رئیس کنگره عمومی ملی در لیبی می گوید دولتی که سازمان ملل قصد ایجاد آن را در کشور دارد، از مشروعیت برخوردار نیست.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس 24، لیبی احتمالا در آینده شاهد به قدرت رسیدن سومین دولت خواهد بود. نمایندگان لیبیایی برای ایجاد دولت آشتی ملی، توافقنامه ای را در مغرب امضا کردند تا دو پارلمان حاضر در کشور را آشتی دهند. اما مسئله اینجاست که این توافق با اعتراض مواجه شده است.

شاید این توافق حرکتی دیگر برای لیبی باشد. نمایندگان و سیاستمداران لیبیایی در محلی در نزدیکی رباط و زیر نظر سازمان ملل توافقنامه ای را با هدف خروج لیبی از بحران امضا کردند. مارتین کوبلر فرستاده سازمان ملل در لیبی در باره ایجاد دولت جدید و مشروع در چهارچوب توافق انجام گرفته سخن گفت. گزارشگر افزود: اما این توافق حتی پیش از امضا، توافقی شکننده بود.

این توافق قبل از این که منعقد شود در دو پارلمان حاضر در لیبی رد شد. کنگره عمومی ملی ، یکی از دو پارلمان لیبی که مورد تایید جامعه بین المللی قرار ندارد و مقر آن در طرابلس است، با این توافق مخالفت کرد.

از نظر رئیس این پارلمان، طرح تشکیل دولت آشتی ملی که از سوی سازمان ملل پیشنهاد شده است، مشروع نیست. نوری ابو سامن رئیس این پارلمان گفت: با توجه به مفاد توافقنامه، باید به این گردهمایی و توافقنامه امضا شده بی اعتماد بود.

پارلمان دیگر لیبی که مقر آن در شرق این کشور واقع شده است، از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود. رئیس این پارلمان روز سه شنبه در مالت با رئیس پارلمان طرابلس دیدار کرد. از ابتدای شکل گیری همزمان دو حکومت در پایتخت لیبی در سال 2014، نخستین بار است که چنین دیداری انجام می شود.

سران دو پارلمان تاکید کردند که امضاکنندگان این توافقنامه نمایندگان رسمی آن ها نبوده اند. این بدان معناست که اگر دو پارلمان قصد تشکیل دولت آشتی ملی داشته باشند، این دولت را طبق خواسته های خود و با به اجرا گذاشتن نقشه راه سازمان ملل تشکیل خواهند داد.


انتهای پیام/

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار