیم عقلایی گرفتند که موضوع جمع‌آوری شود مانند منوریل صادقیه و یا حذف عوارضی تهران – کرج به دلیل اینکه مصرف بنزین پشت باجه‌های عوارضی و آلودگی هوا و اتلاف وقت مردم به مراتب از به اصطلاح درآمد ظاهری آن فراتر بود. و مثال‌هایی از این قبیل فراوان است. 

 به هر حال چند سال کارت سوخت بنزین و سامانه‌ای که قرار بود هوشمند عمل نماید فعال بوده و خواصی هم داشته البته برای بنزین آزاد فروشی‌ها ، هکرها،  سارقین کارت سوخت بنزین، دفاتر خدمات برای ابطال و صدور المثنی و قاچاقچیان سوخت و نور چشمی‌های محترم.که سهمیه‌های آنچنانی در کارت‌هایشان شارژ می‌شد . که برخی از این موارد از سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. پس اگر قرار بود فایده‌ای برای مردم داشته باشد می‌توانستند با یک عملکرد ساده دو دو تا چهار تا نموده و 60 لیتر بنزین سهمیه را در 300 تومان تفاوت نرخ آزاد به صورت ماهیانه 18000 تومان به کارت دارندگان خودرو واریز و جلوی این همه هزینه اضافه را گرفت و بسیاری موارد دیگر که بماند. زیرا از همان اجرای طرح، بنزین با نرخ آزاد به هر میزان در دسترس بود.

اما در کمال شگفتی صحبت از مدیریت هوشمند سوخت و مصرف از طریق این سامانه می‌شد که با سر و صدای فراوان ادعای کار کارشناسی و هزاران نفر ساعت و نفر سفر و ... می‌شد و نتیجه آن شد که این سامانه با هزینه چندین ده میلیاردی به کشور تحمیل و جالب آن که دست آخر نه تنها ادعای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق ملی نگردید بلکه به موجود ناقص‌الخلقه‌ای مبدل که هزینه اصلاح و تعمیر و نوسازی سیستم، خود به معزلی برای جامعه تبدیل گردید. و تذکرات دست‌اندرکاران خیرخواه امور به جایی نرسید. و هر چند وقت یکبار موردی از معضلات آن رسانه‌ای و فاش می‌شد.

از همان ابتدای کار به دلیل استفاده از سیستم 30 سال پیش و منسوخ شده (Enjinico) انگلیس که در زمان اجرای طرح در کشور چین ادامه حیات و تولید داد و عملاً با اجرای این طرح یک شرکت ورشکسته با یک سیستم غیر صنعتی که مورد مصرف در فروشگاه‌ها را داشته ( In Door) و نه تجربه کارکرد در محیط‌های صنعتی مانند جایگاه‌های سوخت (Out Door  ) نجات یافته و جالب اینکه با ادامه تحریم طاقچه بالا هم گذاشته و همچنین قطعات و خدمات را نیز انجام نداده و با هزینه بالاتری این امکان میسر می‌شد. (دور زدن تحریم).

برای اجرائی شدن طرح اگر خاطرتان باشد نیم ساعت زمان برای لود شدن نیاز بود و همین موضوع باعث توقف سوخت‌گیری گردید و در نتیجه ازدحام مردم به سمت جایگاه و در نهایت با سوء استفاده برخی عناصر فرصت طلب موجب بروز چندین خراب‌کاری و آتش‌سوزی در جایگاه‌ها شد. که خسارت آن بیشتر متوجه جایگاه‌داران گردید در حالی که ذهنیت مردم این است که جایگاه‌ها متعلق به شرکت دولتی است. و اگر در آن زمان از سیستم روز دنیا  که در زمان تحریم نیز می‌توانستیم از آن بهره جوئیم مانند کشور ژاپن و یا حداقل کشور تایوان این موضوع اتفاق نمی‌افتاد و برای هر تعویض قیمت و اعمال سهمیه جدید چندین روز نیروهای دست‌اندرکار آماده باش و اضطراب برای انجام آن نداشتند. و به قول معروف چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

از همان ابتدا به دلیل ناکارآمدی سیستم به ازای هر سوخت‌گیری با کوچکترین خطائی و یا نوع استفاده مردم از کارتخوان بنزین 4 لیتر از سهمیه کاسته و جالب اینکه 4 لیتر نیز محاسبه ریالی می‌شد که همراه با اعتراضات مردم شد و قطع مکرر سیستم در هنگام سوخت‌گیری مشکلات عدیده‌ای را پدید می‌آورد.

طولانی شدن زمان سوخت‌گیری و ایجاد صف‌های طویل از خودروهای روشن با کار کردن درجا که به خودی خود موجب افزایش آلودگی هوا و اتلاف سوخت و سرمایه مردم می‌شد.

