به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک در کشور موجب افزایش رضایتمندی مردم شده است گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان هم در این راستا جهت جلوگیری از جعل گواهی و دستبرد در محتوای آنها توسط برخی افراد سودجو ، جلوگیری از ازدحام مراجعه کنندگان بعد از انجام معاینه در محیط اداره ، کاهش سفر های درون شهری به قصد دریافت پاسخ معاینات را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد.

علی عباسی با اعلام اینکه گواهی های صادره در پزشکی قانونی بار حقوقی داشته و در اکثر موارد مبنای صدور آراء قضایی هستند افزود: گاهی اوقات مراجعه کننده به دلایلی از ارائه نتیجه معاینه خود به مرجع قضایی یا انتظامی امتناع می کند که این امر باعث اطاله دادرسی شده و موجب صرف وقت و مکاتبه مجدد برای حصول پاسخ می شود. در صورتی که اگر گواهی مذکور به طریق پستی ارسال شود، چنین مشکلی بوجود نخواهد آمد و می توان ضریب امنیتی ارسال گواهی ها را افزایش داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پاسخ نامه های دریافت شده از مراجع قضایی و کلانتری های سطح شهرهای ساری ، بابل ، آمل ،بابلسر ،چالوس ،تنکابن از طریق پست ارسال می شود که مقرر شده این فرآیند در سایر مراکز هم اجرا یی شود.

مدیر کل پزشکی قانونی استان خاطر نشان کرد: علیرغم ارسال پاسخ مکاتبه مقامات قضایی از طریق سیستم الکترونیکی(cms) در صورتی که نیاز به اصل مدارک مذکور در محاکم و شعبات دادگاه باشد، این ارسال نیز از طریق پست انجام خواهد گرفت.

انتهای پیام/ی