به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری، قانون اصلاح بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در تاریخ دوزاده آبان ماه سال جاری درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شورای نگهبان در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه امسال آن را تایید کرده است.

**متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب دوزاده آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- در بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم آبانماه سال جاری قبل از عبارت «فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)» عبارت «همسران و»، قبل ازعبارت « فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت»، عبارت «همسران و» اضافه می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

حسن روحانی رئیس جمهوری، این قانون را درتاریخ دوزاده آذرماه جاری برای اجرا به بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

***در بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است:

دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش ازسه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام کنند.

مسؤولیت اجرای این حکم به طورمستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.

انتهای پیام/