رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاخیر در ارائه برنامه ششم توسعه را نیز این‌گونه توجیه می‌کند که یک سری مواد قانونی تکراری در آن بود. برنامه پنجم 235 ماده و 1140 حکم دارد، چون احکام تکرار شده است، مجلس توقع داشت تبصره‌های تکراری بودجه 95 و احکام تکراری برنامه‌های توسعه تجمیع شود. تبصره‌ها عمدتا وقت مجلس را در بررسی بودجه و برنامه توسعه می‌گیرد.

نوبخت گفت: این احکام تقدیم مجلس شد ولی نمایندگان به آن رای ندادند. عده‌ای زمزمه کردند دولت مایل نیست مجلس فعلی برنامه را رسیدگی کند. مجددا به احترام مجلس و قانون که باید برنامه توسعه از اسنادبالادستی تبعیت کند، همه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بسیج کردیم تا این کار انجام شود. شبها تا دیروقت، مجموعه پرتوان کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره خدمت‌گزاری کرده و با احساس مسئولیت همکاری کردند تا هر دو با هم بیاید.

نوبخت در ادامه دفاعیات خود از چرایی تاخیر در ارائه برنامه توسعه ششم به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: احکام خاص برنامه ششم، 44 حکم دارد. 30 شورا داریم که هر کدام از چند دستگاه گزارش و برنامه‌های پیشنهادی برای برنامه توسعه ششم را گرفتند و تلفیق کردند. سندها به کمیسیون تلفیق و ستاد برنامه داده شد که در این ستاد، از مرکز پژوهشهای مجلس و نواب رئیس مجلس نیز حضور داشتند.

به مجلس محترم هم گفتیم می‌توانیم لایحه بودجه را 15 آذر بدهیم. برخی انواع و اقسام توقعات را مطرح کردند. دولت نیز برای اینکه سوژه دعوا و اختلاف نشود، تلاش کرد بودجه و برنامه را همزمان تقدیم کند. به مجلس نیز اعلام کردیم ظرف چند هفته آینده هر دو لایحه را تقدیم کنیم. 

به هرحال به نظر می‌رسد که دولت در سال جاری باید منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای‌ با 5+1 می‌ماند تا براساس ماحصل آن بودجه کشور را برای شرایط پساتحریم تهیه و تنظیم کند. بنابراین این تاخیر محتاطانه به علت اینکه کشور هنوز در شرایط تحریم است و توافق حاصله فعلا اجرایی نشده، قابل پذیرش است و امید می‌رود با تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان اقتصادی دولت هرچه زودتر لایحه بودجه‌ای به دست وکلای مردم برساند که آنها بدون هیچ دغدغه‌ای آن را تصویب کنند تا ضمن لحاظ منافع مردم، گامی موثر در توسعه و پیشرفت کشور برداشته شود.

انتهای پیام/