مشکلات جا ماندن کارت در جایگاه و مشکلات مربوطه و سلب اعتماد مردم و جایگاه‌داران و گرفتاری‌های ابطال و صدور المثنی که بعدها منجر به قابلیت رمزگذاری کارتها گردید. 

در این اواخر نیز شاهد این بودیم که کارتهای امحاء شده هم مجدد تراکنش داشت. که متأسفانه  جایگاه‌داران هم مورد مأخذه و جریمه‌های ناعادلانه قرار می‌گرفتند. و این در صورتی بود که سیستم سرور توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کنترل می‌گردید. و هیچ ارتباطی به جایگاه‌دار نداشت. مثل بانک‌ها که اگر کارتی امحاء می‌شود بلافاصله از سیستم خارج و تراکنشی انجام نخواهد داشت. و مسئولیت آن به عهده بانک است.

مصاحبه‌های متعدد مسئولین امر در چند سال گذشته حاکی از آن بود که به هیچ‌وجه مصرف کاهش نداشته بلکه شاهد افزایش هم بوده‌ایم. که ناچار از تولید بنزین پتروشیمی و دردسرهای زیست محیطی آن هم شدیم. که بنزین با تولید از نوع سیستم حلقوی (پالایشگاهی) که بسیار خطرناک است جایگزین تولید بنزین خطی پالایشگاهی استاندارد شد.

جلوگیری از قاچاق سوخت هم که خوابی بود که هرگز تعبیر نشد یا بسیار اندک بود. هزینه‌های سنگین نگهداری و روز آمد کردن سامانه و بالا بردن توان فنی آن مطابق با مشکلات پیش آمده. بالا رفتن هزینه‌های احداث جایگاه هم یکی از مشکلات تحمیل شده بر این صنف بود که همواره نارضایتی و ناخرسندی مسئولین و کارکنان جایگاه‌ها را در بر داشت. بویژه آنکه کسورات فنی سامانه از حساب فروشندگان و جایگاه‌داران برداشت می‌شد و از این بابت ظلم مضاعفی به این صنف می‌شد.

پرداخت الکترونیک یکی دیگر از کاربردهایی بود که با تبلیغات فراوان قرار بود از طریق کارت سوخت انجام پذیرد که حتی کمترین انتظار مصرف کنندگان نیز برآورده نساخت و فقط استفاده‌ای که یکی از بانک‌ها از رسوب واریزهای نقدی مردم در این کارت می‌برد خاصیت آن بود. که عملاً به بی‌تدبیری مدیریت مربوطه دامن زد و موجب بروز عدم توانمندی این سیستم گردید تا اینکه کاملاً حذف و پوزهای پرداخت الکترونیک به دیوار جایگاه‌ها نشست و دردسر دیگری برای مردم ایجاد نمود و این روش هم بی‌سر و صدا پایان و خواب دیگری برای پرداخت الکترونیک در جایگاه‌ها دیده شد و زحمت‌های دیگر و ...

همه این موارد مشت نمونه خرواری از زحمات و دردسرهایی بود که مردم ، جایگاه‌داران، مدیریت پخش و پالایش و همه و همه بدان مبتلا و گرفتار آمده بودند.

اما چون هزینه فراوانی برای آن شده بود که هیچکس هم تا کنون اعلام شفاف ارقام آن را ننموده. باز هم باید حفظ می‌شد که فعلاً شده؟! اما دیگر می‌توان پذیرفت که فقط به دلیل هزینه انجام شده باید  این سیستم  کارتخوان ناکارآمد و منسوخ شده مربوط به 30 سال گذشته را تحمیل و همچون فیل سفید آنرا حفظ و برایش هزینه داد.

هزینه‌ای که خدا کند راست نباشد ولی شنیده‌ها از بیش از سیصد میلیارد تومان حکایت دارد غیر از احتساب هزینه‌ی نگهداری و تعویض قطعات که خرابی‌های آن وصف‌ناپذیر است.که با چنین ارقامی می‌شد تعداد جایگاه‌های کشور را که چند برابر کمتر از نُرم جهانی است افزایش داد و از مشکلات کمبود جایگاه و دردسرهای یافتن جایگاه و مصرف سوخت و آلودگی هوا و صف‌های طویل کاست. و می‌توان دست کم از این به بعد چنین هزینه‌ای نمود.

اینکه با آن مقدار بودجه می‌توانستیم کل دیسپنسرهای جایگاه‌های کشور را کاملاً نوسازی و از تکنولوژی روز دنیا که همراه آن یک کارتخوان چند منظوره با قابلیت استفاده تا سال 1405 نمود. که خود بسی جای سوأل دارد.

این سیستم در دولت قبلی اتفاق افتاد که با بررسی عملکردهای آن می¬توان جزء شاهکار در بی‌تدبیری و ... دانست .

