پای لنگ اشتغال در اصلاح نظام اداری/ مجلس برنامه ششم توسعه را با ذره‌بین بررسی کند
اصلاح نظام اداری در برنامه ششم توسعه از جمله مواردی است به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال نیازمند کار کارشناسی فراوان است تا کمترین خسارت اجتماعی را در پی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در راستای اصلاح نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید
(در 21 آذر 94) به دولت پیشنهاد کرد که حجم، اندازه و ساختار مجموع
دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق
واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر دولتی، حذف
واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام
سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و
دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.محدودیت
هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری،
روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع
شرکتهای دولتی در سقف 20 درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق مقررات
استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی
انسانی دستگاه‌های اجرایی به نسبت سال 94 حداقل 15 درصد کاهش یابد، دیگر
پیشنهاد این لایحه است.
بر اساس این پیشنهاد،
دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به
جابجایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت
کارمندان، اقدام نمایند.
همچنین دستگاه‌های
اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری
کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان مدیریت، نسبت به در اختیار گذاشتن
ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام
نمایند.
در این لایحه پیشنهادی آمده است،
شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می‌شوند، به استثنای شوراهایی که در
قانون اساسی و یا بر اساس حکم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد
شده‌اند با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام
موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی اداری ساماندهی می‌شوند.
در این رابطه سید سعید دهکردی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه این پیشنهاد سبب کوچک شدن حجم دولت شده و در واقع مسائل جدی کمبود بودجه دولت را به خوبی حل می‌کند، گفت: هم
اکنون حجم دولت بسیار گسترده و زیاد است و با کاهش 15 الی 20 درصدی
کارمندان، دولت می‌تواند این هزینه‌ها را صرف بخش عمرانی و آبادانی کشور
نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: هم اکنون دولت هزینه‌های زیادی را برای آب، برق، گاز، تلفن و حقوق و مزایای کارمندان صرف می‌کند که با تعدیل 15 درصدی کارمندان در این هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
او با اشاره به تعدیل کارمندانی که در مرز بازنشستگی قرار گرفته‌اند گفت: باید به این کارمندان حق و حقوقشان و به شکل خاص پرداخت شود به طوری که در حق این افراد کوچکترین اجحافی نشود.
دهکردی در پایان با حمایت از این پیشنهاد آن را یک فرصت مناسب برای کاهش حجم دولت، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای آبادانی و عمران کشور برشمرد.
سخن پایانی
حال
زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه فرا رسیده است و باید منتظر باشیم و
بینیم که دولت و مجلس چه تمهیداتی را برای مصوبات این سند به کار خواهند
گرفت که قوانینی همچون کوچک سازی دولت با کمترین صدمه و خسارت اجتماعی و
فشار بر روی مردم عملیاتی شود و آیا با توجه به بیکاری جمع کثیری از
کارکنان دولت در این راستا تمهیدی برای اشتغال افرادی که در این قانون دچار
بیکاری می‌شوند اندیشیده شده است یا خیر.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
