به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،محسن جلال پور از سال ۹۵ به عنوان ماه عسل اقتصاد ایران نام برد و گفت: اگر قرار باشد که ایران مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی را در سال ۹۵ آغاز کند، باید در بودجه چند نکته را در نظر بگیرد. مهمترین نکته هم این است که دولت و مجلس همه توانی که می‌توانند را به کار برند و منابع بودجه ای را به نحوی هزینه کنند که منجر به ایجاد فضای بهتر سرمایه گذاری شود و این موضوع باید، اصل اول بودجه دولت در سال ۹۵ باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می‌رسد دولت باید یک بار هم که شده، بودجه کشور را طوری بنویسد که تمامی نیازهای مالی و پشتیبانی برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری را در آن دیده باشد.

وی تصریح کرد: شاید سال ۹۵ را بتوان به لحاظ بودجه‌ای، دوران طلایی و ماه عسل مذاکرات دانست و بر این اساس، بودجه باید کشور را در این سال به سمت بهبود فضای کسب و کار هدایت کند. بر این اساس، اگر از من به عنوان یک مسئول بودجه‌ای خواسته می‌شد که بودجه ای را ارائه دهم، حتما تک تک بندهای بودجه را به نحوی تنظیم می‌کردم که منجر به گشایش در فضای اقتصاد ایران شود.

به گفته جلال پور، اگر دولت قرار باشد ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای داشته باشد و بخواهد آن را در یکی از سه مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و تکمیل بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام، پرداخت بدهی به پیمانکاران و بانک‌ها و یا ارتقای شاخص فضای کسب و کار و بهبود آن و در نتیجه فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی تخصیص دهد، حتما باید راه سوم را انتخاب کند؛ اگرچه می‌داند که زیر فشار بقیه بخش‌ها خواهد رفت.

وی اظهار داشت: معتقدم بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن قدر مهم است که حتی پیمانکاران بخش خصوصی، همچنان طلبکار دولت باقی بمانند؛ همانطور که چندین سال را با سختی پشت سر گذاشته‌اند، بنابراین حتما خواهند توانست شش ماه تا یکسال دیگر را هم با سختی بگذرانند، چراکه ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت اگر در مسیر بهبود فضای کسب و کار هزینه شود، حتما می‌تواند میلیاردها تومان سرمایه وارد این کشور کند و همین ورود سرمایه،  همه پیمانکاران را دوباره پروار خواهد کرد و در درازمدت، منافع بسیاری را نصیب آنها می‌کند.

جلال پور گفت: این یک بخش کار است که به عنوان بهبود فضای کسب و کار دولت باید آن را اجرایی کند، ضمن اینکه این اقدام به هیچ عنوان منجر به تشدید رکود نمی‌شود بلکه باید این نکته را در نظر داشت که دولت همین ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای را باید به سه بخش مذکور اختصاص دهد و بنابراین بودجه چند تکه شده و کارآیی لازم را نخواهد داشت اما ورود این میزان سرمایه برای بهبود فضای کسب و کار، به طور قطع معادل ۱۵ میلیارد دلار سرمایه است که اثرگذاری مناسبی می تواند داشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر این رقم در اقتصاد ایران برای بهبود فضای کسب و کار و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه های خارجی هزینه شود، آنگاه سال ۹۶ هم به طور قطع منابعی بیش از آن وارد اقتصاد ایران می‌شود و رونقی به وجود می‌آورد که به مراتب بیش از این رقم خواهد بود در حالی که اگر دولت بخواهد بودجه را در مسیرهایی غیر از این تعریف و هزینه کند، باید بداند که این منابع از قبل پیش‌خور شده است و اگر در حوزه کسب و کار هزینه شود، پول نو به شمار می رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، همان ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از کشور خارج نشده و در همین کشور خرج شده است. از سوی دیگر، دومین کاری که باید در بودجه سال ۹۵ صورت گیرد، این است که دولت در بودجه ۹۵ و در ششم به کوچک سازی خود اقدام کرده و خود را سبک و چابک کند و تا جوابگوی بقیه نیازهای کشور باشد، چراکه دولت بزرگ علاوه بر هزینه بزرگ، کارها را هم گرفتار می کند.

وی گفت: وقتی دولت به جای یک کارمند، ۴ کارمند را دور یک میز نشانده باشد، برای اینکه به همدیگر حسادت نکرده و در سازمان و اداره مشکل ایجاد نکنند، باید برای آنها کار و پست تعریف کند و هر مراجعه کننده‌ای به جای مراجعه به یک نفر، به ۴ نفر مراجعه خواهد کرد که این، یعنی عملا دولت بزرگ غیر از هزینه بزرگ، بروکراسی سنگین هم دارد و این باعث می‌شود که فضای کسب و کار بهبود نیابد.

جلال پور معتقد است که اگر دولت کارمندان خود را در خانه بنشاند و حقوق‌شان را بدهد، هزینه ای به مراتب کمتر از حضور آنها در ادارات دارد، چراکه حداقل باعث می‌شود تا از بروکراسی خارج شویم و گرفتاری پرسنلی و دیوانسالاری اداری نداشته باشیم، چراکه هم اکنون بزرگترین مشکلی که در اظهارات فعالان بخش خصوصی به چشم می‌خورد، اول نقدینگی و سپس دیوانسالاری است، پس اگر حقوق کارمندان را بدهیم و یکی از آنها در ادارات، کار کنند، به نفع اقتصاد ایران است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بودجه قطعا به میزان خودش پاسخگو است، در حالی که در برنامه ششم توسعه باید به چابک سازی دولت پرداخته شود، ضمن اینکه دولت باید در بودجه سال آتی برخی مطالبی که تا به امروز احتیاج نداشته را برای وصل شدن به بازار بین المللی، اضافه کند؛ به این معنا که مجموعه نهادهای مالی، بانک‌ها، شرکتها و دولتی‌ها باید با تدابیری در بودجه، به بازارهای بین المللی وصل شوند، ضمن اینکه بخش‌هایی از دولت در شرایط مناسب به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

جلال پور گفت: اتاق بازرگانی نقشی در تدوین بودجه ندارد، البته آمادگی حضور در کمیسیون‌های مجلس در زمان بررسی آن را دارد.

منبع:مهر

انتهای پیام/