اما تعجب از دولتی است که تدبیر را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده و حاضر است برای بدست آوردن مصالح بزرگ تر و منطقی تر حتی چشم بر هزینه‌های تحمیل شده اقتصادی و سیاسی به ملت بر بندد و از سانتریفیوژها بکاهد. یعنی « جلوی ضرر را هر کجا بگیرند استفاده است». پس با توجه به تعطیلی بسیاری از روش‌های غلط دولت قبل و احیای برخی نهادهای تعطیل شده نظیر مدیریت و برنامه‌ریزی می‌توان امیدوار بود که این دولت اصراری بر روش‌های غلط گذشته از جمله شیوه سهمیه‌بندی بنزین و اجرای آن نداشته و با آزادسازی نرخ بنزین علاوه بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها سعی در رفاه و آسایش و کاستن از مشکلات مردم در این حوزه داشته باشد. 

هر چند که با حذف سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از رسانه‌ها به موضوع نپرداخته و فقط روزنامه جام جم با اشاره‌ای به سخنان رئیس سندیکا جایگاه‌داران پمپ‌بنزین (بیژن حاج محمد رضا) که از همان اول مخالف سهمیه‌بندی بودیم نموده است و این در صورتی است که رئیس سندیکا از همان اوان اجرا تا کنون با مطرح کردن ایرادات برجسته  و راهکارهای پیشنهادی فقط از سوی مسئولین ذیربط به خویشتن‌داری دعوت شده است ؟! و آیا بعد از اتمام سهمیه¬بندی بنزین هم می‌بایست این مهم به جایگاه‌ها و مردم تحمیل شود.

در کجای دنیا سراغ داریم که بنزین با نرخ آزاد مشروط عرضه شود؟! که در اینجا اجرا می‌شود . و روزنامه جام جم نظرات2 تن از موافقان وضع موجود را منتشر کرده که مایه بسی تأسف است. چرا که در دفاع از این سامانه صرفاً به دلیل هزینه‌های فراوان انجام شده تا به امروز و عادت کردن مردم به این وضع بدون دلیل و مدرک به رسالتی واهی در این طرح اشاره و بر بقای طرح از جانب مسئولان تأکید داشته‌اند. و به طرح‌های آتی از جمله افزایش قیمت 20 درصدی سوخت‌گیری با کارت جایگاه اشاره نموده‌اند که معلوم نیست با این روش کدام رسالت این سیستم عملی خواهد شد که با مقداری پرداخت بیشتر می‌شود آن رسالت را خرید.

پس این طرح بهانه‌ای بیش نیست برای افزایش قیمت بنزین و تحمیل هزینه¬ای دیگر یعنی سوخت مجدداً 2 نرخی شود.  ( با کارت شخصی 1000 تومان با کارت سوخت جایگاه 1200 تومان) و دوباره یکسان‌سازی و همان داستان و ... که از شنیدن این طرح‌ها چیزی جز تأسف بر بقاء تفکر مدیریت قبلی در دولت تدبیر نمی‌افزاید.

لذا با توجه به موارد فوق تأکید می‌گردد با عنایت به تمام معضلات اقتصادی، اجتماعی سامانه به اصطلاح هوشمند فعلی ضرورت دارد برای اتخاذ تصمیمی درست و آغاز در مدیریت عقلانی بر کشور و افزودن روح امنیت و آسایش به شهروندان، طرح‌های دست و پا گیر و پر هزینه این چنینی حذف و اگر خیال گران کردن سوخت هم در سر داریم می‌شود بدون کارت سوخت هم افزایش قیمت را اعمال نمائیم و نیازی به حفظ و هزینه چندین میلیاردی نگهداری و به اصطلاح به روز کردن (که برای این سیستم هیچ ثمری ندارد) آن نیست. ضمن اینکه با حذف کارت سوخت از هزینه نگهداری جایگاه‌داران نیز کسر و به لحاظ اقتصادی به این صنف کمک نمائیم و از طرف دیگر با حذف کارت سوخت می‌توان به کاهش زمان سوخت‌گیری و در جا کار کردن خودروها در هنگام انتظار و صف جایگاه‌ها و ... کاهش آلودگی محیط زیست در این بخش کمک شایانی نمود. و اگر دولتمردان دنبال کاهش مصرف می‌باشند یکی از کارآمدترین آنها حذف این نوع کارتخوان است. و می‌توانند به فکر جایگزین کارتخوانی باشند که پرداخت الکترونیکی را حداقل تا 10 سال پشتیبانی کند.

و باید این دولت نشان دهد که تدبیر را سرلوحه اعمال خود قرار داده و روش‌های مبتنی بر عقل و منطق اقتصادی را اعمال نمایدکه امید است چنین باشد و بیش از این به سرمایه ملی که همان اتلاف سوخت در صفهای طویل جایگاهها لطمه نزده و همچنین آلودگی محیط زیست و اتلاف وقت مردم را مد نظر قرار دهد.

امیر سلیمان قزوینی کارشناس در امور عرضه فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های سوخت کشور