به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، سید جمال الدین صمصام‌شریعت در نشست مشترک کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر با انبوه‌سازان و سازندگان مسکن با اشاره به اينكه در حال حاضر بخش زيادي از مشكلات موجود در سيستم شهرداري كه براي سازندگان مسكن نيز چالش‌هايي را به وجود آورده به قوانين وضع شده براي اين سيستم بر مي‌گردد، اظهار کرد: از اين رو در حال حاضر شهرداري‌ها نيز كه نهاد اجرايي هستند بايد بر اساس قوانين رفتار كنند چرا كه در غير اين صورت بايد پاسخگوي نهادهاي قانوني باشند.

وي در ادامه با اشاره به اينكه براي حمايت از ساخت و ساز در شهرها بايد به نرخ رشد جمعيت و همچنين مهاجرت پذيري توجه شود،‌ بیان کرد: البته بايد توجه داشت كه تمام مشكلات ساخت مسكن در شهرها مربوط به شهرداري‌ها نيست و با احصاء 76 مورد مشخص شد كه بيش از 20 مورد آن در ديگر دستگاه‌‌هاي خدمات رسان بايد پيگيري شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اينكه حدود 50 مورد از مشكلات ساخت و ساز در شهرداري در گذشته مورد بررسي قرار گرفته است، اضافه كرد: تنها 8 مورد از اين مشكلات مورد بررسي قرار نگرفته كه در دستور كار قرار گرفته است.

وي به تعدادی از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان حوزه ساخت و ساز و مسائل شهرسازی اشاره کرد و افزود: هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، روان‌سازی در صدور پروانه و پایان کار، مباحثی در زمینه آتش‌نشانی، برخورد نامناسب برخی از مناطق و بحث پیشخوان‌ها از مباحث مطرح شده از سوی این افراد بوده است.

صمصام شريعت با بیان اینکه بخشی از این موارد مانند بیمه به قانون باز می‌گردد، تصریح کرد: ما شهرداری هستیم و باید مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای شهر را اجرایی کنیم و نمی‌توانیم فراتر از این مصوبات حرکت کنیم.

وي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر 70 درصد استعلامات شهرداري در خصوص دفترخانه‌ها، بانك‌ها و بيمه‌ها به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، افزود: چنانچه دفاتر پيشخوان دولت نسبت به اجراي اين طرح ابراز نارضايتي دارند، مي‌توان اين طرح را متوقف كرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به آخرين آمار احصاء شده در سطح كشور در خصوص افزايش متراژ براي صدور پروانه ساختمان نيز گفت: بر اساس آخرين آمار به دست آمده از افزايش مترا‍ژ صدور پروانه ساختمان در كشور اصفهان با 18 درصد افزايش در سال جاري از تهران عبور كرد.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، مالیات به عملکرد انبوه‌سازان و هزینه‌های خدمات مهندسی از جمله موانع موجود در راستای رونق ساخت و ساز در اصفهان است، اضافه كرد: در اين راستا به عموم مردم و به وي‍ژه انبوه‌سازان توصيه مي‌شود كه از هم‌اکنون نسبت به دريافت پروانه ساختمان اقدام كنند چرا كه در پايان سال با تشكيل صف‌هاي طولاني و در سال آينده با توجه به افزايش چند برابري صدور پروانه ساخت با مشكلاتي روبرو خواهند شد.

انتهای پیام/گ