به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران كاظم جلالي نماينده مردم شاهرود در خانه ملت در نطق ميان دستور خود در نشست علني امروز سهشنبه (20 ديماه) خانه ملت با بيان اينكه امروز بزرگترين چالش ما در عرصه داخلي و بين المللي، موضوع كارآمدي نظام جمهوري اسلامي است، گفت: دشمنان براي اين موضوع برنامه ريزي كرده و اتفاقا موج اختلافات داخلي ما نيز در همين سناريو تعريف شده است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تمامي اقدامات بزرگ و غير قابل انكار انجامشده توسط مسئولين، به بخشي از مشكلات موجود اشاره و تصريح كرد: بلبشوي ايجاد شده در بازار ارز و اثرات جبران ناپذير آن بر بازار داخلي، به كاهش توليد منجر خواهد شد.
وي ادامه داد: متاسفانه كشاورزان ما در اوج مشكلات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، از بسته هاي حمايتي مصوب مجلس برخوردار نشدند و تنها و بي پناه ماندند، چاه هاي كشاورزي برقي شده است و كشاورزان تاب پرداخت هزينه هاي آن را ندارند ضمن آنكه در دريافت سموم و كودهاي شيميايي داراي مشكل اند و عملكرد ضعيف صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز مازاد بر اين مشكل است.
جلالي گفت: اصل 48 قانون اساسي كه در آن عنوان شده است استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان نبايد تبعيض آميز باشد، دراستان سمنان رعايت نمي شود.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قشر مظلوم كارگر، امروز با ميزان تورم مهار گسيخته دست و پنجه نرم مي كنند، گفت: جا دارد در اصلاح قانون كار منفعت اين قشر مظلوم و تلاشگر در نظر قرار گيرد.
وي در ادامه با بيان اينكه استان ما دست مهربان پدري بر سر ندارد و به شاهرود به چشم رقيب نگاه ميكند، گفت: همه امكانات در مركز استان گردآمده در حالي كه شاهرود و دامغان از بيشترين حجم بيكاري برخوردارند و در مركز استان نه تنها بيكاري وجود ندارد، بلكه بيش از 50 هزار نفر از مناطق شمالي كشور به آنجا عزيمت كرده و جمعيت 50 هزار نفري استان را به صد هزار نفر افزايش داده است.
جلالي با بيان اينكه مقام معظم رهبري در توصيف شاهرود، آنرا شهر معلمان دين و اخلاق توصيف كردهاست گفت: اين شهر امروز بر اثر بي عدالتي ها تحقير شده و آمار طلاق 36درصدي در مقابل ازدواج 4درصدي و بيماريهاي روزافزون قلبي،خودكشي و مواد مخدر مسير مبهمي را ترسيم ميكند.
وي در دامه با اشاره به سفر دور سوم هيئت دولت به اين شهر گفت: در سفر دور سوم، ايجاد يك واحد خودرو سازي جهت مهار بيكاري به تصويب رسيد و با اصرار مديرعامل سمناني ايرانخودرو اين پروژه در حال احداث است.