به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن جلال پور در نشستی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزارشد، افزود: یک مغازه برای گرانفروشی به عنوان مجازات بسته می شود، اما موسسه مالی اعتباری که هزاران خلاف کرده و از آغاز نیزمشکل مجوز داشته است مجازات نمی شود و این امر باعث می شود اختلاف صفر و صدی ریشه فساد بیشتر شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری موارد در اقتصاد کشور دستوری عمل می کنیم که این موضوع خود رانت ایجاد می کند، تصریح کرد: باید به دنبال راه حل اساسی و جامع برای ریشه کن کردن فساد اداری در کشور باشیم.
جلال پور فساد را موریانه ای دانست که زیر پوستی عمل می کند، تصریح کرد: این موریانه روزی بنیان مجموعه ای مانند خانواده، محل کار و کشور را از بین برده و فرو می ریزد.
وی افزود:اغلب هیأتها و مسئول خارجی که برای رایزنیهای تجاری در ایران حضور مییابند در بحثهای خصوصی با ما به این موضوع اشاره می کنند که ایران میخواهد با فساد اداری چه کند و چه اطمینانی میتوانیم برای سرمایهگذاری با این وضعیت داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی خواستار افزایش اعتماد دهی به سرمایه گذاران خارجی شد و اضافه کرد: به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور باید اطمینان لازم را بدهیم.
جلالپور با بیان اینکه گاهی از آنچه که باید در زمینه مبارزه با فساد اداری انجام دهیم غفلت میکنیم اضافه کرد: این مسأله به کم شدن سرمایه اجتماعی و تحلیل رفتن تو سعه کشور دامن میزند و این آسیبهایی است که باید به طور جدی به آن پرداخت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بزرگ بودن بدنه دولت را یکی از آسیبها و و ایجاد فساد اداری برشمرد و افزود: 5 برابر آنچه که باید بدنه دولت ما بزرگ شده است و در مقایسه با برخی کشورها این رقم تا 15 برابر هم میرسد و این امر سبب شده تا حقوق حداقلی به کارمندان دولت باعث شود تا آنها به فساد اداری روی بیاورند.
وی گفت که باید نگاه جدی به قوانین و مقررات داشته باشیم و در راستای حذف مقررات زائد برخی وزارتخانهها اعلام کردهاند که میتوانند تا یک چهارم مجوزهای زائد را کاهش دهند.
انتهای پیام/