سرنوشت دخل و خرج‎های سال 95 در هاله‎ای از ابهام!

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تدوین بودجه سالیانه کشور از مهمترین وظایف دولت و مجلس به عنوان دو نهاد تأثیرگذار بر سیاست‎های اقتصادی کشور است. ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس 15 آذر هر سال را به عنوان زمان تحویل لایحه بودجه به دولت مقرر کرده است برهمین دولت‌ها موظفند طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجه سالانه كل كشور را تهيه و برای تصويب به مجلس تسلیم کنند.

1) نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز می‌‏توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‏‌هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند.
 
2) کمیسیون‏‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.  
 
3)کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‏‌هاى تخصصى گزارش نهائى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا 15 روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید است.
 
4) در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به‏ تصویب خواهد رسید؛ به‌علاوه پس از آن پیشنهادهاى مربوط، به تبصره‏‌ها و ردیف‌ها نیز رسیدگى می‌شود.
 
البته لازم به‌ذکر است حداقل زمان تصويب لايحه بودجه در صحن علني ۲۰ روز است. 

طبیعی است که لایحه بودجه همواره طبق شرایط عادی برای تصویب به دست نمایندگان نمی‎رسد، چرا که عوامل داخلی و خارجی بر بودجه کشور موثرند و این امر تدوین لایحه بودجه با زمان‌بندی دقیق را با مشکل مواجه می‎کند. لذا نهاد قانون‎گذار برای تعامل با دولت در چنین شرایطی از شیوه "چند دوازدهم" بهره‎می‎گیرد این روش بودجه بندی هر چند ممکن است به بی‌انظباطی نظام مالی کشور منجر ‎شود، اما راهکاری برای مدیریت موقت سه ماهه و شش ماهه کشور است. 

بودجه دو يا سه دوازدهم در حقيقت دو يا سه دوازدهم از کل رقم بودجه پيشنهادی دولت در لايحه است که مجلس تصويب می‌کند تا دولت بتواند از خزانه برداشت کند و روند اداره امور کشور دچار اختلال نشود.


* کارنامه دولت‌ها در استفاده از "بودجه چند دوازدهم"

 تاریخچه استفاده از قانون دو دوازدهم بودجه در دولت‎های بعد از انقلاب دولت‎های نهم و دهم را به عنوان کابینه‎ای که بیشترین استفاده را از این قانون داشته ثبت کرده است. برهمین اساس بودجه سال‎89 به صورت دو دوازدهم و بودجه و بودجه 91 و 92 نیز با قانون سه دوازدهم تصویب شد.

 
مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در انتقاد از تأخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور اذعان می‎کند که به احتمال زیاد بودجه سال 95 نیز به صورت دو دوازدهم بررسی شود. وی معتقد است به دلیل اولویت بررسی لایحه برنامه توسعه ششم به عنوان سند بالادستی زمان بحث و تصویب بودجه سالانه کشور به تأخیر می‎افتد که این امر نیازمند تدوین بودجه دو دوازدهم است.

"احمد امیرآبادی فراهانی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اعتقاد به اینکه تأخیر چندانی در ارائه لایحه بودجه صورت نگرفته است، گفت: دولت در زمان قانونی که پانزدهم آذر بود لایحه را ارائه نکرد که این امری معمول و عرف است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، وضعیت کشور و اقتضائات آن از لحاظ تحریم‌ها را از دلایل این دیرکرد دانست و گفت البته انتظار برای مشخص شدن موضوع PMD  و نیز افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و اوپک و وضعیت مبهم قیمت آن در آینده، نیز از دیگر دلایل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه است.

حال با در نظر گرفتن شرایط خاص برای کشور و ملاحظه بیشتر دولت برای تدوین لایحه بودجه‎ای کارشناسی شده، باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان متولی بودجه کشور و دکتر روحانی که ریاست امور اجرایی را بر عهده دارد، چگونه مسیر ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه 95 را طی می‎کنند تا در انتهای جاده با بودجه چند دوازدهم مجلس مواجه نشوند.

گزارش از: وحید امیدی‌موحد
 
انتهای پیام/