به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی سال 1394 با رکورد شکنی متقاضیان پرشمار در پایان مهلت قانونی بسته شد تا کلید انتخاباتی هرچه پرشورتر و با حرارت تر زده شود. بنا بر اعلام وزارت کشور در این دوره 801 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان و حدود 12 هزار نفر برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دیروز از افزایش 62درصدی نام نویسی داوطلبان مجلس خبرگان و افزایش 65 درصدی شمار داوطلبان مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره پیشین این 2 انتخابات خبر داد. البته برآورد رحمانی فضلی از رشد 65 درصدی نامزدهای مجلس شورای اسلامی به دیروز صبح بر می گردد که هنوز بسیاری از متقاضیان ثبت نام نکرده بودند و به حتم در پایان آخرین روز ثبت نام این نسبت بیشتر شده است.

رکوردشکنی نام نویسی های انتخاباتی در روزهای گذشته موجب واکنش های متفاوتی در عرصه سیاسی کشور شد. برخی شخصیت ها و طیف های سیاسی این موج مشارکت را ابهام آمیز دانستند و نسبت به آنچه «پشت پرده نام نویسی ها» خواندند ابراز نگرانی کردند.

این واکنش ها در حالی مطرح می شود که به گفته بسیاری از ناظران تنوع و گستردگی نامزدها علاوه بر اینکه نمودی از کثرت گرایی و دموکراسی است، قدرت انتخاب مردم را افزایش می دهد و موجب پرشورتر شدن انتخابات می شود. تداوم مشارکت مردم در عرصه سیاسی و تسری آن به عرصه های دیگر به همراهی و حمایت بسیاری از نهادهای بالادستی نیاز دارد تا به حرکت سریعتر در مسیر پویایی و توسعه کشور بیانجامد.

در خصوص پیام های این حضور گسترده و لزوم تداوم نشاطی که انتخابات در نخستین گام خود تجربه کرد چند نکته لازم به یادآوری است:

1- حضور گسترده مردم در وزارت کشور برای نام نویسی در انتخابات حاوی پیام های بسیار روشنی است. میل به مشارکت در تصمیم سازی و کنشگری در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی یکی از این پیام ها است. در فضایی که مردم توانستند نتیجه آرا، خواست و اراده خود را در عملکرد سیاستمداران به ویژه در مساله هسته ای ببینند، به این باور رسیده اند که می توانند با کنشگری فعال بر تحولات عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اثر بگذارند.

2- تغییرخواهی را می توان از دیگر پیام های رکوردشکنی نامزدهای انتخاباتی در دوره کنونی دانست. مردمی که به گزاره «تغییر» در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 رای داده اند، می خواهند با حضور سیاسی بیشینه خود، این تغییر را در ادامه راه یاری کنند تا میوه های آن به ثمر بنشیند.

از دید بسیاری از مردم، مجلس شورای اسلامی به واسطه سنگ اندازی مخالفان دوآتشه دولت شاهد مانع هایی بوده که طی نزدیک به 2 سال گذشته در برابر تغییرخواهی دولت اعتدال در بسیاری از حوزه ها ایستادگی کرده است. از نظر آنان بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس با طرح استیضاح ها و سوال های پی در پی از وزیرانی که عملکرد قابل دفاعی داشتند، منافع ملی را به منافع جناحی تقلیل دادند و راه تغییر و پیشرفت کشور را سد کرده اند. همچنین تمرکز مخالفان دولت به مسایل جناحی آن ها را از مقام منتقدان کارآمد و موثر که بتواند عملکرد دولت را بهبود دهد به مقام خرده ایرادگیر پایین آورده است. از این رو شرکت برای حضور در مجلس و تغییر ترکیب آن یکی از مهمترین اهداف کسانی است که در این انتخابات ثبت نام کرده اند.

3- شور و نشاطی که انتخابات در نخستین مرحله خود تجربه کرد، سرمایه اجتماعی گرانبهایی است که باید در حفظ آن کوشید. نهادهای بالادستی و متولیان برگزاری و نظارت بر انتخابات به ویژه شورای نگهبان بیش از همه می توانند در حفظ این گنجینه موثر باشند. رد نگاه ها و تفسیرهای شخصی و سلیقه ای در بررسی صلاحیت ها می تواند در نشاط آفرینی تاثیر زیادی داشته باشد. شورای نگهبان باید شاخص هایی عینی و غیر قابل تفسیر را برای بررسی صلاحیت نامزدها تعیین کند و به عبارتی در بررسی صلاحیت ها قانونمند و شفاف عمل کند.

اتکای شورای نگهبان به مرجع های چهارگانه قانونی (وزارت اطلاعات، ثبت احوال، قوه قضاییه و نیروی انتظامی) برای بررسی صلاحیت ها و دوری از منابع و مولفه های نامشخصی چون تحقیقات محلی که در ماه های گذشته مسوولان این نهاد بارها از آن به عنوان منبعی تازه در تایید صلاحیت ها یاد کرده اند می تواند اعتماد مردم و نامزدها را تامین کند.

اتخاذ چنین رویکردی در این نهاد نظارتی موجب تایید صلاحیت بیشینه نامزدها و حفظ تکثر در ترکیب نامزدهای نهایی انتخابات خواهد شد. تنها در صورت حفظ تکثر در نامزدهای تایید صلاحیت شده است که مشارکت شهروندان به حد بیشینه خود خواهد رسید.

4- انتقاد از مشارکت بالای مردم در نام نویسی انتخابات و پیش داوری برخی در مورد صلاحیت نداشتن بسیاری از نامزدهایی که طی روزهای گذشته ثبت نام کرده اند، اعتماد عمومی به این نهاد نظارتی را سلب خواهد کرد، چنانکه بسیاری از مردم تصور می کنند عده ای با قصد رد صلاحیت های گسترده به دنبال ایجاد ترکیب خاصی از مجلس هستند. این در حالی است که خودداری از پیش داوری در مورد صلاحیت ها قبل از تکمیل روند بررسی صلاحیت ها نه تنها امری قانونی و اخلاقی نیست، بلکه در مسیر حفظ منافع ملی هم نیست.

مورد آخر اینکه شورای نگهبان باید با بررسی صلاحیت ها وظیفه قانونی خود را انجام دهد و انتخاب را بر عهده مردم بگذارد. نباید این نهاد خود را به جای مردم بگذارد و به جای آنها تصمیم بگیرد. تحقق شعار سال مبنی بر «همدلی و همزبانی» در سالی که 2 انتخابات مهم را پیش رو داریم نیازمند یاری و همکاری همه نهادها از جمله شورای نگهبان است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)